*"حماس": مادامت أميركا تتصرف كشريكة للإحتلال فستبقى القرارات حبرا على ورق

*قرار أممي يطلب فتوى العدل الدولية بشأن انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني

الضفة الغربية المحتلة – وكالات : اعلنت مجموعة عرين الأسود في فلسطين المحتلة ان “العرين اليوم أقوى بأضعاف مما كان، والمحتل الصهيوني الذي اقتحم البلدة القديمة بنابلس بمئاتٍ من الجنودِ والمركبات المدرعة، والطائرات المُسَيَّرة يخرج منها ململماً أذيال الخزي والعار فاشلاً فشلاً ذريعاً”.

واوضحت العرين في بيانها ان “اعتقال طفل يبلغُ من العمر ستةَ عشرَ عاماً هو في نظر العالم طفل ولكن فرعون في نظرنا ونظر المجاهدين المقاتلين هو أسد، هو حارس البلدة وحارس الشهداء”.

واكد البيان أن “زمن الهدوء الذي يتغنى به العدو لنّْ يعود، فذلك الزمان ولّى ولن يعود، مجاهدينا اليوم أكثر قوةً ورصاصنا اليوم أكثرْ، كل يوم نزيد قوةً وتزيدون ضعفاً”.

وأصدرت مجموعة عرين الأسود في فلسطين المحتلة بيانًا قالت فيه “موتوا بغيظِكم نقولها للمحتل وكل من سارَ بركبه وكل من هلّل وفرِح وقالَ أنَّ العرين قد انتهى نقول له اليوم العرين أقوى بأضعاف مما كان، نقول للمحتل الذي قال سندخل البلدة القديمة ونُنَفِذ إعتقال هادئ، ها أنتَ اليوم تدخُل البلدة القديمة بمئاتٍ من الجنودِ والمركبات المدرعة، والطائرات المُسَيَّرة لاقتحام أطراف البلدة القديمة، وتخرج منها تلملم أذيال الخزي والعار فاشلاً فشلاً ذريعاً”.

من جهتها اعتبرت حركة ​المقاومة الفلسطينية​ "​حماس​"، أن "التصويت الأممي ينضم إلى سلسلة طويلة من القرارات الدولية التي لم تتحول إلى خطوة عملية ضاغطة على الاحتلال"، لافتةً الى أنه "ما دامت ​الولايات المتحدة​ تتصرف كشريكة للاحتلال وتوفر له الغطاء فستبقى القرارات حبرا على ورق".

ورأت "حماس"، أن "قرارات الدبلوماسية الرسمية للسلطة نابعة من عجزها عن المواجهة الحقيقية مع الاحتلال وضعف ​منظومة​ عملها".

وكانت قد طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة "الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية"، غداة تولي بنيامين نتانياهو رئاسة الحكومة. ودعا نص الجمعية، المحكمة الدولية، إلى تحديد "العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بالإضافة إلى إجراءاتها لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها".

من جهتها تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس السبت، قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم فتوى قانونية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وكذا احتلالها طويل الأمد واستيطانها والتدابير الإسرائيلية لتغيير الوضع الديمغرافي في القدس المحتلة، بما في ذلك التشريعات والتدابير الإسرائيلية التمييزية.

وحصل القرار على تأييد 87 دولة ومعارضة 26، مقابل امتناع 53 دولة عن التصويت. وجاء تبني القرار بناءً على توصيات اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة، التي تبنت قراراً مشابهاً الشهر الماضي، وحصل على تأييد 98 دولة، ومعارضة 17، وامتناع 52 دولة عن التصويت. وتبقى قرارات اللجان بمثابة توصيات إلى أن تعتمدها الجمعية العامة رسمياً من طريق قرارات أو بالإجماع.

ومن أبرز ما جاء في القرار، الطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر "فتوى" أو رأياً قانونياً في مسألتين: الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك "إسرائيل" المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وكذا احتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطيني المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير الوضع الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.

كذلك تتضمن الفتوى القانونية الإجابة عن السؤال عن "كيف تؤثر سياسات "إسرائيل"وممارساتها.. في الوضع القانوني للاحتلال؟ وما الآثار القانونية المترتبة عن هذا الوضع بالنسبة إلى جميع الدول والأمم المتحدة؟".