طهران-العالم:-أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تجميد المساعدات التي تقدمها بلاده الى زمر المعارضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج الكثير من التساؤلات عن الغرض من الأموال، وما ترمي إليه من تحقيق أجندة أميركية تضمن مصالح واشنطن تحت مسمى صناعة حقوق الانسان في باقي الدول.

في أول يوم عمل له في البيت الأبيض وقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب العديد من الأوامر التنفيذية من بينها تعليق المشاريع المتعلقة بالمساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يومًا ومن ضمنها قطع التمويل المقدم لزمر المعارضة الإيرانية في الخارج.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد في مقابلة متلفزة أن هذه الأموال قد تم انفاقها لتحقيق مصالح شخصية وليس لتحقيق المصالح الوطنية الأميركية، وقال: "المستفيدون من الأموال انفقوا 88 سنتًا من كل دولار حصلوا عليه لمصالحهم ولم يصل إلى المقصد المحدد سوى 12 سنتًا. ولن نعطي المال إلا لأولئك الذين يثبتون أنهم سينفقونه من أجل المصالح الأمريكية.

هذا وأشارت التقارير إلى أن المساعدات المالية للمؤسسات المناهضة لإيران تمت تحت مسمى صناعة حقوق الإنسان وقد تلقت هذه المؤسسات 65 مليون دولار سنويًا. ومن ضمنها مؤسسة "سمال ميديا" ومؤسسة "برومند" لحقوق الانسان ومؤسسة "توانا" لما يعرف بتعليم المجتمع المدني وحملة حقوق الإنسان في إيران وقد تم تعليق المساعدات الاميركية لهذه الجهات لمدة 3 أشهر.

وتظهر المعطيات أن هذه المؤسسات قد تلقت عشرات ملايين الدولارات على مدى الأعوام الأخيرة والتي بلغت ذروتها إبان أعمال الشغب التي شهدتها إيران أواخر 2022 ما يكشف الغاية منها في تحقيق أجندات سياسية تحت مسمى الدفاع عن حقوق الانسان.

ويرى مراقبون أن الاجراء الذي اتخذه ترامب يمثل دليلاً على فشل زمر المعارضة الايرانية في الخارج وتبعيتها التامة للتمويلات الأجنبية ومتاجرتها بهذه الأموال لتحقيق مصالحها الشخصية ما خلق شبكة من الفساد والريع داخل صفوفها مؤكدين أنه من دون الأموال الغربية لن تستطيع هذه المجاميع البقاء وممارسة مهامها.

وبكل الاحوال سلط هذا القرار الضوء على دور التمويلات الخارجية لا سيما الاميركية في أنشطة الجهات المناهضة لإيران وأنها لعبت دورا أكبر بكثير مما كان يعتقده الكثيرون لتحقيق مآرب خاصة وليست لضمان حقوق الانسان بل لضمان ما أشار اليها وزير الخارجية الأميركي بالمصالح الوطنية الاميركية.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن "الحكومة الاميركية ليست مؤسسة خيرية بل إنها تنفق المساعدات كأداة لتحقيق مصالحنا الوطنية. ويتحتم على المنظمات المستفيدة من المساعدات تبرير نفقاتها والتثبت من أن ذلك يتوافق مع مصلحتنا الوطنية."