نخست‌وزیر نه چندان محبوب ژاپن به خبرنگاران گفت که برای حزب حاکم ژاپن در انتخابات سپتامبر (شهریور / مهر) کاندیدا نمی‌شود و پس از این رأی‌گیری از سیاست کناره‌گیری خواهد کرد و دیگر نخست‌وزیر نمی‌شود.

«فومیو کیشیدا»، نخست‌وزیر ژاپن، که مدت‌هاست محبوبیت چندانی هم در میان مردم این کشور ندارد، دیروز (چهارشنبه؛ 24 مرداد)، در اقدامی غافلگیرکننده اعلام کرد: «قصدی برای کاندیدا شدن از سوی حزب حاکم لیبرال دموکرات در انتخابات پارلمانی سپتامبر ندارم و پس از انتخابات هم از سمتم کناره‌گیری می‌کنم.» خبرگزاری روسی تاس نوشت، وی گفته است: «نخستین و مهم‌ترین گام منطقی برای اینکه حزب حاکم نشان دهد که در حال تغییر است این است که من کناره‌گیری کنم. من برای حزب کاندیدا نمی‌شوم.» وی همچنین متعهد شده است که از رهبر جدید حزب حمایت کند. رئیس حزب حاکم در ژاپن نخست‌وزیر کشور خواهد شد.

آن‌طور که ایسنا نوشته است، کیشیدا در سال ۲۰۲۱ به عنوان رئیس حزب حاکم لیبرال دموکرات انتخاب شد و دوره سه ساله نخست‌وزیری او در سپتامبر (آخر شهریور / اول مهر) به پایان می‌رسد. انصراف او از رقابت به این معناست که رهبر جدیدی که رأی حزب را به دست آورد، جانشین او به عنوان نخست‌وزیر خواهد شد، زیرا این حزب هر ۲ مجلس پارلمان را همچنان کنترل می‌کند.

کیشیدا که توسط رسوایی‌ها و فساد مالی حزبش آسیب دیده، با کاهش رتبه‌های حمایتی مواجه شده است که زیر ۲۰ درصد را نشان می‌دهند. شکست‌های انتخابات محلی در اوایل سال، نفوذ او را کاهش داد و قانونگذاران لیبرال دموکرات نیاز به چهره‌ای تازه در آستانه انتخابات پارلمانی بعدی را ابراز کرده‌اند. از زمان انتشار رسوایی فساد، کیشیدا تعدادی از وزرای کابینه و سایرین را از پست‌های اجرائی حزب برکنار کرده، جناح‌های حزبی را که در ازای پول منفعت سیاسی می‌رساندند، منحل کرده و قانونی را تصویب کرد که قانون کنترل وجوه سیاسی را تشدید می‌کند، اما با همه این‌ها، حمایت از دولت او کاهش یافته است. گفتنی است، چندی پیش دادستان‌های ژاپنی تحقیقات جنائی را در مورد این جناح شروع کرده بود و اتهام این بود که حدود ۵۰۰ میلیون ین (۳.۵ میلیون دلار) از درآمدهای جمع‌آوری کمک‌های مالی که از حساب‌های حزبی گم شده است، آغاز کرده‌اند. طی این رسوایی ماتسونو که عنوان رسمی او دبیرکل کابینه بود، پس از استعفای وزیر اقتصاد و صنعت یاسوتوشی نیشیمورا، استعفای خود را اعلام کرد. ماتسونو، سخنگوی دولت، در طول پنج سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون ین (۷۰۶۰۰ دلار) را از پولی که از رویدادهای جمع‌آوری کمک‌های گروهی جمع‌آوری کرده به یک صندوق ذخیره منتقل کرده بود، در حالی که بنا به گزارش رسانه‌ها، نیشیمورا ۱ میلیون ین (۷۰۰۰ دلار) را نگه داشته بود. نخست‌وزیر ژاپن نیز که درگیر رسوایی مالی شده، چندی پیش ناچار شد از مقام خود به‌عنوان رهبر یکی از فراکسیون‌های حزب حاکم ژاپن کناره‌گیری کند. نخست‌وزیر ژاپن در حالی از ریاست این فراکسیون حزبی استعفا داد که در پی این رسوایی مالی، اپوزیسیون ژاپن خواستار استعفای دبیر کابینه و وزیر اقتصاد، تجارت و صنایع ژاپن شده‌ است. نخست‌وزیر ژاپن آن موقع گفته بود: «می‌خواهم سخت تلاش کرده و اعتماد را در سیاست‌های حزب لیبرال دموکرات ژاپن احیا کنم»؛ اما او موفق به این کار نشد.