* سجن الاحداث يحتوي على مئات الأطفال المعتقلين بتهم سياسية وقد تم انتزاع اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب والاعتداء الجنسي

* إدارة سجن الحوض الجاف تقوم بقطع المياه ونظام التكييف عن مباني المعتقلين الأطفال خاصة في فصل الصيف الحار والجاف

كيهان العربي – خاص:- ما زال نظام آل خليفة في البحرين يلجأ الى كل أساليب القمع والظلم والتّعسف بحق مواطنيه العزل، وفي جديد ممارسة نظام البطش والتمييز الطائفي المستبد، حيث كشفت منظمة "سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان" عن إصابة 30 طفلاً معتقلاً في عنبر الأحداث بسجن الحوض الجاف سيىء الصيت، بحالات تسمم قبل أيام.

وقالت "سلام"، إنه بحسب وثائق حصلت عليها، فإن إدارة الحوض الجاف رفضت إرسال الأطفال المصابين الى المستشفى، باستثناء طفل واحد بعد أن فقد الوعي.

ويواجه سجناء الرأي إجراءات انتقامية ممنهجة في سجون البحرين حيث لا تزال إدارة سجن جو تداهم زنازين سجناء الرأي وتصادر حاجياتهم الشخصية كما تعرض بعضهم للتعنيف وسوء المعاملة على أيدي حرس السجن، وتقوم الإدارة بمعاقبة آخرين عبر نقلهم للحبس الانفرادي كعقوبات.

وكانت لجنة سجناء الرأي في منطقة الدراز قالت في الصيف الماضي، إن إدارة سجن الحوض الجاف تقوم بقطع المياه ونظام التكييف عن مباني المعتقلين الأطفال رغم درجات الحرارة المرتفعة آنذاك.

ووصفت اللجنة هذه الإجراءات بالانتقامية واللا أخلاقية تجاه السجناء الأطفال مبدية مخاوفها على الأطفال بسبب الأجواء الحارة جداً صيفاً في البحرين.

وأصدرت منظمة "سلام"، تقريراً موجزاً حول حالة حقوق الطفل في البحرين، مؤكدة أن على السلطات البحرينية أن توائم تشريعاتها وقوانينها باتفاقية حقوق الطفل وأن ترفع سن المسؤولية الجنائية إلى سن الثامنة عشرة.

وأكدت المنظمة أن على المنامة عدم اللجوء إلى سجن أو حبس الأطفال ما دام هناك وسائل اخرى ممكنة، وأن تجرم التعذيب ومساءلة مرتكبي جرائم التعذيب، كما شددت على وجوب ضمان حصول الأطفال على الجنسية فور ولادتهم.

وجاء التقرير موازياً للتقرير الرسمي عن حقوق الطفل البحريني، تساءلت من خلاله المنظمة إلى أين وصلت البحرين من التقدم والإلتزام بهذه الاتفاقية وهل هي تراعي حقوق الطفل بالشكل المناسب والمتوائم مع اتفاقية حقوق الطفل أو اعلان حقوق الطفل؟ سيما وأنها عضو في الأمم المتحدة ومُلزمة بما وقعت عليها من معاهدات واتفاقيات، وخصوصا فيما يتعلق بحقوق الطفل الذي تضمنته اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 الذي وقعت عليها في 13 فبراير 1992.

وقالت، إن كيان البحرين يبدي استخفافاً صارخاً بالمطالبات الأممية والدولية ومطالبات منظمات حقوق الإنسان التي أجمعت على أنها تنتهك حقوق الطفل بإقدامها على اعتقال أطفال والزج بهم في السجون وتعذيبهم أثناء الإعتقال وفترة التحقيق وارتكاب جريمة الإختفاء القسري بحقهم. وبحسب ما ذكرته منظمة سلام فإنه ومنذ عام 2011 لم تستثن السلطات البحرينية الأطفال من آلة القمع بهدف قمع الحراك الشعبي المطلبي، وقالت إنه وسبق أن نشرت لجنة مناهضة التعذيب في في الأمم المتحدة ملاحظاتها الختامية في مايو ٢٠١٧الذي خلص تقريرها أن التعذيب في البحرين مايزال واسع النطاق وسياسة الإفلات من العقاب سائدة وأشارت إلى أن الأطفال يعانون من التعذيب وسوء المعاملة إذ سجن 200 قاصر تقريباً في العام 2015 واحتجز نصفهم في سجون البالغين وأشار التقرير إلى أن المنظمات غير حكومية تلقت شكاوى بين يناير و يونيو لعام 2016 تتعلق بتعذيب القاصرين وسوء معاملتهم.

كما أن سجن الاحداث في البحرين يحتوي على مئات الأطفال المعتقلين بتهم سياسية وقد تم انتزاع اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب من بينهم طفل في سجن الاحداث وهو الطفل محمد عيسى الأعضب من الدراز الذي تعرض للضرب والتضييق المستمر من قبل إدارة السجن ، كما تم استئصال جزء من جهاز التناسلي للطفل مهدي مفتاح الذي لم يتجاوز ال ١٦ عشر من عمره في المستشفى العسكري بعد أقل من أسبوع واحد من تعذيبه في إدارة المباحث والتحقيقات الذي عرف عنها باستهداف المناطق التناسليه بالضرب والصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي في التعذيب.

وألقى التقرير الضوء أيضاً على أن الأطفال في البحرين يتعرضون للإنتقام السياسي في السجن وإلى التعذيب وحتى الحرمان من الجنسية والحقوق المدنية الأساسية ويتم الانتقام منهم بطريقة غير مباشره ويواجهون مخاطر عديدة ولا يجدون وقت للتعليم مما يضطر الكثير منهم لترك مقاعد الدراسة وحتى الأطفال الذين انتهت احكام ذويهم وخرجوا من السجن لايحصلون على إذن العمل من الاجهزه الامنيه حيث نظام العمل في البحرين سواء في القطاع العام والخاص يلزم صاحب العمل بعدم توظيف الباحث عن عمل بدون حصوله على شهادة عدم ممانعة من السلطات الأمنية، .

كما أشار التقرير الى أن السلطات البحرينية تستخدم أطفال النشطاء السياسيين والحقوقيين والمعارضين كورقة ابتزاز وانتقام حيث تستخدم الحرمان التعسفي من الجنسية ضد أطفال المعتقلين الذين يولدون في فترة تواجد آبائهم في السجون على خلفيات مطالباتهم بالحقوق السياسية والمدنية أو مطالباتهم بالتحول نحو الديمقراطية مثل الطفلة سارة ابنة امين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.

كما ترفض السلطات البحرينية منح الجنسية للأطفال الذين تمت ولادتهم بعد إسقاط جنسية آبائهم مثل الطفلة فاطمة عدنان احمد كمال، و الطفلة زهراء صابر السلاطنة، ورقية يوسف عمران وغيرهم الكثير. ما يؤكد بحسب منظمة سلام على أن البحرين تخالف مبادئ وقواعد ومواد اتفاقية حقوق الطفل وإعلان حقوق الطفل.