كيهان العربي - خاص:- أمرت النيابة العامة الخليفية في البحرين بتوقيف ٣٠ مواطنا اعتقلتهم القوات الخليفية أثناء هجومها الدموي على بلدة الدراز في ٢٣ مايو الماضي، مدة ٦ أشهر بتهم مزعومة تتعلق بـ”الإرهاب”.

وقد تم التحقيق مع المعتقلين مساء الثلاثاء، حيث وجهت النيابة إليهم ٤ تهم مزعومة وهي "حيازة مولوتوف، الاعتداء على شرطي، مقاومة رجال الأمن، والتجمهر”، وصدر ضدهم قرار الاحتجاز بناء على ما يُسمى بقانون "الإرهاب”، وتم نقلهم إلى سجن "الحوض الجاف".

يُشار الى ان السلطات الخليفية أعلنت بعد تنفيذ الاجتياح الدموي عن اعتقال مئات المعتقلين، وأفْرج عن عشرات منهم لاحقاً، فيما تحدثت المصادر عن وقوع العديد من الإصابات في صفوف المعتقلين، كما أشار ناشطون الى انتهاكات يتعرض لها المعتقلون منذ لحظة اعتقالهم في محيط منزل رمز البحرين الوطني والديني آية الله الشيخ عيسى قاسم في البلدة، حيث نُشرت مشاهد مصوَّرة تُظهر الاعتداء عليهم بالضرب والإهانات، فيما لا زال مصير العديد منهم مجهولا، وسط مخاوف من تعرضهم للتعذيب وإخفاء الإصابات التي تعرضوا لها خلال اعتقالهم.

الجدير بالذكر أن قوات نظام التمييز الطائفي الخليفي المدعومة بقوات الاحتلال الوهابي التكفيري السعودي الاماراتي وبضوء أميركي أخضر، لا تزال تفرض حصارا على محيط منزل الشيخ عيسى قاسم الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ تنفيذ الاجتياح العسكري.

ودانت منظمات دولية الهجوم على الدراز، والاعتداءات التي جرت خلالها، بما في ذلك جريمة قتل ٥ مواطنين كانوا يحاولون الدفاع عن الشيخ قاسم وحمايته من الهجوم العسكري على منزله.

ميدانياً، وفاءً لدماء الشهداء، وتمسكاً بالثأر من قتلتهم، نفّذ ثوار البحرين عمليّة أطلق عليها ائتلاف 14 فبراير عنوان "ثأر الفداء" في سترة.

وخلال هذه العمليّة الثوريّة الناجحة سدّد أبطال الميادين نيران الدفاع المقدس، والمقاومة الحسينيّة نحو المرتزقة الأجانب قرب وكر الإرهاب الخليفيّ في سترة.

ويأتي هذا التحرّك الثوري تأكيدًا على مواجهة غطرسة الكيان الخليفيّ والمحتلّ السعودي، ومواصلة الثورة التي انطلقت في 14 فبراير 2011 حتى تحقّق أهدافها المشروعة وتقرير المصير.

من جهة اخرى قال كبير مستشاري مركز البحرين لحقوق الإنسان، المدافع البارز عن حقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، إن الجهات الحقوقية المستقلة ترحب بزيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين إلى البحرين بعد المماطلة الطويلة للسلطة والتحريض ضد المفوضية السامية في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي.

واكد أنّ زيارة المفوضية والمقررين الخاصين والفرق الخاصة بالأمم المتحدة مطلب للمنظمات الحقوقية منذ أمد طويل، موضحا بأن اطلاع المفوضية السامية على الوضع الحقوقي المأساوي سيزيد من قناعتها بضرورة معالجة التدهور الحقوقي بصورة عاجلة في البحرين.

دولياً، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية وبعد حوالى ثلاثة اسابيع، عن قلقها الشديد من قرار السلطات البحرينية حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) المعارضة، وقالت أنها تتابع القضية عن كثب.

وفي مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت، قالت الولايات المتحدة إنها قلقة أيضاً من مقتل متظاهرين في قرية الدراز البحرينية، مجددة قلقها على من ما أسمته "حملة القمع الموجهة ضد المعارضة".

أما بخصوص إغلاق صحيفة الوسط البحرينية المستقلة، وعدت المتحدث بالعودة للتعليق لاحقاً، كونها لم تكن تملك تفاصيل عن القضية خلال المؤتمر.