طهران- مهر:-کشفت مصادر عن موقف إيران من استعداد الترويكا الأوروبية للضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تقديمها تقريراً سلبياً ضد برنامج إيران النووي، و"رويترز" تنشر مضمون تقريرين متناقضين للوكالة الذرية حول إيران.

وأفادت مصادر سياسية إيرانية بأنّ "الترويكا" الأوروبية لا تزال متمسكة بنهجها في ممارسة الضغوط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتسييس الملف النووي الإيراني، على الرغم من رسائل حسن النية التي أرسلتها طهران خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى المحادثات أو التعاون مع ممثلي الوكالة.

ورداً على استعدادات "الترويكا" الأوروبية للضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تقديمها تقريراً سلبياً ضد برنامج إيران النووي، أوضحت المصادر أن هذه الضغوط الأوروبية بدأت قبل انطلاق المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، واستمرت رغم الأجواء الجديدة وإعلان إيران استعدادها لتوجيه المزيد من الرسائل الإيجابية.

وكشفت المصادر أن إيران حذّرت ممثلي الترويكا الأوروبية خلال محادثات إسطنبول من أن "أي خطوة تصعيدية تُتخذ عبر الوكالة الدولية ستنعكس سلباً على مسار المحادثات الجارية"، مشيرة إلى أن "الترويكا" لم تغيّر حتى الآن سياستها التصعيدية، رغم التحذيرات المتكررة من تأثيرها السلبي في إمكان التوصل إلى اتفاق يضمن مصالح جميع الأطراف.

وأضافت أن طهران تعد استمرار هذه الضغوط، رغم إجراءاتها الإيجابية، خطوة أوروبية باتجاه تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، محذّرة من أن هذا المسار "سينقل الملف إلى مرحلة جديدة بالكامل".

وشددت المصادر على أن إيران جدّدت عبر قنوات دبلوماسية تأكيدها أنها سترد على أي خطوة تصعيدية بإجراءات نووية متناسبة ومدروسة، وأضافت أن "الردود الإيرانية ستكون تقنية، كما أثبتت سابقاً أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي انتهاك أوروبي لحقوقها النووية".

وأكدت المصادر أنّ النافذة نحو حلّ دبلوماسي لا تزال مفتوحة، داعيةً دول الترويكا الأوروبية إلى "التصرف بعقلانية".

وختمت بالتنبيه إلى أن أي تصعيد أوروبي عبر الوكالة الدولية سينعكس سلباً على المحادثات مع واشنطن، وقد يؤدي إلى تعقيد كبير في مسار المفاوضات، مؤكدة أن "الاستمرار في الضغط قد يُغيّر قواعد اللعبة برمتها في الملف النووي الإيراني".

وفي هذا السياق، أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرين فصليين إلى الدول الأعضاء بشأن برنامج إيران النووي، أحدهما بطلب من مجلس المحافظين، واطلعت وكالة "رويترز "على مضمونهما.

وبزعم التقرير الأول، فإن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع بمقدار 953.2 كيلوغرام منذ التقرير الفصلي السابق، ليصل إلى 9247.6 كيلوغرام. كما زعم التقرير إلى أن المخزون من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60%، على شكل سداسي فلوريد اليورانيوم، ارتفع بمقدار 133.8 كيلوغرام.

أما التقرير الثاني، فأكد أن الوكالة "لا تمتلك مؤشرات موثوقة على وجود برنامج نووي غير معلن في إيران من النوع الموصوف سابقاً"، في إشارة إلى غياب أدلة مؤكدة على وجود أنشطة نووية سرّية.

في المقابل، أشار التقرير نفسه أن إيران لم ترد مراراً على أسئلة الوكالة، أو لم تقدم إجابات موثوقة من الناحية الفنية عليها، كما قامت بتطهير مواقع مرتبطة بالتحقيقات، بحسب المزاعم الواردة فيه.

وجدد المدير العام للوكالة، رفاييل غروسي، في ختام التقرير، دعوة طهران إلى "التعاون الكامل والفعّال مع الوكالة الدولية، من أجل تسوية الملفات العالقة وتعزيز التقدم الفني في التحقيقات".

وفي عام 2019 قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناءً على سلسلة من الوثائق مجهولة المصدر وغير الموثوقة التي نشرها الكيان الصهيوني، بادعاءات ضد 4 مواقع وزعمت أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم أو أنشطة خارج نطاق الضمانات في أربع مناطق: ورامين، تورقوزآباد، آباده (أو ما أشارت إليه الوكالة لاحقًا باسم مريوان)، ومختبر جابر بن حيان.خلال المفاوضات والمشاورات التي جرت خلال زيارة المدير العام للوكالة إلى إيران، تم حل قضية مختبر جابر بن حيان في خريف عام 2021، حيث تبين أن إحدى كاميرات المختبر قد خرجت من الخدمة بسبب تخريب نووي.

كما أُغلقت ملفات موقع آباده بعد زيارة غروسي إلى طهران في شهر فبراير 2023 والمفاوضات التي أعقبتها.

وقد رد في تقرير المدير العام لمجلس المحافظين في يونيو 2023 أن المفتشين قد أنهوا تحقيقاتهم حول آثار اليورانيوم في مريوان، بالقرب من مدينة آباده، على بعد حوالي 525 كيلومترًا جنوب شرق طهران.في آخر تقرير للوكالة لمجلس المحافظين في إسفند فبراير 2024، بقي موقعان محل ادعاء من الوكالة، حيث زعم غروسي في التقرير أن "إيران لم تقدم تفسيرات فنية مقنعة لوجود جسيمات يورانيوم من صنع بشري في ورامين وتورقوزآباد، ولم تخطر الوكالة بالمواقع الحالية للمواد النووية أو المعدات الملوثة".

الوكالة نفسها لم تقدم حتى الآن أي وثائق موثوقة في هذا الشأن، واكتفت بالاعتماد على معلومات مزعومة ومجهولة المصدر من الكيان الصهيوني لإبقاء هذا الملف مفتوحًا.

من جانبها، أكدت إيران رفضها لهذه الادعاءات، مشيرة إلى عدم وجود أي مواقع كان يجب الإعلان عنها بموجب اتفاق الضمانات الشاملة (CSA)، وذلك من خلال مذكرات توضيحية أرسلتها إلى الوكالة، بما في ذلك الوثائق INFCIRC/1159 بتاريخ 23 نوفمبر 2023، وINFCIRC/1131 بتاريخ 14 سبتمبر 2023، وINFCIRC/996 بتاريخ 7 يونيو 2022، وINFCIRC/967 بتاريخ 3 ديسمبر 2021.

في مذكرة إيضاحية لإيران في إسفند من العام الماضي، أُكد أنه فيما يتعلق بـ"ورامين"، لم يكن هناك أي موقع غير مُعلن كان يجب الإبلاغ عنه بموجب اتفاق الضمانات الشاملة (CSA).

وكتبت إيران في المذكرة: "إن ادعاء وجود 'منشأة تجريبية غير معلنة كانت قيد الاستخدام بين عامي 1999 و2003' يفتقر إلى معلومات موثوقة أو وثائق مؤكدة، بل يعتمد على وثائق مزورة ومضللة مقدمة من جهة معروفة بعدم المصداقية.

إن اعتماد الوكالة فقط على صور الأقمار الصناعية ذات الجودة المنخفضة لتقييم أن '... الحاويات التي نُقلت من ورامين انتهى بها المطاف في تورقوزآباد...' غير كافٍ ولا يصح، إذ إن آلاف الحاويات المماثلة تتنقل في جميع أنحاء البلاد.

لا يمكن المطالبة بنقل حاوية من موقع إلى آخر والتحقيق فيه بناءً على صور أقمار صناعية منخفضة الجودة فقط."

أما بشأن تورقوزآباد، فقد أكدت إيران في مذكرتها التوضيحية أنه لم يتم تقديم أي وثائق موثوقة حتى الآن، مشيرة إلى أن تقييم الوكالة لا يستند إلى معلومات أو أدلة صحيحة.

وأوضحت أن تورقوزآباد هي في الواقع موقع صناعي يشمل مستودعات لتخزين مواد التنظيف والكيماويات والمواد الغذائية والمنسوجات والإطارات وقطع غيار السيارات والأنابيب وبعض النفايات الصناعية، وأن هذا الموقع غير مناسب لتخزين مواد نووية.

كما قدمت إيران معلومات سابقة للوكالة تثبت خطأ افتراضها بشأن نقل الحاويات سليمة من هذا الموقع.

قدمت إيران تفسيراتها الفنية حول هذه الادعاءات في تقارير متعددة إلى الوكالة، لكن الممارسات السياسية في هذه المنظمة الدولية وتأثرها بالكيان الصهيوني أدت إلى استمرار هذه الادعاءات رغم عدم وجود أي وثائق موثوقة تثبت انتهاك إيران للالتزامات خلال هذه السنوات.

في 17 أبريل 2025، زار رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، طهران واجتمع مع محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وسيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.

وقال إسلامي بعد الاجتماع: "توقعاتنا الدائمة كانت وما زالت أن تحافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حيادها، وأن تكون تقاريرها مهنية وفنية، وأن تتجنب استخدام العبارات التي يمكن استغلالها من قبل أعداء الجمهورية الإسلامية والإعلام المعادي."

وأضاف: "كنا متفقين في هذا الرأي مع السيد غروسي، وقد أكد هو أيضًا وجهة نظرنا.

فيما يتعلق بالقضايا العالقة، فقد اعتمدنا بيان مارس 2023 المشترك كأساس.

"وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية: "مع التقدم المرضي الذي تحقق منذ ذلك التاريخ، لا ينبغي التقليل من أهمية الإنجازات الناتجة عن هذا البيان. خلال هذا الاجتماع، تم التوصل إلى إرادة مشتركة لمتابعة القضايا المتبقية في إطار البيان."