بر اساس داده‌های رسمی، هزینه جنگ برای رژیم صهیونیستی تا پایان سال به ۶۶ میلیارد دلار معادل ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی این رژیم خواهد رسید که موجب تشدید تورم، افزایش کسری بودجه، بی‌خانمانی، سقوط بخش فناوری و گردشگری است. 

به گزارش مسیر اقتصاد، چندی قبل و تقریبا در یک‌سالگی جنگ غزه، «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی اسرائیل در مورد کاهش رتبه اعتباری این رژیم گفت که اقتصاد اسرائیل با وجود فشارهای وارد شده، انعطاف‌پذیر است.

 او در ۲۸ سپتامبر و یک روز پس از شهادت حسن نصرالله، گفت: اقتصاد اسرائیل بار طولانی‌ترین و گران‌ترین جنگ تاریخ این کشور را به دوش می‌کشد. اما اقتصاد آن قوی و حتی قادر به جذب سرمایه‌گذاری نیز است.

با گسترش درگیری‌های منطقه، هزینه‌های اقتصادی اسرائیل و سایر کشورهای غرب آسیا نیز افزایش می‌یابد.

 کارنیت فلوگ، رئیس سابق بانک مرکزی اسرائیل در یکم اکتبر(دو هفته قبل) به سی‌ان‌ان گفت: «اگر تشدید تنش‌های اخیر به یک جنگ طولانی‌تر و شدیدتر تبدیل شود، هزینه‌های سنگین‌تری بر فعالیت‌ها و رشد اقتصادی رژیم اسرائیل خواهد داشت.»

 سازمان ملل در گزارش اخیر خود اعلام کرد که جنگ وضعیت بد غزه را تشدید کرده و آن را به سمت بحران اقتصادی و انسانی سوق داده و کرانه باختری نیز در حال «فروپاشی اقتصادی و شرایط نگران‌کننده‌ای است.»

به گفته شرکت تحقیقاتی BMI، در سال جاری اقتصاد لبنان به دلیل حملات اسرائیل احتمالا تا پنج درصد کاهش یابد. همچنین، بر اساس تخمین مؤسسه مطالعات امنیت ملی در دانشگاه تل‌آویو، اقتصاد اسرائیل می‌تواند حتی بیش از این نیز کوچک شود. 

البته در سناریوی خوش‌بینانه هم تولید ناخالص داخلی سرانه اسرائیل امسال کاهش می‌یابد، زیرا نرخ رشد جمعیت اسرائیل سریع‌تر از اقتصاد و استانداردهای زندگی آن است.

پیش از حمله هفتم اکتبر و سپس جنگ اسرائیل و حماس، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که اقتصاد اسرائیل در سال جاری سه و چهار دهم درصد رشد خواهد کرد. اما اکنون پیش‌بینی اقتصاددانان تا دو درصد متغیر خواهد بود.

 همچنین انتظار می‌رود رشد سال آینده ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی باشد. باید توجه داشت که بانک مرکزی اسرائیل در موقعیتی نیست که نرخ بهره را کاهش دهد تا خون تازه به رگ‌های اقتصاد آن تزریق کند؛ زیرا تورم به دلیل افزایش دستمزدها و رشد هزینه‌های دولت برای تامین مالی جنگ شتاب بیشتری گرفته است.

آسیب بلندمدت اقتصادی به رژیم صهیونیستی

به گزارش سی‌ان‌ان، براساس برآورد بانک اسرائیل در ماه می‌(اردیبهشت)، مجموع هزینه‌های ناشی از جنگ تا پایان سال آینده به ۲۵۰ میلیارد شکل (۶۶ میلیارد دلار) می‌رسد که شامل هزینه‌های نظامی و غیرنظامی مانند تامین مسکن هزاران اسرائیلی است که ناگزیر به ترک خانه‌ شدند.

 این رقم معادل تقریباً ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل است. احتمالا این هزینه‌ها افزایش یابد زیرا جنگ شدید با ایران و نیروهای محور مقاومت، از جمله حزب‌الله لبنان، بودجه دفاعی دولت را افزایش داده و بازگشت اسرائیلی‌ها به خانه‌های خود در شمال را به تاخیر می‌اندازد. از طرفی هم موجب تشدید تورم، افزایش کسری بودجه، بی‌خانمانی، سقوط بخش فناوری و گردشگری می‌شود.

اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم، مطمئن است که پس از پایان جنگ، اقتصاد اسرائیل به حالت اولیه باز خواهد گشت، اما اقتصاددانان نگران هستند که این آسیب‌ها پس از جنگ نیز ادامه داشته باشد.

رئیس سابق بانک مرکزی اسرائیل و معاون فعلی پژوهشی مؤسسه دموکراسی اسرائیل، می‌گوید این خطر وجود دارد که دولت اسرائیل سرمایه‌گذاری را برای تامین منابع دفاعی کاهش دهد.

«فلوگ»، معتقد است این امر رشد بالقوه اقتصاد را در آینده کاهش خواهد داد. محققان مؤسسه مطالعات امنیت ملی نیز تقریبا همین رویکرد را دارند. آنها در گزارش در ماه آگوست(مرداد) اعلام کردند که حتی خروج از غزه و آرامش در مرز لبنان، اقتصاد اسرائیل را در موقعیت ضعیف‌تری نسبت به پیش از جنگ قرار می‌دهد. به باور آنها انتظار می‌رود که اسرائیل آسیب‌های اقتصادی طولانی‌مدت را متحمل شود.

کاهش پیش‌بینی‌شده نرخ رشد در همه سناریوها در مقایسه با پیش‌بینی‌های اقتصادی قبل از جنگ و افزایش هزینه‌های دفاعی می‌تواند خطر رکود اقتصادی را تشدید کند که یادآور دهه از دست رفته پس از «جنگ یوم کیپور» در سال ۱۹۷۳ است که به دلیل افزایش هزینه‌های دفاعی رژیم، دوره‌ای طولانی از رکود اقتصادی در اسرائیل آغاز شد.

 به همین ترتیب، افزایش بالقوه مالیات و کاهش هزینه‌های غیردفاعی برای تأمین مالی ارتش، می‌تواند به رشد اقتصادی آسیب برساند. 

رئیس سابق بانک مرکزی اسرائیل هشدار داد که چنین اقداماتی، همراه با ضعف احساس امنیت، می‌تواند باعث مهاجرت اسرائیلی‌های تحصیل کرده، به‌ویژه کارآفرینان فناوری شود.