حسين شريعتمداري

 1 – منذ الثامن والعشرين من فبراير 2025 اعتقلت الشرطة الفرنسية المواطنة "مهدية اسفندياري" الساكنة في مدينة "ليون" الفرنسية، ومنذ ذلك التاريخ والى اليوم تقبع السيدة "اسفندياري" في سجن "فرن" وقد تم اعتقالها دون اخبار عائلتها التي ظنت ان السيدة اسفندياري قد اخذت كرهينة، فيما التزمت الشرطة الفرنسية الصمت بخصوص اعتقالها والسبب في ذلك حتى خرجت العدلية في باريس عن صمتها بعد متابعة مستمرة لـ 43 يوماً من قبل المسؤولين الايرانيين، بأن السيدة اسفندياري قد اعتقلت بجريرة دعم شعب غزة وادانة جرائم "اسرائيل" في ارتكاب المجازر والقتل بحق اهالي غزة، ولذا اودعت السجن! بينما أفادت صحيفة "لوبون" الفرنسية ودون الاشارة الى السبب الحقيقي لاعتقال السيدة اسفندياري بأن تهمة السيدة دعم الارهاب في عنوان غامض!

 2 – وسبق ان اعتقلت الشرطة الفرنسية قبل اشهر من اعتقال السيدة اسفندياري وبالتحديد في السابع من نوفمبر العام الماضي 2024، اعتقلت المواطن الايراني السيد "بشير بي آزار" الساكن في فرنسا بتهمة دع مشعب غزة وذلك باصدار تدوينات عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي وبعد فترة اخلت سبيله. يذكر ان الحكومة الفرنسية قد اصدرت قانوناً بالتزامن مع جرائم الكيان الصهيوني في غزة، يصنف أي دعم للشعب الفلسطيني والاعتراض على المجازر الصهيونية في خانة ارتكاب الجرم مما يجعل الفاعل مستحقاً للمتابعة الجنائية!

3 – هنالك اصل قانوني في القوانين الدولية تحت عنوان حق المقابلة بالمثل، وهو يعطي للحكومات الحق ان تعمل "المقابلة بالمثل" حتى وان لم يدرج ضمن القوانين الدولية ولم يرق للاعتراف الرسمي – وبالطبع هو معترف به رسمياً- فهو حق بديهي لا يطرأ عليه اي شبهة في حال تطبيقه. فعلى سبيل المثال يعتبر قصف قاعدة "عين الاسد" الاميركية، وايقاف سفينة اميركية رداً على ايقاف ناقلة نفط ايرانية، وعمليات الوعد الصادق واحد واثنين و... من نماذج لتطبيق هذا القانون "المقابلة بالمثل" في الرد على العداء.

4 – ان دائرة العدل الفرنسية قد اعلنت بخصوص اعتقال السيدة اسفندياري وحبسها، بأن جرمها الدعم اللفظي للشعب الغزاوي وكذلك ادانة "كذلك لفظياً" الكيان الصهيوني بسب الابادة وقتل الشعب الفلسطيني المظلوم!

وهنا يثار تسأول من مسؤولي وزارة الخارجية والجهاز القضائي والمراكز الامنية انه لماذا لا تستفيدوا من آلية المقابلة بالمثل كحق قانوني مشروع لمواجهة الاجراءات الفرنسية الحقيرة المعادية للانسانية؟! فبامكانكم انتم ايضاً ان تسألوا الرعايا الفرنسيين الذين يزورون ايران: هل تدينون جرائم الكيان الصهيوني او ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وتعتبرون ما يحصل في غزة جرائم؟ فان كانت اجابتهم سلبية فينبغي اعتقالهم بجريرة دعم جرائم الكيان الصهيوني واذا لا تسمح لكم الاصول الشرعية بسجنهم فعلى الاقل ان يتم اخراج هؤلاء الاشخاص من البلد بعد اعتقالهم. أليس مستقبحاً ان تعتبر الحكومة الفرنسية دعم شعب غزة المظلوم وادانة الجرائم الوحشية للكيان الصهيوني بانه جرم(!) وتقوم باعتقال وسجن رعايانا لا لشيء سوى اعرابهم عن مشاعرهم الانسانية والدفاع عن شعب غزة، فيما تكون ايران الاسلامية مكتوفة الايدي؟! هذا في الوقت الذي تحولت حالات ادانة الكيان الصهيوني ودعم اهالي غزة المظلومين حتى في ارجاء اوروبا واميركا الى موضوع للتظاهر والاعتراضات الشعبية الواسعة؟! فأين موقفنا في هذا البين؟!