دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران در نامه‌ای از موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با افزایش 20 درصدی قیمت لاستیک رادیال خبر داد.
به گزارش تسنیم، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشت: عطف به جلسه شنبه مورخ 22 مهر 1402 در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان 20 درصد افزایش قیمت به گروه تایرهای رادیال از تاریخ شنبه 22 مهر 1402 اعمال و اجرائی شود.
این در حالی است که همان روز شنبه، حسین فرهید‌زاده معاون وزیر صمت و رئیس ‌سازمان حمایت، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده بود.
در حال حاضر لاستیک خودرو به دو شیوه دولتی و آزاد عرضه می‌شود که در شیوه عرضه دولتی مدتی است عرضه‌ها به طور مستمر انجام نمی‌شود. به‌طوری که متقاضیان برای خرید لاستیک به قیمت دولتی باید مدت‌ها در انتظار بمانند و در بازار آزاد هم مشتریان از افزایش قیمت لاستیک گلایه‌مند هستند.
رئیس‌ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان روز شنبه طی بخشنامه‌ای به مدیران ادارات صمت استانی بر لزوم رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرد.
کاهش تولید تایرسازان
نگاهی به وضعیت تولید شرکت‌های تولید تایر نشان می‌دهد که طی شش ماه نخست امسال، شش شرکت بورسی کاهش بین یک و شش دهم تا 29 درصدی در تولید داشته‌اند. به طور نمونه در بین این تولیدکنندگان حاضر در بورس، تولیدات گروه صنعتی آرتاویل تایر کاهش ۲۶ درصدی و عرضه این شرکت نیز کاهش ۲۹ درصدی نسبت به شش ماه نخست سال گذشته داشته است.
تولیدات گروه بارز هم کاهشی نزدیک به هفت درصد و عرضه این شرکت نیز نزدیک به ۱۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. در گروه ایران‌تایر هم تولید گروه لاستیک حدود دو درصد کاهش داشته اما عرضه محصولات شرکت کاهش ۸.۸ درصدی داشته است.
تولیدات گروه یزدتایر هم کاهش یک و شش دهم درصدی و عرضه محصولات نیز کاهش پنج درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در گروه کویر تایر نیز تولیدات یک و شش دهم درصد و عرضه محصولات کاهش سه درصدی داشته است.
تعادل به بازار تایر باز می‌گردد
مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر هم دیروز در گفت‌وگو با ایرنا با ‌اشاره به جلسه روز شنبه اعضای انجمن تایر ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: اکنون ارز مورد استفاده صنعت تایر به ارز ٣٨ هزار تومانی (ارز مبادله‌ای) تبدیل شده و ارز پتروشیمی‌ها نیز به همین ارز تغییر کرده است که بموقع هم تخصیص نمی‌یابد.
وی افزود: مواد اولیه تولید تایر که ٧٠ درصد قیمت را تشکیل می‌دهد، ٣۵ درصد افزایش یافته است. در حالی که آخرین افزایش قیمت تایر برای اسفندماه سال گذشته بود و کمتر از افزایش هزینه‌های این صنعت بود.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر با بیان اینکه افزایش قیمت ٢٠ درصدی برای صنعت تایر در نظر گرفته شده است، گفت: این رقم می‌تواند بخشی از زیان‌دهی کارخانه‌ها را کم کرده و افزایش تولید را رقم بزند.
تنها عنوان کرد: در شش ماه نخست امسال عدم تخصیص به موقع ارز باعث شد تا کارخانه‌ها با کمبود مواد اولیه مواجه شوند و تولید کاهش یابد. به گونه‌ای که در همین مدت کاهش قابل توجهی در تولید داشته‌ایم.
وی تاکید کرد: اکنون با افزایش ٢٠ درصدی لاستیک، شاید سوددهی کارخانه‌ها تامین نشود اما با کاهش زیان‌دهی، تولیدکنندگان با تمام توان تولید خواهند کرد و با تخصیص به موقع ارز، تعادل در عرضه و تقاضا به بازار باز می‌گردد.
این فعال صنفی با بیان اینکه با کمبود تولید، شاهد افزایش غیرمعقول قیمت‌ها بودیم، گفت: تایری که قیمت واقعی آن به عنوان مثال یک میلیون و 500 هزار تومان در بازار بود، در بعضی از جاها بین دو و نیم تا سه میلیون تومان به فروش می‌رفت.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر از مردم خواست تا اسیر دلالان نشوند و قیمت‌های مصوب را از سامانه ١٢۴ پیگیری کنند، گفت: اختلاف قیمت تایر در فروش افزایش یافته بود و دلالان هم با استفاده از سایت‌ها اقدام به سوءاستفاده از مردم کرده بودند.
افزایش نرخ پایه تسعیر ارز
بهانه یا واقعیت؟
گفتنی است برخلاف تولیدکنندگان که افزایش نرخ مبنای تسعیر ارز پتروشیمی‌ها را به عنوان یک عامل افزایش هزینه تمام شده محصولات خود عنوان کرده و از افزایش قیمت رضایت دارند، برخی کارشناسان معتقدند این ادعا تنها بهانه‌های برای گران کردن محصولات آنها است.
به گفته این کارشناسان، قبل از افزایش نرخ مبنای تسعیر هم عموم معاملات با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ پایه انجام می‌شد و با تغییر نرخ پایه، عملا تغییر چندانی در هزینه تمام شده محصول اتفاق نمی‌افتد. به اعتقاد این تحلیلگران، کاهش تولید تایرسازان هم می‌تواند حربه‌ای برای دریافت مجوز افزایش قیمت بوده باشد.
در این بین باید مسئولان مربوطه و نهادهای نظارتی با بررسی دقیق موضوع، نتیجه را برای تنویر افکار عمومی اعلام نمایند.