انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، في تقريرها، استهداف صحافيين ومعارضين في المغرب "بتقنيات قمعية"، من جانب السلطات، أبرزها إدانتهم في "قضايا حق عام وحملات تشهير".

وعرض التقرير المطول، الذي صدر في نيويورك، حالات 8 صحافيين وناشطين معارضين، أدينوا أو لوحقوا خلال الأعوام الأخيرة في قضايا جنائية، أغلبيتها "اعتداءات جنسية".

واعتبرت المنظمة هؤلاء "ضحايا أدوات تستعملها الدولة لقمع معارضيها الأكثر حدة، وتخويف الآخرين"، بقصد "إسكات أي معارضة".

ورأى التقرير، الذي يحمل عنوان "بشكل أو بآخر سينالون منك"، أنّ هذه الاتهامات "يجب أن تؤخذ بجدية، بغضّ النظر عن الوضع المهني والاجتماعي للمتهمين"، مؤكداً، في الوقت نفسه، أنّ "السلطات لم تكفّ عن انتهاك حقوق المتهمين".

وأشار التقرير إلى "اعتقالهم احتياطياً من دون تبرير"، و"رفض استدعاء شهود الدفاع"، و"الضغط على أشخاص ليشهدوا ضدهم".

وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيون ومثقفون مغاربة وأجانب طالبوا بالإفراج عن هؤلاء، وضمان محاكمات عادلة لهم، بينما ردّت السلطات المغربية مراراً بأنّ الأمر يتعلق بقضايا جنائية، مدينةً "محاولات التأثير في القضاء".