حسين الموسوي

عوامل كثيرة تؤثر في فهم القضية الفلسطينية منذ نشأة كيان الاحتلال الاسرائيلي قبل نحو سبعين عاما. لكن في السنوات الاخيرة اخذت هذه العوامل عناوين جديدة ومسارات مختلفة من حيث تأثيرها في سياق الاحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

مشاريع غربية ودولية كثيرة كانت حاضرة في مسار القضية، وربما ابرزها واكثرها اثارة للجدل الصفقة التي يروج لها الرئيس الاميركي دونالد ترامب واوكل تنفيذها الى صهره جاريد كوشنير الصديق الشخصي لعنصرين مهمين في تركيبة هذه الصفقة، والمقصود هنا رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

في المقابل هناك مصالح ومقاربات اقليمية وعربية بالتحديد تلعب دورا في تحديد اتجاه البوصلة على الساحة الفلسطينية.

واذا كانت صفقة ترامب واضحة المعالم والخلفيات والدوافع التي تصب كلها في مصلحة كيان الاحتلال ويمكن استقراء ذلك من الاستيطان المنتشر بوتيرة اكبر من اي وقت مضى اضافة الى القوانين التي يصدرها كيان الاحتلال وتستهدف الفلسطينيين بحماية اميركية. فان البعد الاقليمي له من التعقيدات من يلقي بثقله على القضية الفلسطينية.

يبرز في هذا الاطار فريقان. كل يلعب اوراقه لاخذ الملف الفلسطيني في الاتجاه الذي يخدم رؤيته. الفريق الاول يتمثل بالسعودية والامارات ومصر والفريق الثاني يضم قطر.

رؤية الفريق الاول الذي تقوده وترعاه السعودية مبنية على التقارب مع الاحتلال الاسرائيلي بشكل علني واكثر من ذلك تبني صفقة ترامب والعمل على تمريرها من خلال قنوات عدة منها الرعاية المصرية لملف غزة وما يتضمنه لاسيما المصالحة والتهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي.

اما رؤية الفريق الثاني فهي لا تبتعد ايضا عن التطبيع مع الاحتلال لكنها تحاول الى حد ما اظهار نفسها كمتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني ( حتى وان كانت هذه الحقوق تسمح بالتعاون مع الاحتلال) ويبرز ذلك من خلال ادخال قطر ملايين الدولارات الى قطاع غزة بعد التنسيق مع الاحتلال وعبره، والموضوع شكل مادة دسمة لتجاذب الاتهامات بين قطر وفريق السعودية، وتراشق الاتهامات هذا ليس الا محاولة من كلفاريق لاقناع الشارع الفلسطيني بانه الراعي لحقوقه. خاصة وان طريقة كسب رضا الشارع الفلسطيني قائمة على استغلال الوضع الاقتصادي الكارثي في قطاع غزة والحصار المفروض من قبل الاحتلال على اهالي القطاع منذ سنوات.

لكن ما ينتجه واقع الصراعات بين الاقطاب العرب والاقليميين ليس الا طمسا لثوابت القضية الفلسطينية، بحيث يصبح وصول الاموال الى غزة حقا وثابتا يحل محل الحقوق والثوابت الاصيلة. وبالتالي لم يعد ادخال هذه الاموال عبر الاحتلال يشكل مشكلة (طالما انها تصل الى القطاع).

اما حق العودة والقدس وغيرها فلا داعي للتركيز عليها لانها باتت كلمات ومصطلحات لا اكثر( او هكذا يراها اللاعبون الدوليون او الاقليميون). وما يعنيه ذلك ليس الا وضع مصير الفلسطينيين بيد الاحتلال. فالاموال يجب ان تدخل عبره وكل ما يبقي الفلسطيني على قيد الحياة بيد الاحتلال. وقد لا يستغرب هذا اذا ما وجدنا بان انظمة عربية بقادتها ومنظريها ومنفذي تنظيراتها بيد الاحتلال. لكن ما لم يفهمه قادة هذه الدول ان الاحتلال لا ينظر اليهم كحلفاء بل ادوات تساعد في تنفيذ رؤية كيان الاحتلال. وانه في لحظة تاريخية معينة حيث تتقاطع الابعاد السياسية والامنية والعسكرية كما يحصل في غزة في اليومين الاخيرين، فان البوصلة ستعود االى مسارها الصحيح وان العلاقة الحقيقية والواقعية بحكم التاريخ والجغرافيا هي بين احتلال يمارس ارهابه بكل الاشكال.. وشعب محتل يمارس حقه المشروع بمقاومة هذا الاحتلال.. بكل الوسائل.