*حقوق الانسان تعرب عن بالغ قلقها لاستمرار النظام الخليفي باستخدام عقوبة الإعدام في العقوبات القضائية ضد المتظاهرين

كيهان العربي - خاص:- عبرت عدة منظمات حقوقية عن إدانتها لاستمرار السلطات الأمنية في استهداف ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وعوائلهم، كما وتبيّن تعّرض المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل مستمر وممنهج لصنوف من الانتهاكات، تشمل الاحتجاز التعسفي والحرمان من السفر والتعذيب والاعتقال.

وتأكدّت منظمات حقوق الانسان في بيان الإفادات التي وثقتها الجهات الحقوقية المعتبرة عن تعرض عوائل المدافعين الحقوقيين للاستهداف والمضايقة المستمرة.

وأكدت المنظمات أنها رصدت ووثقت واقعة الاعتداء من قِبَل منتسبي الأجهزة الأمنية على المواطن البحريني "يونس أحمد سلطان” شقيق المدافع الحقوقي محمد سلطان عضو مركز البحرين لحقوق الانسان والتي كشفت عن حجم تورط الأجهزة الأمنية في استهداف ومضايقة عوائل النشطاء الحقوقيين، كما أنّها تبيّن أن سياسة التعذيب أصبحت ممنهجة ومستشرية ومتكررة وتصاحبها أساليب الاعتداء والتحرش الجنسي، وآخر الضحايا هو "يونس” الذي تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي والحط من الكرامة الإنسانية والذي صاحبه اعتداء جنسي من قبل الضابط طاهر العلوي بتاريخ 26 نوفمبر 2017 بمديرية أمن المنطقة الجنوبية (مركز شرطة مدينة حمد دوار 17)، والتي تظهر بأنه تعرض للاكراه على العمل والتعاون مع الأجهزة الأمنية لمراقبة النشاط الحقوقي ورصد أنشطة المنظمات الحقوقية المتعاونة مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان حكومة البحرين بفتح تحقيق جدّي في هذه الحادثة، وايقاف استهداف النشطاء الحقوقيين وعوائلهم وعدم مضايقتهم، إذ يترتب على السلطات البحرينية الالتزام بموجب المادة 2 من إعلان الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الانسان الذي أقرّ بموجب قرار الجمعية العمومية في الأمم المتحدة بتاريخ 9 ديسمبر 1998، كما طالبت بدعوة المقرر الخاص المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الانسان (السيد/ ميشيل فورست) لزيارة البحرين والوقوف على حقيقة أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان وعوائلهم.

والمنظمات الموقعة على البيان هی سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الانسان ومعهد الخليج (الفارسي) للديمقراطية وحقوق الإنسان.

على الصعيد ذاته عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استمرار البحرين باستخدام عقوبة الإعدام في العقوبات القضائية ضد المتظاهرين لا سيما الأحكام الصادرة من قبل المحكمة العسكرية مؤخراً.

ودعا المركز في بيان، المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل من أجل إنقاذ المدنيين المحكومين بالاعدام من خسارة حياتهم، كما دعا حكومة البحرين إلى ايقاف محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية وايقاف جميع أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم العسكرية والمدنية حسبما افادت قناة اللؤلؤة.

ورأى المركز في بيانه، أن محاكمة أشخاص مدنيين في المحاكم العسكرية يعد إنتهاكاً صارخاً للمواثيق والعهود الدولية وهو جزء أيضاً من الحملة القمعية التي تقودها الحكومة البحرينية لمعاقبة المعارضة السياسية والنشطاء البارزين وإستهزاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.