طهران-فارس:-بحضور وزير الاقتصاد والمالية علي طيب نيا ومحافظ البنك المركزي ولي الله سيف ورئيس منظمة الادارة والتخطيط محمدباقر نوبخت، تم الاعلان عن حزمة جديدة من 30 بندا للخروج من الركود الاقتصادي في البلاد.

وأوضح رئيس منظمة الادارة والتخطيط في مؤتمر"تبييّن سياسات الانتعاش الاقتصادي القصيرة المدى"، أن الحزمة الجديدة تندرج في اطار مواصلة الحكومة للسياسات الاقتصادية، وتأتي في سياق الاهتمام بتنظيم الوضع الاقتصادي الذي كان يعاني من تضخم بلغ 40 بالمئة ونمو سلبي بـ 6.8 بالمئة.

واشار الى أن السلطة التنفيذية اتبعت سياسات مدروسة ومناسبة لتحسين الوضع الاقتصادي، موضحا أنه تم اعتماد ادوات مالية وعملية لتخفيض التضخم واستهداف النمو الاقتصادي الايجابي.

وبيّن نوبخت أن الحكومة لم تكتف بتحقيق نمو بلغ 3 بالمئة (هذا العام) وتخفيضها للتضخم الى دون 15 بالمئة مؤكدا انها تستهدف خفض معدل التضخم ليكون أحادي الرقم.

واكد نوبخت أن الحزمة الجدية للحكومة سيعمل بها على مدى 6 اشهر وأن مواضيعا تم تحديدها مثل الدورة الزمنية والاسس النظرية والامكانيات القانونية، بغية التنفيذ وعمل الاجهزة المعنية.

واضاف أن الحزمة تستهدف احتواء التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، جدولها الزمني يبدأ من تفعيل خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) وحتى رفع اجراءات الحظر عن البلاد.

واكد ان الاسس النظرية للحزمة، متماشية مع سياسات استراتيجية الاقتصاد المقاوم والامكانيات القانونية للموازنة وقانون ازالة العراقيل عن الانتاج والخطة التنموية الخامسة، موضحا أن الحكومة تستهدف رفع العراقيل لانعاش الانتاج والصادرات والتحريك الهادف للطلب.