وزارت صمت در پاسخ به درج مطلبی در این صفحه که بخش اندکی از آن به این وزارتخانه مربوط می‌شد توضیحاتی ارائه کرد.

وزارت صمت در پاسخ به درج مطلبی با عنوان «وفاق برای مهار گرانی انتظارمردم از همه مسئولان» در تاریخ 24/7/1403 در این صفحه که بخش اندکی از آن به این وزارتخانه مربوط می‌شد توضیحاتی ارائه کرد.

مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشی از توضیحات ارسالی آورده است: تحلیل روند تورم و زیرگروه‌های آن طی یکدهه اخیر نشان می‌دهد که متوسط تورم 27.1 درصد بوده است. بررسی سهم گروه‌های کالایی مدخل در تورم بیانگر این است که گروه «مسکن، آب، برق و گاز» سهمی بالغ بر شش و چهار دهم واحد (از 27 و یک دهم واحد)، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» سهمی بالغ بر 10 و 9 دهم واحد، «حمل‌ونقل» سهمی بالغ بر دوونیم واحد را به خود اختصاص داده‌اند. به عبارتی بالاترین سهم از تورم مربوط به خوراکی‌ها، مسکن و حمل‌ونقل بوده است که عمدتاً مرتبط با عملکرد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی است ولی تبعات اقدامات انجام شده خود را در تمام بخش‌های اقتصادی و به خصوص در تورم نهاده‌های تولیدی نشان می‌دهد.

بررسی وضعیت تورم گروه‌های کالا و خدمات، با لحاظ «ضریب اهمیت» در سبد خانوار بیانگر این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با دارا بودن بیش از 180 قلم (از 408 قلم کالا و خدمات سبد هزینه خانوار)، تنها پنج و شش دهم واحد از 33 و شش دهم واحد درصد تورم را به خود اختصاص داده است. 

اثرگذاری مسکن 15 برابر رستوران و 59 برابر دخانیات است. مثلا علی‌رغم اینکه رستوران مقدار تورم بالایی را دارد (70 درصد) اما به دلیل سهم اندک آن در سبد هزینه خانوار تنها 9 دهم درصد از تورم را توجیه می‌نماید. به‌عبارت دیگر اعداد بدون وزن، راهبرد را به سوی کنترل تورم اقلامی مانند رستوران و دخانیات سوق می‌دهد درحالی‌که اگر تورم رستوران و دخانیات در این مدت صفر هم می‌بود باز هم تورم کل تفاوت محسوسی نمی‌کرد.

آسیب‌شناسی عوامل مؤثر در بروز تورم در گروه‌های کالایی مرتبط با وزارت صمت نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز، تاخیر در تامین ارز، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی براساس عملکرد بورس کالا، افزایش نرخ حامل‌های انرژی و افزایش قیمت حمل‌ونقل بیشترین تاثیر را بر بهای تمام شده مواد اولیه کارخانه‌های و به تبع آن محصولات تولیدی آنها خواهد داشت. 

ضمن اینکه بخشی از افزایش قیمت‌های کنونی ناشی از تجمیع درخواست‏های صنوف مختلف برای افزایش قیمت محصولات تولیدی به دلیل افزایش هزینه‏های تولید، دستمزدها، نرخ ارز، تورم و... بوده است که در ستاد تنظیم بازار با آنها موافقت نشده و در روزهای پایانی دولت قبل و اوایل دولت چهاردهم با آنها موافقت شد که اثر آنها در حال حاضر نمود پیدا کرده است.

تصمیم سیاست‏گذار برای کاهش شکاف نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز نیمایی به منظور افزایش تمایل صادرکنندگان به عرضه ارز صادراتی، جلوگیری از فساد و کمک به بهبود بازار سرمایه بوده است. این درحالی است که نرخ ارز با شاخص قیمت کالاهای وارداتی همبستگی قویی دارند به‌طوریکه با افزایش 100 درصدی نرخ ارز، شاخص قیمت کالاهای وارداتی در حدود 81 درصد افزایش خواهد یافت. به عبارتی افزایش نرخ ارز، موجب افزایش تورم نهاده‌های تولید وارداتی و به تبع آن افزایش بهای تمام شده کالاهای تولید داخل می‌شود. این امر موجب افزایش نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش خواهد شد و بنگاه‌های تولیدی را در تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه خواهد کرد. 

با عنایت به اینکه نرخ ارز لنگر اسمی اقتصاد ایران است و تغییرات آن می‌تواند بر طرف عرضه و تقاضای اقتصاد مؤثر باشد، اتخاذ سیاست‌های تثبیت کلان اقتصادی در حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال و مدیریت انتظارات می‌تواند در ثبات نرخ ارز در سال 1403 مؤثر باشد. همچنین با توجه به اینکه نرخ ارز علاوه بر اختلاف تورم کشورها به مانده حساب جاری و حساب سرمایه کشور نیز وابسته است، به ثمر نشستن برخی تمهیدات دولت مانند تغییر روابط ارزی با دنیا به سمت کاهش وابستگی به دلار، توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه به منظور تقویت ارزش پول ملی و... نیز می‎تواند نوسانات رو به بالای نرخ ارز را تعدیل کند.