تدوین آیین‌نامه‌های اجرائی شرط عملیاتی شدن برنامه هفتم (خبر ویژه)
رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه هفتم در صورتی محقق می‌شود که دستگاه‌های اجرائی وظیفه خود را به‌طور مشخص بدانند و دولت آیین‌نامه و دستورالعمل لازم برای اجرای جزئیات این برنامه را تدوین کند.
روزنامه وطن امروز نوشت: برنامه هفتم پیشرفت با تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تقویت ناوگان هوائی و ایجاد ابزارهای مالی جدید مانند گواهی صرفه‌جویی انرژی، تلاش دارد مشارکت مردم در اقتصاد را عملیاتی کند. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال 1404 تأکید کردند سرمایه‌های خرد مردم باید به جای طلا و دلار وارد بخش‌های مولد اقتصادی شود و این در شرایطی امکان‌پذیر خواهد بود که دولت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی برنامه هفتم توسعه برای مردمی‌سازی اقتصاد را تدوین و ارائه کند.
با توجه به اینکه در برنامه‌های توسعه‌ای پیشین تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد اهداف محقق شدند که ناشی از نبود راهبری مستمر در اجرای برنامه‌ها بود، او از دولت چهاردهم خواست با جدیت بیشتری مسیر اجرائی برنامه هفتم را فراهم کند. تاکنون دولت اقدامی در راستای تدوین آیین‌نامه‌ها و چگونگی اجرای آن نداشته است. به طور قطع در مقطع کنونی که تازه برنامه هفتم توسعه به مرحله اجرا رسیده است، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید برنامه‌ای دقیق، منسجم و زمان‌بندی‌شده برای این امر ارائه دهند. بسیاری از چالش‌های ساختاری کشور از جمله در حوزه مالی، ارزی و زیرساختی همچون ناترازی انرژی از طریق برنامه هفتم قابل حل هستند، مشروط بر آنکه دولت در اجرای آن تعلل نکند. این هدف زمانی محقق می‌شود که برنامه هفتم از یک سند کاغذی به یک برنامه عملیاتی مؤثر تبدیل شود تا بتواند ناترازی‌های مزمن کشور را برطرف کند.
در حال حاضر برنامه هفتم توسعه اهداف بزرگی از جمله رشد اقتصادی ۸ درصدی، تک‌رقمی کردن تورم و بیکاری، کاهش ضریب جینی و افزایش بهره‌وری را دنبال می‌کند. برای تحقق این اهداف لازم است دستگاه‌های اجرائی به شکل منسجم همراه شوند و ساختارهای مناسب برای اجرای مؤثر این برنامه را فراهم کنند. در مقطع کنونی اما هیچ دستگاهی وظیفه خود را در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه نمی‌داند. به طور قطع یکی از ابزارهای کلیدی در این مسیر، شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور است که باید با حداکثر بهره‌وری، نقش هدایت و نظارتی خود را بر عملکرد اجرائی دولت ایفا کند.
در گام دوم، اجرای موفق برنامه هفتم مستلزم ایجاد همگرایی میان نهادهای اجرائی، نظارت مستمر بر شاخص‌های اقتصادی، اصلاح سیاست‌های مالی و بانکی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. همچنین نظارت دقیق بر روند اجرای برنامه و پایش مستمر شاخص‌های اقتصادی ضروری است تا بتوان تغییرات لازم را در سیاست‌ها اعمال و از انحراف در مسیر برنامه جلوگیری کرد.
با توجه به سند ارائه شده، یکی دیگر از الزامات تحقق اهداف برنامه، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد است. این بخش می‌تواند به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی عمل کند و از طریق سرمایه‌گذاری و نوآوری، بخش‌های مختلف را به سمت بهره‌وری بالاتر سوق دهد.
برنامه هفتم توسعه در صورتی که اجرای دقیق داشته باشد، می‌تواند نقش کلیدی در تحول اقتصادی کشور داشته باشد. بخشی از این اقدام وظیفه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد است که هنوز با سرپرست اداره می‌شود و دولت باید به‌سرعت این وزارتخانه را تعیین تکلیف کند. به طور قطع وزارت اقتصاد با نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌های اجرائی، تمرکز بر اهداف کلیدی، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و اصلاح نظام مالی و بانکی، می‌تواند این برنامه را به نقطه‌ای تاثیرگذار برساند که مسیر توسعه پایدار را برای کشور هموار می‌کند. اجرای موفق این برنامه نه‌تنها موجب رشد اقتصادی خواهد شد، بلکه شرایط لازم برای بهبود شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی را نیز
فراهم می‌کند.
بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم توسعه، شعار سال در مواد این برنامه دیده شده است. هدف‌گذاری رشد
۸ درصدی همراه با جدول میزان رشد هر بخش، از صنعت و معدن گرفته تا کشاورزی، سلامت، انرژی، صنایع دانش‌بنیان و خودروسازی، نقشه عملی برای تحقق جهش تولید در سال اول برنامه هفتم را فراهم می‌کند، اما تاکنون دستگاه‌های اجرائی چه اقدامی در راستای اهداف از پیش تعیین شده
برداشته‌اند؟