به گزارش خبرگزاری تسنیم، نکته‌ای مطرح است که هم اکنون که حدود 6 میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشور کره در حال آزاد ‌سازی است با چه ساز و کاری به اقتصاد برمی‌گردد و چه تاثیراتی خواهد داشت. اولین نکته که در این‌جا قابل ذکر است این است، ریال معادل ارزهای بلوکه شده، توسط بانک مرکزی در دولت قبل خلق شده و نقدینگی ما به ازای آن در اختیار دولت قرار گرفته و از همان زمان این درآمد در حساب دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (به صورت حسابداری و نه حقیقی) شناسایی شده است.
گفتنی است وصول 6 میلیارد دلار بانک مرکزی، در واقع به این معنا است که حدود 170 هزار میلیارد تومان (با نرخ تسعیر 28500) قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز افزوده خواهد شد و فروش ارز‌های مذکور باعث کسر 170 هزار میلیارد تومان از حساب بانکی خریداران ارز و نیز حساب بانک‌های مذکور نزد بانک مرکزی شده که نتیجه‌ای جز کاهش قابل توجه پایه پولی نخواهد داشت.
به بیان دیگر کاهشی که به واسطه این فرآیند در پایه پولی رخ خواهد داد، به منزله اعمال سیاست‌های انقباضی در اقتصاد عمل کرده و با سرد کردن اقتصاد، طبیعتا اقدامی ضد تورمی محسوب شده که زمینه‌های رکودی را پدید خواهد آورد.
به طور کلی می‌توان گفت آزاد‌سازی منابع بلوکه شده ارزی، با توجه به اینکه مالکیت این پول برای بانک مرکزی است و بانک مرکزی نیز موظف به فروش آن برای خرید کالاهای ضد تحریمی است، طبیعتا منجر به تعدیل انتظارات منفی تورمی و همچنین تشدید فضای ضد تورمی خواهد شد.
همچنین با توجه به اینکه تسعیر این ارزها و بازگشت آنها به چرخه اقتصاد سبب کاهش قابل توجه پایه پولی خواهد شد، علاوه‌بر دو تاثیر بالا، به منزله اعمال یک سیاست انقباضی عمل می‌کند و همین امر باعث خواهد شد تا انتظارات برای افت هرچه بیشتر قیمت‌ها خصوصا در بازارهایی که ذات سفته‌بازانه دارند شکل بگیرد..
بنابراین به نظر می‌رسد اگر طبق گفته‌های رئیس‌کل بانک مرکزی، آزاد‌سازی منابع ایران در کشورهای خارجی ادامه‌دار باشد، شاهد عقب‌نشینی خریداران و همچنین حذف تقاضاهای سفته‌بازانه از بازارهای مختلف خواهیم بود که سبب افت بیشتر قیمت‌ها در بازارهایی همچون خودرو، مسکن و ارز خواهد شد.