لقي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن "مصرية جزيرتي تيران وصنافير" الثلاثاء، ترحيبا واسعا من قطاعات عريضة من الشعب المصري، في حين لزمت الحكومة المصرية وهي أحد طرفي الدعوى الصمت، واحتفل به المحامون أصحاب الدعوى.

وبحسب "عربي 21" قال خبراء قانون: إن الحكم ملزم للحكومة، فيما أكد آخرون أنه قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ما يضع الكرة الآن وفق مراقبين، في ملعب الحكومة، وما إذا كانت ستطعن على الحكم أم لا.. وفي الحالتين سيكون موقفها محرجا للغاية، داخليا وخارجيا، بحسب هؤلاء المراقبين.

واعتبر خبراء قانون الحكم ملزما للحكومة المصرية حتى في حالة طعنها عليه. ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصدر قضائي بمجلس الدولة، لم تسمه، قوله إن الحكم واجب النفاذ، ويُطبق بعد صدوره مباشرة.

ووصفت النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية، المستشارة تهاني الجبالي، الحكم بأنه عنوان الحقيقة، وبأنه ملزم للحكومة.

وأضافت في تصريحات صحفية: "لا يمكن إحالة الاتفاقية للبرلمان في الوقت الحالي انتظارا لموقف الحكومة بالطعن أمام الإدارية العليا".

وأكدت، أن "مجلس النواب ملزم بانتظار قرار المحكمة الإدارية العليا في حالة طعن الحكومة على الحكم، خاصة أن القضاء الإداري هو الذي يراقب التزام الحكومة بالقانون، وبالتالي عليهم احترام أحكام القضاء".