۱۵۰۰ واحد تولیدی راکد تحت تملک بانک‌ها شناسایی شد
بر اساس اعلام روابط عمومی نهضت احیای واحدهای اقتصادی، کارگروه احیای واحدهای اقتصادی تحت تملک بانک‌ها برگزار و ۱۵۰۰ واحد تولیدی راکد تحت تملک بانک‌ها شناسایی شد.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ در حالی که جریان تولید و مبادله باید مرتب در حرکت باشد و طبق تاکید رئیس‌جمهور نباید هیچ بنگاه تولیدی به خاطر بدهی به بانک از چرخه تولید خارج شود اما در جلسه کارگروه احیای واحدهای اقتصادی تحت تملک بانک‌ها، حدود ۱۵۰۰ واحد تولیدی راکد تحت تملک بانک‌ها شناسایی شد.
«علی کریم‌پور»؛ دبیر اجرائی نهضت احیای واحدهای اقتصادی با بیان اینکه ۱۵۰۰ واحد صنعتی راکد تحت تملک بانک‌ها شناسایی شده است، افزود: این واحدهای راکد باید تعیین تکلیف شوند و با توجه به دستور رئیس‌جمهور در سفر به استان سمنان مبنی بر تشکیل کارگروهی برای احیای این واحدها و استفاده از تجربه موفق بانک‌ها در مورد احیا از طریق مولدسازی، سعی داریم با هم‌افزایی ویژه و استفاده از ابزارها و ظرفیت‌های موجود در این زمینه این واحدها را به چرخه تولید برگردانیم.
همچنین «باقری»؛ نماینده وزارت صمت نیز در این جلسه با بیان اینکه این وزارت‌خانه در ستاد تسهیل و صدور مجوزهای لازم می‌تواند همکاری لازم را داشته باشد، افزود: بعضی واحدها بعد از تحت تملک قرار گرفتن بانک‌ها تقاضای دریافت تسهیلات را دارند و در مواردی بعد از دریافت تسهیلات به سمت دیگری می‌روند.
او ادامه داد: همچنین با توجه به تجربیات و بررسی‌ها در حوزه احیای واحدهای راکد شده لازم است، در اولویت‌بندی‌ها بازنگری کرده و تمهیداتی در این زمینه در نظر بگیریم.
همچنین «احیایی»؛ نماینده بانک مرکزی نیز با توضیح سازوکار و ضوابط موجود در مورد چگونگی تحت تملک قرار گرفتن واحدها توسط بانک‌ها گفت: در مورد مولدسازی ما ملزم به مراقبت‌هایی در این حوزه هستیم و بانک‌ها به دلیل عدم تخصص و نبود نیرو بعد از بازسازی واحدها را به مزایده و فروش می‌رساند.
«چراغانی»؛ نماینده مجموعه مولدسازی بانک تجارت نیز اظهار داشت: ما با درنظر گرفتن سیاست‌های بانک مرکزی و بانک تجارت و ارائه اطلاعات شفاف در مورد واحدهای صنعتی می‌توانیم سرمایه‌گذار از بخش خصوصی جذب کرده و سپس واحدها را واگذار کنیم و بدین ترتیب ۷۰ درصد واحدها با بخش خصوصی احیا خواهد شد.
گفتنی است در دولت سیزدهم، شش هزار واحد تولیدی راکد، فعال یا احیا شده است که یکی از نتایج آن کاهش نرخ بیکاری به کمترین میزان در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.
اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها
همچنین مهدی صادقی شاهدانی؛ اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درخصوص میزان موفقیت سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها اظهار داشت: یکی از مباحثی که در کنترل تورم خیلی می‌تواند تاثیرگذار باشد بحث اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها است. به نظر می‌رسد بخشی از این اصلاح ساختار انجام گرفته و همین موجب شده است که از ظرفیت بانک‌ها در جهت تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کنیم.
وی درباره محدودیتی که برای بنگاه‌های کوچک و متوسط با سیاست کنترل ترازنامه ایجاد می‌شود، گفت: این طبیعی است؛ چون وقتی شما یک هدفی به اسم حفظ ارزش پول دارید الزاماتی را نیاز دارد. اگر این هدف را به عنوان یک هدف عالی برای نظام پولی مورد توجه قرار داده‌ایم باید این محدودیت‌ها را نیز بپذیریم.
چالش تامین مالی بنگاه‌ها
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) افزود: حالا سؤال ایجاد می‌شود که اگر قرار است اهداف نظام پولی را محقق کنیم از آن طرف هم یک‌سری محدودیت‌ها برای بنگاه‌ها ایجاد شود راه‌حل اساسی برای اینکه هم به اهداف پولی برسیم و هم بنگاه‌های اقتصادی دچار چالش نشوند چیست؟ به نظر می‌رسد در نظام تامین مالی نباید فقط روی بخش پولی کشور تمرکز کنیم بلکه بازار سرمایه هم به عنوان بخشی که در تامین مالی بنگاه‌ها نقش بسزایی داشته باشد ضرورت دارد مورد توجه قرار بگیرد.
صادقی درخصوص اینکه آیا در حال حاضر این امکان برای بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد که از بازار سرمایه تامین مالی خود را انجام دهند؟ گفت: اگر بنگاه‌هایی که نیازمند منابع مالی هستند شرایط اقتصادی مناسب را در خود ایجاد کنند؛ یعنی تراز‌نامه‌هایی داشته باشند که این ترازنامه‌ها قابل قبول باشد بازار سرمایه می‌تواند نقش تامین مالی را ایفا کند.
کاهش رانت بانکی شرکت‌های دولتی
او یادآور شد: معمولا یک عامل اساسی که بنگاه‌های اقتصادی در خود باید ایجاد کنند یک ترازنامه قابل قبول به میزان دو الی سه ساله است. یعنی اگر یک بنگاه اقتصادی حداقل دو یا سه سال ترازنامه مثبت داشته باشد یکی از ارکان مهم در استفاده از تامین مالی از طریق بازار سرمایه را برای خود فراهم کرده است؛ رقم آن هم مهم است از آن جهت که میزان تامین مالی را مشخص می‌کند. بنابراین اگر کسی یک سودآوری را در ترازنامه خود نشان بدهد این سودآوری مشخص می‌کند که اگر بخواهد اوراق منتشر کند چقدر تامین مالی را می‌تواند انجام بدهد.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) درباره اینکه چگونه می‌توان جلوگیری کرد از اینکه شرکت‌های دولتی و دارای مراودات با بانک‌ها سهم شرکت‌های غیر‌دولتی را از منابع بانکی دریافت نکنند؟ اظهار کرد: وقتی می‌گوییم اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها، یکی از اقداماتی که انجام می‌دهد این است که یک شرایط برابری را بین شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌های خصوصی در نظام پولی کشور جهت دریافت تسهیلات بتوانیم ایجاد کنیم. بنابراین ما می‌توانیم بگوییم آن شرایط رانتی که در گذشته وجود داشته است و یک شرکت دولتی می‌توانست بی‌محابا از ظرفیت نظام پولی استفاده کند با اصلاح ساختار تا حد زیادی اصلاح خواهد شد.
صادقی افزود: شرکت‌های دولتی بی‌محابا نمی‌توانند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند و شرایط خیلی بهتر نسبت به گذشته در حال رقم خوردن است.