روزنامه اعتماد می‌گوید مالیات پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد.

این روزنامه می‌نویسد: «تصور حكومت‌كنندگان از ماليات بايد به ‌كلي اصلاح شود. در واقع ماليات به معناي پول زور نيست كه سر گردنه جلوي مسافران را گرفته و اموال‌شان را به يغما ببرند. ماليات مثل خريدن نان و آب است كه پول خود را در برابر تامين يك كالاي مهم و مورد نياز و با رغبت تمام پرداخت مي‌كنيم، بنابراين پرداخت ماليات در برابر خريد كالا و خدمات ويژه است. خدماتي كه جز دولت و حكومت، كس ديگري نمي‌تواند آن را تامين كند. مثل امنيت، عدالت، قضاوت، قانونگذاري، برنامه‌ريزي، بهداشت و آموزش عمومي، سياستگذاري پولي، سياست خارجي و... مردم به اين خدمات نيازمند هستند و همه آنها براي زندگي و اقتصاد ما نياز ضروري محسوب مي‌شوند. افزايش ماليات بايد توجيه‌پذير باشد. يعني يا عرضه خدمات از طرف حكومت افزايش پيدا كند يا منابع درآمدي دولت خارج از اراده و مسئوليت دولت‌ها كم شود و‌ بخواهند از طريق ماليات جبران كنند.  كوشش دولت ايران براي افزايش شديد ماليات شفاف و پذيرفتني نيست. 

نویسنده با بیان اینکه «بدترين و ظالمانه‌ترين مالياتي كه مي‌گيرند، تورم است»، می‌افزاید: آنان مي‌كوشند ريشه اين بحران كه در ناكارآمدي خودشان است را پنهان كنند. چگونه؟ ابتدا با ناتواني در اداره امور خارجي و حل نكردن مسئله تحريم؛ موجب كاهش درآمدهاي كشور مي‌شوند. به عبارت ديگر ناكارآمدي خود در فروش نفت و بازگرداندن پول آن را از طريق گرفتن ماليات از مردم جبران مي‌كنند و اين پذيرفتني نيست. از سوي ديگر همين ناكارآمدي و تحريم موجب مي‌شود كه ورود كالا به كشور گران‌تر تمام شود. از اين مهم‌تر تن دادن به تحريم مانع از سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي كشور شده و آنها را مستهلك كرده و اين را هم مي‌خواهند از طريق ماليات جبران كنند. بدتر اينكه هزينه‌هاي دولتي افزايش يافته و كارايي آنها نه تنها زياد نشده كمتر هم شده است و اين را هم از طريق ماليات پوشش مي‌دهند. در واقع هيچ خدمات اضافي و با كيفيت بهتر به مردم داده نمي‌شود ولي ماليات در حال افزايش است. كميت و كيفيت خدمات آموزشي، بهداشتي، انتظامي و امنيتي، حمل‌ونقل عمومي، خدمت قانون‌گذاري، حتي ارتباطات اينترنتي تماما يا ثابت مانده يا تضعيف شده ولي قيمت‌ها و ماليات آنها در حال افزايش است. اين واقعيت هر چه باشد ماليات نيست. اسمش را مي‌توان ماليات گذاشت ولي رسم آن ماليات نيست. 

اعتماد در پایان نوشت: «دولت بايد كوشش خود را معطوف به افزايش كارايي و كاهش هزينه‌ها و رفع تحريم كند. بايد پا را از گُرده اقتصاد و توليدكننده و مصرف‌كننده برداشت.  امسال كه تورم حدود ۴۰درصد خواهد بود، ولي با اين سياست‌ها، سال آينده فراتر خواهد رفت. تورمي كه قرار بود تك‌رقمي شود. البته افراد آگاه هيچ‌كدام از وعده‌هاي داده شده به ويژه تك‌رقمي كردن تورم را باور نكردند چون همه پوچ و بي‌مبنا بود ولي آنان كه باور كردند، از باب اين باورپذيري نابخردانه و اعتمادي كه كردند، خود را سرزنش مي‌كنند».

فرار به جلو روزنامه اعتماد در این تحلیل در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی کشور، محصول هشت سال سوء مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه 52 هزار میلیاردی در سال 1392 را به 480 هزار میلیارد تومان در سال 1400 رساند و این غیر از میراث 1500 هزار میلیارد تومان بدهی و سررسید چهار سال اصل و سود اوراق به میزان 530 هزار میلیارد تومان و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به 60 درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم 34/7 بود و امروز هم با همت دولت به 44 درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است اما از شتاب افزایشی آن در دولت روحانی کاسته شده است. در موضوع نقدینگی هم که روزنامه اعتماد به آن به عنوان یکی از عوامل تورم اشاره کرده، این رقم در دولت روحانی بیش از نه برابر افزایش یافت.

ثالثا نکته عجیب‌تر، طلبکاری نویسنده روزنامه زنجیره‌ای (محکوم پرونده فروش اطلاعات محرمانه به بیگانگان) درباره موضوع لغو تحریم‌هاست، وعده‌ای که تعهد دولت مورد حمایت مدعیان اصلاح‌طلبی در ازای واگذاری و تعطیلی 95 درصد برنامه هسته‌ای بود. تحریم‌ها در دولت برجام دو برابر شد اما نویسنده اعتماد ترجیح داده برای جور کردن قافیه تنگ تحلیل خود، سر به زیر برف کند و از دولت مستقر انتقاد کند که چرا تحریم‌ها را لغو نکرده است.

رابعا، فروش نفت در دولت برجام، به زیر سیصد بشکه سقوط کرد و آن دولت برای جبران کسری درآمدی، اقدام به حذف بی‌سر و صدای ارز ترجیحی برای 20 قلم کالای وارداتی کرد و این در حالی بود که پیش از آن، 30 میلیارد دلار از ذخائر ارزی را حراج کرده و خزانه خالی به علاوه 480 هزار میلیارد تومان کسری را تحویل دولت رئیسی داده بود. دولت مستقر موفق شده با وجود کارشکنی‌ها و بدعهدی طرف غربی، صادرات نفت را به 1/5 میلیون بشکه برساند. اما روزنامه اجاره‌ای، در این‌جا هم به جای محکوم کردن عهدشکنی طرف غربی و توافق خسارت‌بار دولت روحانی، دولت رئیسی را تخطئه می‌کند که چرا تحریم‌ها را لغو نمی‌کند! آیا نویسنده همچنان خود را بدهکار و در استخدام آمریکا فرض می‌کند؟!

خامسا گردانندگان روزنامه اعتماد شاید فراموش کرده باشند، اما آنها بر اساس ریل‌گذاری خرابکارانه دولت روحانی، 21 خرداد سال گذشته به نقل از 61 نفر از بیانیه حامیان روحانی در انتخابات 96 (و سهیم در سوء تدبیر‌های وی) تیتر زدند: «ايران در آستانه تورم سه رقمي»! خوشبختانه با اهتمام دولت سیزدهم، این پیشگویی مبتنی بر سوء مدیریت دولت قبل عملی نشد و تورم 60 درصدی در حوالی 43-4  درصد مهار شد. پیش‌بینی طیف مورد بحث این بود که دولت رئیسی مجبور است پا روی یکی از دو پوست موز بگذارد و تورم را به نرخ سه رقمی (بالای ۱۰۰ درصد) برساند.

هر چند روزنامه اعتماد، 22 فروردین 97 (هنگام تعیین نرخ ارز) در تیتر اول خود نوشته بود: «بازگشت اسحاق؛ اعتماد از حضور مقتدرانه جهانگیری برای حل بحران ارزی گزارش می‌دهد»؛ اما همین روزنامه 22 آبان 1400، زد: «دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ استخوانی در گلوی دولت». نویسنده اعتماد هم یک هفته بعد (30 آذر) در توئیتر نوشت: «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟». یعنی دولت روحانی، نه راه پس برای دولت بعدی گذاشته بود و نه راه پیش!

سادسا، تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه جاری و متعارف در بسیاری از کشورهای دنیا و ضمنا روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار (تورم‌ساز) برای ثبات بخشی به بازار و مهار تورم است. در این زمینه دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود، چرا که حقوق‌بگیران عادی مالیات را قبل از همه تسویه می‌کنند. در این‌جا هم باید پرسید که چرا روزنامه اعتماد سنگ فراریان دانه درشت مالیاتی را به سینه می‌زند؟!

آنچه ناظران را حساس‌تر می‌کند این است که همین روزنامه چند روز قبل، از یک شرکت خودروساز متخلف و گرانفروش دفاع کرده و خواستار لغو محکومیت

(جریمه 5 هزار میلیارد تومانی) آن شرکت شد!

 

اختلافات میان طیف‌های مختلف اصلاح‌طلبان شدت گرفته است. در حالی که برخی احزاب بر حضور در انتخابات تاکید دارند، برخی دیگر خواستار عدم مشارکت هستند.

در آخرین انتخابات که دو سال قبل برگزار شد، نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان که جایگزین شورای سیاستگذاری شده بود نتوانست به تصمیم واحد برسد و از 31 حزب و گروه، در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در سال 1400 نامزد معرفی کرده و 15 گروه امتناع کردند. خروجی این روند به علاوه ‌برخی فشارها و توهین‌ها، اعلام استعفای بهزاد نبوی بود. قبل از او هم محمدرضا عارف و موسوی لاری به خاطر فشار و توهین برخی افراطیون مدعی اصلاحات، از ریاست و نائب رئیسی شعسا (شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان) کناره‌گیری کرده بودند و شعسا منحل شده بود.

اکنون در حالی که احزابی مانند کارگزاران وارد گود شده‌اند، حزب اتحاد ملت و برخی گروه‌های همسو خواستار تحریم هستند. در همین حال آذر منصوری رئیس جایگزین

بهزاد نبوی در جبهه اصلاحات، ضمن تخطئه موضع اخیر حسین مرعشی دبیرکل کارگزاران در مورد آمادگی اصلاح‌طلبان برای انتخابات عنوان کرد: نظراتی که از طرف برخی از احزاب یا فعالان سیاسی منتشر می‌شود، نظر جبهه اصلاحات نیست.

مرعشی اخیرا گفت: در نشست اخیر جبهه اصلاحات از میان سه گزینه تحریم، مشارکت بدون قید و شرط و «مشارکت مشروط» مورد آخر رای آورد و ما از این ایده حمایت می‌کنیم.

مرعشی عنوان کرده که 180 نفر از جبهه اصلاحات در حوزه‌های انتخابیه کشور ثبت‌نام کرده‌اند. او می‌افزاید: ما ظرفیت‌های انسانی و تجربه حزب را به پای هیچ گروهی فدا نمی‌کنیم. تجربه ما متعلق به کشور است و تلاش می‌کنیم اصلاح‌طلبان را در راهبرد مشارکت ‌مشروط همراه کنیم، اما اگر بنا باشد تصمیم به بودن یا نبودن در سیاست بگیریم، حتما بودن در سیاست را انتخاب می‌کنیم. چنانچه شورای نگهبان یک لیست 30نفره از کاندیداهای جبهه اصلاح‌طلب را تایید کند و این جریان بتواند در شهرستان‌ها موفق به ارائه یک لیست انتخاباتی شود؛ بازهم احتمال جداشدن راه برخی از احزاب اصلاح‌طلب از جبهه اصلاحات وجود دارد.

او می‌گوید: می‌توان هنوز بیش از ۵۰ درصد مردم را سازمان داد تا برای مصالح خود گام بردارند. ما خودمان باید محکم و روشن صحبت کنیم تا مردم به صحنه بیایند.

روزنامه اصلاح‌طلب دنیای اقتصاد درباره سخنان مرعشی نوشت: هدف بخشی از جریان اصلاحات حضور هر چند کم تعداد اعضای این جریان در مجلس آینده به عنوان

«اقلیت قدرتمند» و در نگاه بلندمدت رسیدن به ساختمان پاستور در سال 1404 از ورای حضور در مجلس دوازدهم است. همان موضوعی که دبیر‌کل حزب کارگزاران در نشست خبری دیروز خود برآن تاکید کرد و گفت: «هدف ما ایجاد اقلیت نیرومند در مجلس است تا مسیر ما برای انتخابات ۱۴۰۴ هموار شود.

مرعشی همچنین در مورد انتخابات خبرگان نیز گفت: اگر آقای روحانی تایید صلاحیت شود، شخصیتی مورد توجه برای کارگزاران خواهد بود. وی ستادی مستقر کرده تا در حد مقدور برای تهران و سایر حوزه‌ها، کاندیدایی معرفی کند که ما هم کمک می‌کنیم. 

مرعشی همچنین گفته است: خیلی از دوستان، حتی پیش‌ثبت‌نام کردند، ولی حاضر به اعلام آن نشدند؛ از بس فضا از انتخابات دور بود. پیش‌ثبت‌نام هیچ ارزش واقعی نداشت و ضربه محکمی به این انتخابات بود. امروز اگر قرار بر این بود که ثبت‌نام اتفاق بیفتد، حتما 10 نفر از اعضای شورای مرکزی کارگزاران سازندگی اقدام برای ثبت‌نام می‌کردند، ولی فضا به قدری سرد بود که آقایان تن به ثبت‌نام ندادند.

در همین حال کمال‌الدین پیرمؤذن عضو فراکسیون امید در دوره قبلی مجلس به ایرنا گفت: طبق اخبار واصله اشخاص تأثیرگذاری همچون علی لاریجانی، سید حسن خمینی، اسحاق جهانگیری، محمدرضا عارف، حسن روحانی، و سید محمد خاتمی پای کار انتخابات خواهند بود. از اسحاق جهانگیری هم خواسته شد در انتخابات مجلس ثبت‌نام کند که وی عنوان کرد «من یک شخص اجرائی هستم، از سوی دیگر بنا دارم تا برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ ثبت‌نام کنم».

یادآور می‌شود پیش از این روزنامه هم‌میهن خبر داده بود: «برخی چهره‌های درجه اول دولت و مجلس قبل (روحانی، جهانگیری و لاریجانی)، نیرو‌های خود را تشویق به نام‌نویسی در انتخابات کرده‌اند». همچنین بنابر اعلام محمدرضا خباز، (معاون در معاونت پارلمانی دولت روحانی): «پنج حزب اصلاح‌طلب به اعضای خود پیشنهاد دادند در انتخابات نامزد شوند». جلال میرزایی عضو فراکسیون امید در مجلس دهم نیز چند هفته قبل گفت: «روحانی و چهره‌هایی از این دست، سالیان متمادی در مناصب حضور داشته‌اند و حضور آنها جذابیت چندانی در انتخابات ندارد. لاریجانی، جهانگیری، و عارف، به افراد نزدیک خود پیشنهاد کرده‌اند که ثبت‌نام کنند».

گفته می‌شود برخی اصلاح‌طلبان هم به شکل چراغ خاموش نامزد شده‌اند.

 

رادیو فرانسه با وجود دو ماه جانبداری از جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کرد: طرف فلسطینی، در جنگ افکار عمومی پیروز شده و موجب بی‌اعتمادی مردم در کشورهای غربی به رسانه‌های طرفدار اسرائیل شده است.

وب‌سایت رادیو فرانسه ضمن طرح این سؤال که «پیروز جنگ تبلیغاتی در جنگ غزه کیست؟» نوشت: چندی پیش، ژان- ایو لودریان، وزیر دفاع و وزیر امور خارجه پیشین فرانسه، در گفت‌وگو با هفته‌نامه «اکسپرس» گفت: بحران خاورمیانه در حال حاضر پیروزی راهبردی برای ایران است. زیرا این بحران از سویی جلو عادی‌شدن روابط میان عربستان سعودی و اسرائیل را گرفت و از سوی دیگر، حمله ۷ اکتبر حماس نشان داد که ایده آسیب‌ناپذیر بودن اسرائیل بنیاد استواری ندارد.

نظرپه‌پردازی‌ها درباره سرنوشت این جنگ و نتایج آن از همان روزهای نخست آغاز شد. کارشناسان و تحلیلگران بین‌المللی با توجه به واقعیت‌ها و داده‌های تازه، هربار پیش‌بینی‌هایی درباره آینده این جنگ می‌کنند. اما هر جنگی پویایی خاص خود را دارد و نمی‌توان نتایج آن را در گرماگرم آن به یقین پیش‌بینی کرد، به ویژه از آن‌رو که افزون بر عرصه نظامی، طرف‌های درگیر در جنگ در عرصه‌های دیگر از جمله در عرصه تبلیغات نیز می‌جنگند.

بعضی از کارشناسان معتقدند که جنگ در عرصه تبلیغات، به اندازه جنگ در عرصه نظامی اهمیت دارد و طرفی که جنگ را در عرصه تبلیغات ببازد، ممکن است در نهایت بازنده جنگ باشد. برای همین است که امروز جنگ تبلیغاتی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی حدی نمی‌شناسد. در قرن بیستم این مأموریت را بعضی از نویسندگان نیز به عهده گرفتند. آنان روانه میدان‌های جنگ‌ شدند، دلاوری‌ها کردند و بعضی‌هایشان آثاری ماندگار از خود به جا گذاشتند چنان که در افکار عمومی به پرسوناژهای اسطوره‌ای‌ تبدیل شدند.

گزارشگرانی که در صحنه جنگ حضور دارند همواره با خطر مرگ روبه‌رو هستند. از ۷ اکتبر تاکنون بیش از ۶۰ گزارشگر و کارگزار رسانه‌‌ای جان خود را در غزه از دست داده‌اند. «فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران» در گزارشی نوشت: جنگ غزه تاکنون بیش از هر درگیری دیگری از خبرنگاران و کارگزاران رسانه‌ها قربانی گرفته است.

امروز در کنار سه قدرت بزرگ جهان یعنی آمریکا، چین و روسیه، از قدرت بزرگ دیگری به نام «افکار عمومی جهان» نیز سخن می‌گویند. شالوده و ستون‌ اصلی این چهارمین قدرت بزرگ رسانه‌ها هستند که اکنون شبکه‌های اجتماعی نیز بر آنها افزوده شده‌اند. بعضی از کارشناسان معتقدند با ادامه جنگ کنونی غزه، فشار روزافزون افکار عمومی جهان بر اسرائیل و پشتیبانان جهانی آن، سرنوشت و نتیجه نهائی این جنگ را روشن خواهد داد.

افکار عمومی جهان را تنها دولت‌ها و رسانه‌های وابسته به آنها جهت نمی‌دهند. دولت‌ها می‌توانند یک یا چند رسانه‌ را به انحصار خود درآورند. اما دیگر کنشگران جهت‌دهنده به افکار عمومی نیز ابزارهای گوناگون در اختیار دارند. آنان برای بسیج افکار عمومی، افزون بر شبکه‌های اجتماعی از راهپیمایی‌های دسته‌جمعی، تظاهرات، کنفرانس‌ها، بیانیه‌های مطبوعاتی و انتشار آنی اطلاعات استفاده می‌کنند.

در جنگ کنونی اسرائیل و حماس، رسانه‌های بزرگ غربی خیلی زود به این حقیقت پی بردند که تبلیغات یک‌جانبه و به سود اسرائیل، نقض غرض است و در نهایت سبب‌ساز رویگردانی مردم از آنها می‌شود. از آغاز جنگ غزه، رهبران کشورهای بزرگ غربی (از جو بایدن تا امانوئل مکرون) زیر فشار افکار عمومی، چندین‌بار در حمایت بی‌چون و چرای خود از دولت نتانیاهو تجدیدنظر کرده‌اند. آیا دولت اسرائیل می‌تواند بدون پشتیبانی بی‌قید و شرط آنان به هدف نهائی خود یعنی نابودی حماس و به دست گرفتن کنترل نوار غزه دست یابد؟