بغداد – وكالات: كشف قائد عمليات الحشد الشعبي في قاطع محور غرب الانبار قاسم مصلح عن وجود استفزازات لقوات الحشد من قبل القوات الاميركية بهدف جرها الى القتال بشتى الوسائل.

واضاف مصلح ان "القوات الأميركية خسرت كل شيء في العراق وهي تحاول جاهدة خلق حالة من التوترات الامنية من خلال إستفزاز قوات الحشد الشعبي بجرها إلى القتال ، وفيما أشار إلى أن قواته لن تسكت هذه المرة على استهدافها ، أكد مصلح أن الوضع الأمني في قاطع عمليات الحشد الشعبي آمن ومستقر ومسيطر عليه.

بدوره أكد النائب عن كتلة صادقون حسن سالم،امس الثلاثاء، أن القوات الأميركية تقوم بالتجوال في بعض المحافظات بآلياتها وجنودها، واصفا الامر بالاستفزازات الكبيرة.

وقال سالم، في مؤتمر صحفي، عقده بمبنى البرلمان وحضرته "بغداد اليوم"، ان "هنالك سعي حثيث من قبل مجلس النواب لتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق”، مبينا أن ”القانون سيعرض للتصويت خلال الجلسات المقبلة”.

وأضاف أن ”القوات الأميركية تقوم باستفزازات كبيرة بالعراق، من خلال تجوالها في بعض المحافظات بآلياتها وجنودها".

من جهته أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، امس الثلاثاء، عن عزم المجلس عقد جلسة اليوم الأربعاء للتصويت على مشروع قانون الموازنة واستكمال الكابينة الوزارية، فيما أشار إلى أن البرلمان سيستضيف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بجلسة غد الخميس.

وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان التي عقدت اليوم، إن مجلس النواب سيعقد يوم غد جلسة للتصويت على الموازنة واستكمال الكابينة الوزارية.

وأضاف الحلبوسي أنه ستتم استضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بجلسة يوم غد الخميس .

من جانبها كشف عضو جبهة مناهضة حزب البعث، عبد الاله النائلي، امس الثلاثاء، عن وجود تحرك مريب لتسنم اعضاء من حزب البعث لبعض المناصب المهمة في وزارة الخارجية.

وذكر النائلي في موتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة اعضاء الجبهة من مختلف الكتل النيابية، إن "هناك تحركا مريبا لتسنم اعضاء من حزب البعث لبعض المناصب المهمة في وزارة الخارجية"، مبينا ان "البعث يحاول في هذه الفترة اعادة صفوفه للامساك بدوائر الوزارة".

وأضاف أن "هناك ابعاد للعناصر الكفوءة واصحاب الشهادات من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين بحجة عدم الكفاءة"، لافتا الى ان "وزارة الخارجية اعادت عدد من البعثيين واولادهم تحت عنوان الكفاءة والخيرة ولكن في الحقيقة هي تحجيم دور الشرفاء".

واوضح النائلي "نحن لا نسمح باعادة البعثيين في وزارة الخارجية او اي مؤسسة اخرى باي مسمى اخر"، لافتا الى انه "سيكون لنا موقف دستوري وقانوني في محاسبة ومقاضاة كل من يحاول اعادة البعثيين وتحت اي مسمى".

وطالب النائلي لجنة العلاقات الخارجية النيابية بـ "تحمل مسؤوليتها الرقابية واستدعاء وزير الخارجية للمساءلة حول الاجراءات الاخيرة التي طالب باعادة البعثيين"، مشددا على "ضرورة ان يعطي وزير الخارجية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من سياسات البعث الاولوية في تولي الوظائف العليا والمناصب القيادية