به گزارش ایرنا، «ام‌الخبائث» تعبیری بود که رهبر انقلاب در مورد کسری بودجه به کار بردند و در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم تاکید کردند که «مجلس نباید با افزایش هزینه‌ها بدون تعیین درآمدهای واقعی و قابل تحقق کسری بودجه را اضافه کند»؛ با این حال مصوبات روزهای گذشته کمیسیون تلفیق در بخش هدفمندی یارانه‌ها، حقوق و دستمزد، یارانه نانوایی‌ها به گونه‌ای بود که اعتراض شدید رئیس سازمان برنامه و بودجه را در کمیسیون تلفیق در پی داشت.

اما در این میان مخالفت بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده جهت تامین منابع اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان «علی‌رغم توافق دولت و مجلس بر این موضوع» اجرای این قانون را در‌ هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق بیش برآرود‌هایی است که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه قابل تحقق نیست. دولت در لایحه خود افزایش 

18 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده را پیش‌بینی کرد و کمیسیون افزایش حقوق و دستمزدها در سال آینده را 20 درصد در نظر گرفت، افزایش دو درصدی حقوق‌ها نسبت به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق، منجر به اعتراض نماینده دولت در کمیسیون شد. امانی معاون سازمان برنامه و بودجه گفت که با توجه به شرایط موجود تحقق منابع برای افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان محقق و میسر نیست.

علاوه‌بر این در جریان بررسی مواد مربوط به پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی دولت در لایحه بودجه 120 همت (هزار میلیارد تومان) برای این منظور پیش‌بینی کرده بود اما کمیسیون تلفیق اعتبارات این بخش را به 170 همت افزایش داد، که موجب اعتراض معاون سازمان برنامه و بودجه شد.

همچنین منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق با مصوبه اخیر این کمیسیون مبنی بر تخصیص 37 همت یارانه به نانوایان برای سال 1402 و 1403 مخالفت کرده و اعلام کرد این یارانه از محل صرفه‌جویی در مصرف آرد با نانوایان پرداخت می‌شود و این مصوبه هزینه سنگینی بر دوش دولت می‌گذارد.

علاوه‌بر این اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه دیگری 50 همت از منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را کاهش دادند. دولت در لایحه خود 40 درصد از درآمدهای حاصل از فروش گاز 

ال پی جی و گازهای فرعی همچون اتان، بوتان، گوگرد را به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده بود که اعضای کمیسیون رای به حذف این بخش از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها دادند.

همچنین طبق مصوبه اخیر کمیسیون، اعتبارات قوه قضائیه در بودجه سال آینده 98 همت و بودجه سازمان صدا و سیما 26 همت خواهد بود. اعتبارات و بودجه قوه قضائیه در لایحه بودجه 63 همت پیش‌بینی شده بود که به 98 همت در کمیسیون تلفیق افزایش یافت. اعتبار سازمان صدا و سیما نیز با افزایش 30 درصدی نسبت به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق 26 همت تعیین شد که مصوبه کمیسیون برای تعیین بودجه دستگاه قضا و رسانه ملی انتقادات نماینده دولت را نیز در پی داشت.

این بیش برآوردها در حالی بر لایحه بودجه تحمیل شده است که حدود یک هفته از تشکیل جلسات کمیسیون تلفیق می‌گذرد و امیدواریم در فرصت باقی مانده، کمیسیون به رویکردی منطقی در راستای همکاری با دولت برای جلوگیری کسری بودجه دست یابد.

لازم به ذکر است که در استفساریه شورای نگهبان از اصل 74 قانون اساسی هم آمده است: «نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» کلی است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود. 1- تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل 52 قانون اساسی امکان‌پذیر نیست. 2- تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل 52 قانون اساسی جایز نمی‌باشد. 3- درخصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأی تفسیری نیاورده است. 4- الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است».

 انتقاد سازمان برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد. در اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه آمده است: به آگاهی مردم شریف ایران می‌رساند نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه در روز گذشته (دوشنبه) احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آن‌ها تامین و پیش‌بینی نشده است، به‌رغم مخالفت نمایندگان دولت به تصویب رساندند.

در این اطلاعیه تصریح شده است: با توجه به پوشش خبری گسترده این مصوبات و ایجاد انتظارات احتمالی در برخی هموطنان عزیز، لازم به تاکید است که این مصوبات در مرحله تصویب نهائی در صحن مجلس و یا در مرحله تایید توسط شورای محترم نگهبان ممکن است با چالش مغایرت با اصل 75 قانون اساسی مواجه شده و از تصویب نهائی باز بماند.

 لایحه بودجه ناقص است

البته کمیسیون تلفیق ایراد را متوجه لایحه بودجه می‌داند. جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگو با ایلنا درباره انتقادات سازمان برنامه و بودجه نسبت به مصوبات هزینه‌زای کمیسیون تلفیق مجلس برای بودجه ١۴٠٣ اظهار داشت: دولت باید بپذیرد که بودجه‌ای که به مجلس تحویل داد ناقص بود و برخی از موارد را اجرا نکرده بودند و یکی از آنها همترازی حقوق بازنشستگان بود که تقریبا ۵٠ همت کسری در این بخش دیده می‌شد.

وی با تاکید بر اینکه انتقاد سازمان برنامه درباره ایجاد بار مالی به بودجه با مصوبات مجلس وارد نیست، گفت: سازمان برنامه و دولت بپذیرد که مجلس به قانون عمل کرده‌است و برای بسیاری از مصوبات مجلس منابع درآمدی آن هم دیده شده است.

به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق بر افزایش هزینه‌های بودجه تأکید دارد اما درباره منابع تامین آن ایده روشنی را مطرح نمی‌کند.

 مجلس شاکله لایحه بودجه راتغییر ندهد

وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد دانشگاه، درخصوص تغییرات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و انتقاد سازمان برنامه و بودجه به این تغییرات، اظهار کرد: این مسئله همیشه وجود داشته است، یعنی دولت لایحه بودجه را به مجلس می‌دهد و نمایندگان سقف لایحه بودجه را افزایش می‌دهند که منابع محقق نمی‌شود و شاکله لایحه بودجه را به هم می‌ریزد.

وی افزود: دولت با یک نگاه کارشناسی منابع درآمدی بودجه را واقع‌بینانه دیده است، اما وقتی منابع در مجلس افزایش پیدا می‌کند، پیش برآوردی و غیر قابل تحقق است که ماحصل آن کسری بودجه و تورم خواهد شد، زیرا یکی از موتورهای تورم‌زا، کسری بودجه است.

این استاد اقتصاد دانشگاه تاکید کرد: اقتصاد ایران با ناترازی‌های زیادی مواجه است که یکی از آنها، ناترازی‌های بودجه‌ای است و نباید لایحه بودجه در مجلس ناتراز شود، زیرا یکی از ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران است.

شقاقی شهری گفت: مجلس می‌تواند برای فروش اموال در بودجه عددهای بسیار بالا در نظر بگیرد، ولی وقتی محقق نشود، منجر به کسری بودجه خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر دولت لایحه بودجه را به مجلس بدهد و نمایندگان آن تغییر دهند و هزینه را اضافه کنند، در حالی که منابع درآمدی قابل وصول و مطمئنی برای این هزینه‌ها تعیین نکنند و همان بلایی که هر سال برای بودجه رخ می‌دهد، اتفاق می‌افتد و بهترین راهبرد این است که دولت و مجلس در مورد سقف لایه بودجه به تفاهم برسند.

استاد اقتصاد دانشگاه تاکید کرد: دولت باید بودجه‌ریزی عملیاتی یا برنامه‌محور را اجرائی کند، البته این موضوع در برنامه هفتم مصوب شده ولی هر چقدر بودجه به سمت برنامه‌محوری و عملیاتی‌شدن پیش برود، هزینه‌ها واقعی‌تر خواهد شد و هزینه‌های گمراه‌کننده و هزینه‌های بیش از اندازه و پیش برآورد نخواهیم داشت.