طهران/ارنا-تعد إيران من ضمن الدول الخمس الأولى عالميا في احتياطيات الذهب،وقد تم تحويل 20% من احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد إلى ذهب في خزانة البنك المركزي،ولديها أكبر كمية من احتياطيات الذهب بناء على نسبة إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في العالم.

 يوم أمس 3 آذار/ مارس الجاري،نُشرت ادعاءات عبر الفضاء الإلكتروني حول واردات واحتياطيات الذهب الاستراتيجية لإيران،مما دفع النيابة العامة للثقافة والإعلام بأن تستدعي ناشرها لتقديم التوضيحات والمستندات المتعلقة بالادعاء المقدم ، وتبين أنه لا يملك أي أدلة ومستندات تثبت فقدان 61 طنا من ذهب البنك المركزي، وبناء على ذلك تم توجيه تهمة ادعاء كاذبة له ورفع دعوى قضائية ضده.

وبدوره اصدر المصرف المركزي الايراني بلاغا ينفي فيه هذه الادعاءات وأعلن المتابعة القضائية.

وفي المقابل،و بغض النظر عن هذه الادعاءات، فالواقع أن البنوك المركزية حول العالم تشتري الذهب للاحتفاظ بجزء من ثروات الدول ودعم قيمة العملة الوطنية.

وبما أن الحفاظ على قيمة العملة الوطنية هي اهم مهة للمصارف المركزية، ففي الواقع تتكون محفظة أصول البنوك المركزية في العالم من أصول مختلفة مثل الذهب والعملات العالمية والسندات وغيرها من الأصول.

وبالتالي ، فإن المصرف المركزي الإيراني ليس مستثنى من هذه القاعدة وقد اهتم بهذه المسألة منذ تأسيسه ويحتفظ بجزء من أصوله على شكل ذهب.

وبطبيعة الحال، فإن استيراد الذهب لا يقتصر على البنك المركزي فحسب، ففي العام الماضي ومع الترتيبات التي تم إجراؤها، أصبح بإمكان المصدرين استيراد الذهب إلى البلاد للوفاء بالتزاماتهم بالنقد الأجنبي، ويتم طرح جزء من هذا الذهب في العملة الإيرانية ومركز صرف الذهب، وهذا الامر ليس مخفيا عن الجميع.

وهنا لا بد لنا من الاشارة الى أنه في اواسط كانون الأول/ديسمبر 2024 ،قال محافظ المصرف المركزي الايراني "محمد رضا فرزين":تعد إيران من ضمن الدول الخمس الأولى عالميا في احتياطيات الذهب،وقد تم تحويل 20% من احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد إلى ذهب في خزانة البنك المركزي،ولديها أكبر كمية من احتياطيات الذهب بناء على نسبة إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في العالم.

ووفقا لمحافظ المصرف المركزي الايراني ، فان المصرف المركزي يمتلك واحدا من أعلى احتياطيات الذهب على أساس المشتريات المحلية والأجنبية كنسبة من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي.

وبناء على ذلك يمكن القول إن تحويل جزء من احتياطيات العملات الأجنبية إلى ذهب فكرة جيدة لتنويع الاحتياطيات، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع سيولة الذهب في ظل العقوبات.

لذا، كانت هذه الأفكار والأساليب هي التي ساعدت الميزان التجاري الايراني هذا العام، بحيث تحسن من سالب 17 مليار دولار العام الماضي إلى سالب 3 مليارات دولار في 11 شهرا من العام الحالي، باستثناء واردات الذهب.