رئیس‌کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت گفت: مطابق مصوبات وزارت راه و شهر‌سازی و کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی با سایت‌ها و بسترهایی که آگهی‌های حوزه املاک را برخلاف تصویب و تاکید قانون، بدون راستی‌آزمایی برخط مالکیت انتشار‌دهنده آگهی با ملک منتشر کنند برخورد می‌شود.
به گزارش ایسنا، محمدحسین قمری درباره برخورد با انتشار آگهی‌های سودجویانه املاک اظهارداشت: مطابق مصوبات وزارت راه و شهر‌سازی و کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی با سایت‌ها و بسترهایی که آگهی‌های حوزه املاک را برخلاف تصویب و تاکید قانون، بدون راستی‌آزمایی برخط مالکیت انتشار دهنده آگهی با ملک منتشر کنند برخورد می‌شود.
او تصریح کرد: یکی از مشکلات اخیر در افزایش بی‌رویه و بیش از حد قیمت‌ها در این حوزه، انتشار آگهی‌های ساختگی توسط برخی دلالان و سودجویان است که با انتشار پیاپی آگهی‌های سوری، انتظار قیمتی را بالا برده و از این طریق سود کسب می‌کنند. بر این اساس، شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهر‌سازی مصوب کرد که این بسترها در زمان انتشار آگهی بایستی نسبت به مالکیت آگهی‌دهنده راستی‌آزمایی کنند.
رئیس‌کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت افزود: متاسفانه برخی از سکوها و بسترهای مجازی، برخلاف تاکید و اخطار کمیته در دو ماه گذشته و ابلاغ قانون مذکور به آنها، با توجیه کاهش آگهی‌های منتشر شده حاضر به اجرای زیرساخت‌های فنی آن نبوده و عملا موضوع را اجرایی نکرده‌اند. کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی حتما با جدیت موضوع را پیگیری و در صورت ادامه‌ تخلف، با کسب‌وکارهای خاطی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
گفتنی است، برخی سایت‌های آگهی املاک، چند سالی است به محلی برای قیمت‌‌سازی مسکن تبدیل شده و با وجود برخوردهای انجام شده، همچنان با ادامه این رویه، همه قیمت‌‌سازی‌ها را به آگهی‌دهندگان نسبت می‌دهند. این در حالی است که قیمت معاملاتی املاک معمولا بین 30 درصد تا نصف قیمت (بسته به منطقه شهری) پایین‌تر از بهای اسمی درج شده در این آگهی‌هاست اما تعیین ودیعه و اجاره بها
بر اساس قیمت اسمی ملک یا آپارتمان صورت می‌گیرد و به مستاجران، اجحاف می‌شود.
دولت سیزدهم با سیاست‌های مختلف سعی در مهار قیمت مسکن دارد که تولید مسکن در قالب نهضت ملی و برگزاری جلسات شورای عالی مسکن، از جمله این سیاست‌هاست. احمد دنیامالی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره نتیجه جلسات منظم شورای‌ عالی مسکن گفت: نتیجه جلسات منظم این شورا در حال ساخت بودن یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی و اختصاص ۳۵ هزار هکتار زمین به طرح جهش تولید مسکن است. البته سرجمع حدود ۱۰۰ هزار هکتار زمین لازم است تا به هدف مدنظر در قانون جهش تولید مسکن برسیم.