در روزهای گذشته خبری منتشر شد که بعد از دستور رئیس کل دادگستری تهران برای پیداکردن دختر ربوده‌شده‌ای که در ملاقات مردمی به اطلاع او رسید، آدم‌ربا در کمتر از ۲۴ساعت دستگیر و این دختر آزاد شد.
ماجرا از این قرار بود که روز چهارشنبه ۲۵ مهرماه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران به منظور رسیدگی به پرونده مراجعان به دستگاه قضائی، در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه حضور پیدا کرده بود. در جریان این ملاقات مردمی فردی مدعی شد حدود یک‌ماه قبل برای معالجه دخترش به تهران آمده بود که دخترش توسط افراد ناشناس در شهرستان شهریار ربوده شده است. رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن استماع صحبت‌های این فرد، طی تماس تلفنی با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان شهریار موضوع را پیگیری و دستورات لازم را صادر کرد. پس از دستور رئیس کل دادگستری استان تهران، اقدامات قضائی و انتظامی برای پیدا کردن این دختر انجام و کمتر از ۲۴ساعت محل نگهداری فرد ربوده‌شده در شهرستان تالش کشف شد. ماموران انتظامی در یک عملیات موفق به آزادکردن فرد ربوده‌شده و دستگیری متهم شدند. گفتنی است، این خبر در کنار اینکه از طرفی به علت نجات این دختر و ورود رئیس دادگستری استان برای پیگیری یک پرونده حاد خوشحال‌کننده است؛ از طرفی یک جنبه منفی هم دارد. سؤال اینجاست؛ اگر با یک دستور، روند پیگیری به صورتی پیش رفته که این دختر بعد از یک ماه ربوده شدن نجات پیدا کرده و رباینده نیز دستگیر شده است، آیا پیش از این دستور چنین امکان و جدیتی وجود نداشته است و باید حتما یک دستور قضائی از بالا صادر می‌شد تا جریان پرونده را عوض کند؟! خوشبختانه پدر این دختر فرصت دیدار با رئیس کل دادگستری استان تهران و درخواست پیگیری پرونده ربایش دخترش را پیدا کرد و به خواسته‌اش رسید اما اگر این دیدار میسر نمی‌شد باز هم کار به این سرعت پیش می‌رفت؟ اگر قرار باشد چنین پرونده‌های مهمی که هر ساعت و دقیقه در تعیین تکلیف آنها حیاتی است، قبل از دستور و بعد از دستور یک مقام بالای قضائی شرایط متفاوتی را تجربه کنند دیگر نمی‌توان این خبر را با عنوان یک موفقیت منتشر کرد. البته این سخن، نافی زحمات نیروهای خدوم انتظامی و قضائی نیست اما طبیعی است که سؤالات اینچنینی در ذهن مخاطب ایجاد می‌شود.