طالبت منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان بالنظر في إمكان اللجوء إلى سبل مثل الولاية القضائية العالمية للحد من الإفلات من العقاب فيما يتعلق بجرائم التعذيب في البحرين.

جاء ذلك في تقرير صدر عن منظمات "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" و"مركز الخليج لحقوق الإنسان" و"مركز البحرين لحقوق الإنسان" و"الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب".

وأوضحت المنظمات أن التقرير يتناول الطرق والوسائل المحددة التي يتم من خلالها ارتكاب التعذيب في البحرين، مع التركيز بشكل خاص على الفترة منذ الحراك الشعبي في 2011 والقمع العنيف الذي أعقب ذلك.

وأضافت أن التقرير يعتمد على أقوال الشهود المباشرة من الناجين من التعذيب.

وخلص التقرير إلى عدم وجود آليات فعالة في البحرين لضمان المساءلة والإنصاف.

وأشار إلى أن الآليات المحلية، مثل الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية ووحدة التحقيقات الخاصة، أخفقت في التحقيق بشكل مستقل بمزاعم التعذيب وضمان الإنصاف وحصول الضحايا على تعويض.

وقدم التقرير عددا من التوصيات إلى الحكومة البحرينية من بينها ضمان مشاركة منظمات حقوق الإنسان وضحايا التعذيب في وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، وتدريب أفراد الشرطة والأمن والعاملين في الجهاز القضائي على احترام حقوق الإنسان خلال إجراءات الاعتقال والاحتجاز والتحقيق.