طهران/فارس:- قال وزير الاقتصاد والمالية إحسان خاندوزي إن مشروعًا جديدًا في مجال الاستثمار الأجنبي تم إرساله إلى الجهات القانونية حيث أزيلت فيه العوائق بشأن حوافز الإقامة والملكية ، وفتح حسابات مصرفية للناشطين الاقتصاديين في دول الجوار للعمل في إيران.

واضاف خاندوزي ، في تصريحه على هامش الملتقى الوطني حول إيران والجوار في مركز الدراسات بوزارة الخارجية ، امس الاثنين: "إن تعزيز الاقتصاد يتطلب جانبين الأول هو التركيز على الطاقة الإنتاجية المحلية والثاني توظيف القدرات الخارجية.

وتابع: "نعتقد أن الاقتصاد الإيراني يمكن أن يستفيد من الفرص المتاحة في المنطقة والجوار أكثر بكثير من الوضع الحالي".

وأردف: حصة إيران البالغة 2300 مليار دولار في التجارة مع جيرانها الـ15 في عام 2019 كانت قريبة من 1.6 في المائة فقط.

ونوه خاندوزي "من أجل الاستفادة من هذه الفرص الاقتصادية ، يجب التحرك نحو خفض التسييس في العلاقات الاقتصادية ، أي قد تتغير المواقف السياسية للدول ، ولكن يجب أن تكون أسس التفاعل الاقتصادي مع لعب الأدوار والعمل من قبل القطاع الخاص وغير الحكومي والمؤسسات الاقتصادية القوية وطيدة مع الجيران بما يكفي لتكون أقل تأثراً بالتقلبات السياسية.

وقال: "على وجه التحديد في مجال أداء وزارة الاقتصاد والمالية ، وكذلك في مجال الاستثمار الأجنبي ، لدينا إجراءات جادة أدرجت على جدول الأعمال ، والتي ستشهد في الأشهر المقبلة ثمار تسهيل التواصل بين الناشطين الاقتصاديين في دول الجوار."

واوضح وزير الاقتصاد والمالية: "في مجال حوافز الاستثمار الأجنبي أرسلنا مشروعًا جديدًا إلى الجهات القانونية يقترح منح حوافز ضريبية وفتح حسابات بنكية وإزالة كافة العقبات التي لاتسمح للجهات الاقتصادية في الدول المجاورة بالمشاركة في المشاريع الاستثمارية بسهولة في إيران.

وأعرب عن أمله بالموافقة على القسم المتعلق بالبرلمان وكذلك أمانة مجلس الأمن القومي قريبًا للمساعدة في توطيد العلاقات مع الجوار.