آسیب‌شناسی رئیس قوه قضائیه از برخی علل و عوامل تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها
رئیس قوه قضائیه گفت: وقتی مقام قضائی، پرونده‌ای را به ضابط ارجاع می‌دهد، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد که ضابط در وقت مقتضی، اقدامات لازم را در قبال آن پرونده
ترتیب دهد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام و‌المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه، به صورت موشکافانه و تخصصی به تبیین و تشریح برخی علل و عوامل تأخیر در رسیدگی‌ها پرداخت و در همین راستا به مقوله «اختلاف در تعیین صلاحیت‌ها میان قضات و مراجع قضائی برای رسیدگی به یک پرونده» اشاره کرد و گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که تا اختلاف میان قضات و مراجع قضائی برای تعیین صلاحیتِ ناظر بر رسیدگی به یک پرونده توسط مرجع حل اختلاف (فرض کنید دیوان عالی کشور) حل شود، یک فرآیند یکساله طی می‌گردد؛ حال آنکه چنانچه همان قاضی اول، تأمل و دقت بیشتری به خرج می‌داد و با مقام بالاتر و یا قضات دیوان عالی کشور مشورت می‌کرد، چنین زمان طولانی‌ای صرف نمی‌شد.
چرا مشخص نمی‌کنید در پرونده
از ضابط چه می‌خواهید؟
محسنی اژه‌ای، یکی دیگر از علل تأخیر در رسیدگی‌ها را پرونده‌هایی دانست که از ناحیه مقام قضائی به ضابطین ارجاع می‌گردند، اما پیرامون آنها دقت و اهتمام لازم صورت نمی‌گیرد؛ وی در همین رابطه بیان داشت: مقام قضائی وقتی پرونده‌ای را به ضابط ارجاع می‌دهد، درخصوص مسئولیت و وظیفه ضابط در قبال پرونده موصوف، دستور دقیق صادر کند؛ در مواردی مشاهده می‌شود که یا پرونده ارجاعی حاوی دستور دقیق نیست و یا مواردی در آن دستور قید شده که مازاد بر شکایات یا دادخواست مربوطه است.
اگر ضابط در وقت مقرر گزارش ندادند
پرونده را معطل نکنید
رئیس عدلیه افزود: همچنین وقتی مقام قضائی، پرونده‌ای را با قید دستور مشخص و دقیق به ضابط ارجاع می‌دهد، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد که ضابط در وقت مقتضی، اقدامات لازم را در قبال آن پرونده ترتیب دهد و در این امر هیچ‌گونه تأخیر و تعللی وجود نداشته باشد.
زنگ هشدار
برای کارشناسان رسمی دادگستری
«ارجاع به کارشناسی» و «تأخیر و تعلل در ارسال نظریه‌های کارشناسی» و یا «کارشناسی‌های ناقص و دوپهلو»، مقوله دیگری بود که رئیس قوه قضائیه در باب علل تأخیر در رسیدگی‌ها موردنظر قرار داد و اظهار داشت: چنانچه مقام قضائی پرونده‌ای را به یک کارشناس ارائه داد، اولاً برای او به‌صورت واضح معین کند که چه خواسته‌ای وجود دارد؟ همچنین برای کارشناس، زمان مشخصی را جهت ارائه نظریه کارشناسی تعیین کند و چنانچه کارشناس مربوطه در وصول نظریه کارشناسی در باب پرونده موردنظر تأخیر و تعلل به خرج داد و یا کارشناسی‌های او ناقص و دوپهلو بود، موارد از طُرق قانونی پیگیری شود و مراتب امر به اطلاع کانون کارشناسان برای انجام اقدامات مقتضی در قبال آن کارشناس برسد؛ ایضاً مقامات قضائی در قبال پرونده‌هایی که پیشبرد آنها و اتخاذ تصمیم در قبال آنها نیازی به کارشناسی ندارد، از ارجاع به کارشناس خودداری کنند.
وی تصریح کرد: موارد فوق‌الذکر، در زمره علل و عواملی هستند که سبب تأخیر در رسیدگی‌ها می‌شوند؛ لذا مقامات قضائی باید نسبت به آنها امعان‌نظر و اهتمام داشته باشند؛ این موارد لزوما نیازمند تجهیز منابع و اعتبارات و نیرو نیستند بلکه با دقت‌نظر در آنها می‌توان از وقوع تأخیر در رسیدگی‌ها جلوگیری به عمل آورد.