در این زمینه روزنامه سازندگی ارکان حزب کارگزاران در تحلیلی با عنوان «بمب تورم، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی چه عواقبی دارد؟»، نوشت: افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به مناقشه‌ای جدی میان منتقدان و دولت تبدیل شده است. عبدالناصر همتی در پیامی خطاب به سیدابراهیم رئیسی نسبت به عواقب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی هشدار داد.

به عقیده رئیس کل پیشین بانک مرکزی، کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از شهریور 1400 تا فروردین 1402 به میزان 137 هزار میلیارد تومان به معنای کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نیست و نه تنها بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش نیافته بلکه در مدت یاد شده به انواع روش‌های مختلف مستقیم و غیرمستقیم و برداشت از حساب دستگاه‌های دولتی نزد بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان قابل توجهی، افزایش داشته است.

در همین حال روزنامه اعتماد در تحلیل مشابهی با عنوان دولت، بدهکار بزرگ بانک مرکزی نوشت: «آمار تازه‌اي كه ارايه شده نشان مي‌دهد رشد نقطه به نقطه پايه پولي در ماه اول امسال، نسبت به سال گذشته به ۴۵ درصد رسيده؛ عددي كه بيشترين ميزان اين شاخص در تمام ادوار است. اين اتفاق در حالي رخ داده كه در اين ماه مانده بدهي دولت به بانك مركزي ۶۵ هزار ميليارد تومان افزايش داشته كه از عوامل اصلي رشد پايه پولي است. اما تيم اقتصادي دولت در اتفاقي عجيب بالا بودن رشد پايه پولي را بي‌ارتباط با بدهي دولت به بانك مركزي، خوانده و استدلال مي‌كند كه بدهي دولت به بانك مركزي كاهش يافته است. به‌طور خاص، آماري كه در اين باره ارايه شده، ادعا مي‌كند كه خالص بدهي دولت به بانك مركزي از شهريور ۱۴۰۰ تا فروردين امسال، ۱۳۷ همت كاهش داشته است! در حالي كه اين گزاره نادرست است، زيرا بدهي دولت به بانك مركزي مستند به گزارش شماره ١١١ بانك مركزي، (مربوط به پايان اسفندماه سال 1401)

38.5 درصد نسبت به پايان سال 1400 افزايش يافته و به 183.9 هزار ميليارد تومان رسيده است. در واقع آنچه در گزارش بانك مركزي به آن استناد شده، بدهي بخش دولتي شامل شركت‌هاي دولتي است كه به دليل سپرده‌هاي آنها نزد بانك مركزي كاهش داشته است».

درباره دو تحلیل روزنامه‌های سازندگی و اعتماد و تحلیل‌های مشابه گفتنی است بالاترین رکورد‌های کسری بودجه، رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و چاپ پول و نهایتا تورم، در دولت مدعی اعتدال و از جمله دوره مدیریتی آقای همتی به ثبت رسیده است و عجیب این که همین متهمان با ادبیات طلبکارانه سخن می‌گویند. مجموعا 1500 هزار میلیارد تومان بدهی، از دولت روحانی به دولت رئیسی به ارث رسیده است. بدتر اینکه آن دولت، موتور تورم را از جهات مختلف روشن کرد و به تصاعد فزاینده رساند و سپس در همین وضعیت تصاعدی، دولت را با این آمار و ارقام تحویل داد، از جمله کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول بی‌پشتوانه و انفجار نقدینگی، سررسید اوراق فروخته شده به میزان ۵۳۲ هزار میلیارد تومان. در مقابل، دولت رئیسی در مدت دوسال، برخی یادگاری‌های منفی دولت قبل را هم جارو کرده و ناترازی‌ها را کاهش داده است؛ از جمله: تسویه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق، تسویه 

۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص 

۴۰ هزار میلیارد برای رتبه‌‌بندی معلمان و ۵۴ هزار میلیارد برای تسویه بدهی بانک مرکزی. 

یادآور می‌شود دیروز سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل را تسویه کردیم. قریب ۲۹۰ هزار میلیارد تومان، مجموع استقراض‌هایی است که پیش از این دولت انجام شده و تا امروز توسط دولت سیزدهم بازپرداخت شده است. اما باید بخش دیگری نیز به آن افزود از جمله بدهی ۵۳ هزار میلیارد تومانی استقراض پنج ماهه نخست فعالیت دولت که در همان سال تسویه شد. همچنین ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌هایی که در حوزه تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو ایجاد شده بود، از طریق تهاتر و اوراق بازپرداخت شد.