داود سوری، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، فرهاد نیلی و مسعود نیلی از جمله حامیان سیاست‌های اقتصادی دولت‌های ‌هاشمی و خاتمی و روحانی و بعضاً تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان این دولت‌ها بوده‌اند، در بیانیه‌ای نوشتند: انتخابات هشت تیرماه ۱۴۰۳، پیام‌های مهم و متعددی در بر داشت که این‌جا فرصت پرداختن به همه آن‌ها نیست. از جمله نتایج برآمده از این رویداد مهم آن بود که مشخص شد درصد بزرگی از جمعیت صاحب رأی کشور، یا آینده مطلوب خود را در میان هیچ‌کدام از چهره‌های تأیید ‌شده ندیدند؛ یا نامزدها را در جایگاهی ارزیابی نکردند که بتوانند به آنچه می‌گویند عمل کنند؛ یا  می‌خواستند به مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن، بگویند که خواستارِ تغییراتی بسیار بزرگ‌تر هستند.

نمی‌توان کتمان کرد که بخشی از آنانی هم که رأی دادند، در حوزه‌هایی، با گروه اول، هم‌نظر بودند؛ مگر در این نکته که، هنوز رگه‌هایی از امیدِ به بهبود در دل داشتند. 

ما در مناسبت‌های دیگر، هشدار داده‌ایم که التهاب‌های بزرگ خارجی در کنار چالش‌های عظیم اقتصادی در حوزه‌های آب، انرژی، بودجه و فرابودجه، بانک، صندوق‌های بازنشستگی، و فقر و نابرابری، در یک طرف و التهاب‌های عمیق سیاسی، فرهنگی و اجتماعیِ داخلیِ برآمده از شکاف در حال بزرگ‌تر شدن بین‌نسلی در طرف دیگر، جامعه ایران را بسیار ناپایدار کرده است. 

لازم می‌دانیم توجه هموطنان گرانقدر را به این نکتۀ مهم جلب کنیم که زمین بازی انتخابات روز ۱۵ تیر با انتخابات روز  ۸ تیر متفاوت‌ است. کارکرد انتخابات ۱۵ تیر، به‌طور کامل و بسیار تعیین‌کننده، پیشگیرانه و سلبی است. این انتخابات به‌طور ناگزیر، نه برای بیان خواسته‌ها، بلکه برای اعلام ناخواسته‌هاست. برای پیشگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر بر تن نحیف ایران عزیز و ممانعت از حاکم شدن باورها و سیاست‌هایی است که بارها نخواستن آن‌ها فریاد زده شده است.

 از نظر ما، ابعاد بزرگ مشکلات خارجی و خطرات بزرگ‌تر پیش روی مرتبط با آن، در کنارِ شکاف‌های عمیق و واگرای ناشی از ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی، ظرفیتی را برای تحمل ضربات ناشی از رویکردهای پرهزینه‌ در روابط خارجی و آزمودن ایده‌های توهم‌آلود و علم‌ستیز در مواجهه با مشکلات داخلی، باقی نگذاشته است».

در این بیانیه سیاسی‌کارانه حتی یک سطر هم به برنامه و راهکار اقتصادی اشاره نشده است. برخی امضا کنندگان بیانیه بانیان تورم 60 درصدی در دولت روحانی بودند و در دولت‌ هاشمی هم تورم 49/6 درصد را به یادگار گذاشتند که بالاترین نرخ تورم‌های چند دهه گذشته است.

در حقیقت اگر قرار بود موأخذه و محاکمه‌ای درباره متهمان وضعیت اقتصادی صورت بگیرد، حتماً برخی امضاکنندگان بیانیه مذکور باید در جایگاه متهمان ردیف اول پاسخگو می‌بودند نه اینکه گلایه و نارضایتی مردم را مصادره به مطلوب خود بکنند.

دعوت به رأی سلبی، در واقع رفتاری فاشیستی بر مبنای دیگری‌هراسی و کتمان بی‌کفایتی و ناکارآمدی‌های خویش است.