استهجنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا استمرار ما قالت إنه "دعم أوروبي للسلطات البحرينية سياسيا وأمنيا، رغم انتهاكاتها الجسمية ضد حقوق الإنسان".

وأضافت المنظمة أن الممثل السامي بوريل وقع ووزير الخارجية البحريني الأربعاء العاشر من شباط/ فبراير الجاري اتفاقية تعاون بين دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) ووزارة الخارجية بالبحرين، لوضع إطار مؤسسي للحوار السياسي والتعاون في مجالات مثل التجارة والبحث والابتكار والطاقة النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة، ولم يتم الإشارة في سياق تلك الاتفاقية إلى حقوق الإنسان إلا بصورة شكلية عديمة الأثر.

وذكرت المنظمة أنه في الوقت ذاته الذي وُقعت فيه تلك الاتفاقية أصدر القضاء البحريني قرارا باحتجاز الطفلين حسين أيوب ومحمد رشيد 13 عاما، لمدة 7 أيام، بعد استجوابهم من قبل النيابة العامة في 7 فبراير/ شباط الجاري، بعد توجيه اتهامات ملفقة لهما بالحرق العمد والتجمهر، دون تمكين ذويهم أو محاميهم من حضور التحقيقات معهما، ليواجهوا عقوبة قد تصل إلى 20 عامًا في السجن وفق قانون العقوبات البحريني في قضيتين منفصلتين.

كما أكدت على أن ضرورة "مراجعة مستقلة للقضايا التي تتعلق بمن يواجهون عقوبة الإعدام، بما فيها قضيتي محمد رمضان وحسين موسى، وكذلك من أجل الإلغاء النهائي لأحكام الإعدام، إضافة إلى إعادة تعليق عقوبة الإعدام".

وشددت المنظمات على الضغط على البحرين لإنهاء استخدام التعذيب وغيره من صور سوء المعاملة، والتصدي لثقافة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناه. وإلغاء الحظر التعسفي المفروض على أحزاب المعارضة ومجموعات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.