اكدت مصادر اقتصادية خليجية مطلعة أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد بدأ في اطلاق حملة تقشف واسعة في مختلف قطاعات الدولة بسبب ارتفاع العجز في الميزانية (20 بالمئة) بسبب تراجع عوائد النفط.

وأضافت المصادر أن ابرز الخطوط العريضة لهذه السياسة التقشفية تخفيض الدعم للمحروقات والكهرباء والماء وبعض السلع الاساسية الاخرى، وربما الغائه كليا، ودراسة امكانية فرض ضرائب على الدخل والتحويلات الخارجية بالنسبة الى الاجانب، وزيادة بعض الرسوم على تجديد الاقامات ورخص القيادة والخدمات البيروقراطية الرسمية الاخرى.

ومن المتوقع أن يتم البدء بهذه الاجراءات في الميزانية السعودية للعام المقبل التي من المفترض ان تعلن في شهر كانون الاول /ديسمبر المقبل.

ونشرت صحيفة (الغارديان) البريطانية في عددها الصادر الجمعة مضمون رسالة بعث بها العاهل السعودي الى وزير المالية نحمل عنوان "سري للغاية" في تاريخ 14 /12/ 1436 هجري 28/9/2015 ميلادية، وتنص على ضرورة اتخاذ اجراءات تقشفية لتقليص الانفاق الحكومي في الاشهر الثلاثة الاخيرة من ميزانية العام الحالي من بينها الايقاف الفوري لكل مشاريع البنى التحتية الجديدة، ووقف شراء اي سيارات او اثاث او تجهيزات اخرى، وتجميد جميع التعيينات على الدرجات كافة، وايقاف صرف اي تعويضات مالية من جراء نزع الملكية من المواطنين، وفك الارتباط للعقارات التي لا توجد حاجة ماسة لنزع ملكيتها، كما يجب منع ابرام اي عقود استئجار المباني التي سبق الاعلان عن استئجارها، وان لا يتجاوز الصرف من اعتمادات البنود والمشاريع خلال الفترة المتبقية من الميزانية عن 25 بالمئة من الاعتماد الاصلي.