عملکرد ناموفق مناطق آزاد در ۳۰ سال اخیر
نمایندگان مجلس در سال پایانی مجلس یازدهم، در حال پیگیری تصویب افزایش سه منطقه آزاد جدید در استان‌های مازندران و خراسان رضوی هستند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان در سال‌های گذشته تأسیس مناطق آزاد جدید را یک اقدام غیرکارشناسی ارزیابی کردند.
بنا بر نظر کارشناسان، با توجه به عملکرد نامناسب مناطق آزاد فعلی، ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید نه‌تنها نمی‌تواند اثر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد؛ بلکه موجب ایجاد آسیب‌های فراوان در روند توسعه پایدار کشور خواهد شد. به نظر می‌رسد اصرار بر تأسیس مناطق آزاد جدید تنها به دلیل توجه به منافع محلی بوده و احتمالاً انگیزه‌های انتخاباتی در این امر دخیل است.
از همین رو، حسام محمدی‌فر؛ کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص موافقت مجلس با لوایح ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید مطالبی مطرح کرد که در ذیل می‌آید؛
در حال حاضر نمایندگان و مسئولان به جای اینکه پاسخگوی عملکرد مناطقی که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به منطقه آزاد تبدیل شده، باشند در حال ایجاد مناطق آزاد جدیدی در سرخس، دوغارون و مازندران هستند. با وجود عملکرد ناموفق مناطق آزاد در ۳۰ سال اخیر، تعجب می‌کنیم که در نظام تصمیم‌گیری کشور چرا و چگونه درصدد افزایش تعداد مناطق آزاد هستند.
لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد جدید در حوزه‌های بوشهر، اینچه‌برون، سیستان و بلوچستان، بانه، اردبیل، قصرشیرین و مهران، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ مطرح شد و بسیاری از کارشناسان، سازمان‌ها و هیئت عالی نظارت چندین بار با این مسئله مخالفت کردند؛ اما این لایحه، سرانجام با اصرار مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید.
گرانی؛ رهاورد تأسیس مناطق آزاد جدید
دو سال و اندی از تصویب این لایحه می‌گذرد اما هیچ یک از مناطق آزاد جدید علی‌رغم وعده‌های گوناگون در خصوص آن، هنوز فعال نشده‌اند و هیچ کس پاسخگوی این مسئله نیست. با تصویب لایحه فوق، صرفاً قیمت زمین‌های این مناطق افزایش پیدا کرده و اقداماتی برای تحقق اهداف تعریف شده جهت رونق تولید و صادرات انجام نشده است. اغلب مناطق آزاد، منطقه ویژه اقتصادی نیز هستند و از حیث مقرراتی که برای ورود و خروج کالا و بحث سرمایه‌گذاری دارند بسیار شبیه مناطق آزاد است و امتیازات مشابهی دارند؛ بنابراین اصلاً مشخص نیست تبدیل مناطق ویژه به مناطق آزاد چه ارزش افزوده‌ای دارد و این فرآیند با چه رویکردی در حال انجام شدن است.
در بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تأکید شده است که مناطق آزاد باید به سمت چهار هدف اصلی تولید، صادرات، انتقال فناوری و تأمین نیازهای ضروری از خارج حرکت کند اما متأسفانه شاهد هستیم که از سال ۱۳۹۲ که قانون مناطق آزاد ابلاغ شده تاکنون، هیچ یک از مقررات و فرآیندهای این مناطق در جهت تحقق اهداف اصلاح نشده و با همان ساختار معیوب و قوانین قبلی تعداد مناطق آزاد را افزایش می‌دهند. بنابراین، افزایش تعداد مناطق آزاد باید با توجه به اعلام مغایرت‌ها از سوی هیئت عالی نظارت متوقف شود و تا زمانی که قانون اصلاح نشده و ساختار آن منطبق بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نشده باشد منطقه آزاد جدیدی ایجاد نشود.
هدفی که محقق نشده است
اگر هدف از ایجاد مناطق آزاد، محرومیت‌زدایی است؛ ابتدا زیرساخت‌ها را در یک منطقه مهیا می‌کنند و سپس به مناطق آزاد تبدیل می‌شوند؛ بنابراین در صورت موفقیت این مناطق در حوزه صادرات، واردات، تولید و انتقال فناوری‌های پیشرفته، طبیعتاً توسعه منطقه‌ای و محرومیت‌زدایی در نقاط همجوار آن ایجاد خواهد شد.
مسئولان در ایران، برخلاف سایر کشورها هدف ایجاد مناطق آزاد را محرومیت‌زدایی می‌دانند بنابراین عموم مناطق آزاد در مناطق محروم کشور ایجاد شده است که به علت نبود زیرساخت مناسب در آن مناطق، جذب سرمایه‌گذاری، رونق تولید و صادرات در مناطق آزاد کشور موفق نبوده است. به مناطق آزاد بودجه تعلق نمی‌گیرد و باید از طریق فروش زمین و واردات کالا بودجه خود را تأمین کنند در واقع مناطق محروم باید با واردات و فروش زمین برای خود سرمایه جمع‌آوری کنند تا از این طریق زیرساخت‌های خود را تکمیل کنند اما باز هم با عایدی به‌دست آمده نمی‌توانند نیازهای زیرساخت‌های خود را پوشش دهند بنابراین، این چرخه معیوب ادامه‌دار خواهد بود.
تجربه منطقه آزاد ارس که به صورت منفصل ایجاد شده است بحث قاچاق کالا را در پی داشت و همان‌طوری که قبلاً گفتیم یکی از چالش‌های مناطق آزاد تداخل اختیارات و وظایف است. ایجاد مناطق آزاد منفصله این معضل را با سایر نهادها مانند بخشداری، شهرداری، گمرک، اداره کل صنعت معدن تشدید خواهد کرد.
تداخل اختیارات در مناطق آزاد فعلی هنوز حل نشده است و اما با این وجود در یک منطقه سه لکه منفصله ایجاد می‌کنیم که عملاً یعنی مواجهه منطقه آزاد با سه شهردار، بخشدار و.... به عبارت دیگر چالش‌ها قبلاً در یک منطقه بود اما در مناطق آزاد منفصله، رئیس سازمان آن منطقه آزاد باید با سه نهاد در سه منطقه مختلف مواجهه داشته باشد. مناطق آزاد منفصل در دنیا وجود ندارد و همه به صورت یکپارچه و به وسعت محدود، زیر ساخت‌های کامل و با رفع تداخلات مدیریتی، اختیارات و وظایف شروع به فعالیت می‌کنند. متأسفانه در کشور این مشکلات ریشه‌ای هنوز حل نشده است و به سمت اصلاح قانون و سیاست‌های اقتصادی مقاومتی حرکت نکرده‌ایم اما روزبه‌روز در حال افزایش تعداد مناطق آزاد هستیم و این موضوع برای اقتصاد کشور نگران‌کننده است.
خبرگزاری مهر