سه وزیر عضو شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی با وجود دستور صریح رئیس‌جمهور به وزرا برای پاسخ سریع به ابهامات، هنوز در انتخابات ۲۸ خرداد اتاق، ساکت یا منفعل هستند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ رئیس‌جمهور در جلسه اخیر هیئت دولت بر ضرورت پاسخگویی سریع، اثرگذار و مستدل دستگاه‌ها به شبهاتی که در مورد حوزه‌های تخصصی دولت مطرح می‌شود تاکید و وزیران را مکلف کرد نسبت به ابهامات مطرح شده در کمترین زمان ممکن پاسخ دهند.

مهم‌ترین چالش و ابهامی که طی دو هفته اخیر در برابر سه وزیر اقتصادی دولت یعنی خاندوزی؛ وزیر اقتصاد، علی آبادی؛ وزیر صمت و نیکبخت؛ وزیر جهادکشاورزی به عنوان سه عضو اصلی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران مطرح شده، چالش‌ها و ابهامات مربوط به انتخابات 28 خردادماه در اتاق بازرگانی ایران است.

بر این اساس در حالی که دو هفته از انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران می‌گذرد هنوز وزرای عضو شورای نظارت بر اتاق بازرگانی در مورد ابهامات انتخابات 28 خرداد نه تنها به وظیفه قانونی خود عمل نکرده‌اند بلکه به جز وزیر اقتصاد، پاسخگو هم نبوده‌اند. این در حالی است که با توجه به دستور و تاکید رئیس‌جمهور در جلسه اخیر هیئت دولت، این سه وزیر می‌بایست هر چه سریع‌تر نسبت به پاسخگویی در برابر این خطای بزرگ پاسخگو می‌بودند.

لازم به ذکر است، فردی که پرونده اقتصادی دارد و سال گذشته در سیاسی‌ترین اقدامات و اظهارنظرات، با کسانی که سقوط جمهوری اسلامی را آرزو می‌کردند همراهی کرده بود، در سایه ترک‌فعل شورای ‌عالی نظارت و برخی مسئولان دولتی، قضایی و امنیتی، در عملی غیرقانونی بر صندلی ریاست اتاق بازرگانی نشست.

واکنش منفعلانه شورای‌ عالی نظارت در حالی حاشیه‌ساز شده است که در دولت سیزدهم؛ فسادستیزی و رعایت قانون دو رکن اصلی محسوب می‌شود. اعضای شورای ‌عالی نظارت به‌خوبی از جایگاه رئیس‌اتاق و حضور وی در جلسات بسیار سطح‌ بالای تصمیم‌‌سازی اقتصادی کشور مطلع هستند و بر این اساس با وجود شواهد و قرائن قطعی اقدام به اتخاذ رویکرد منفعلانه می‌کنند که این موضوع با رویکرد دولت سیزدهم تضاد آشکار دارد.

گفتنی است، صلاحیت سلاح ورزی؛ منتخب غیرقانونی ریاست اتاق بازرگانی از سوی مراجع نظارتی همچون وزارت اطلاعات تأیید نشده است. در این بین عدم ‌اقدام مسئولان درباره اقدامات سیاسی‌کارانه سلاح ورزی و حامیانش و تبدیل اتاق بازرگانی به باشگاه سیاسی براندازان، شائبه جدی در افکار عمومی ایجاد

 کرده است.

اتاق بازرگانی

 وارد مسائل سیاسی نشود

همچنین «محمدحسین روشنک»؛ عضو هیئت رئیس‌اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در گفت‌وگو با ایرنا تصریح کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باید از مسائل سیاسی دور بماند و اگر برخی زمین بازی سیاسی را وارد اتاق کنند کار درستی نیست. 

او درخصوص حواشی انتخابات اتاق بازرگانی، اظهار داشت:‌ اشتباهی که الان صورت گرفته این است که گفته می‌شود چرا دولت و قوای حاکمیتی در انتخابات دخالت می‌کنند در حالی که دولت و ارگان‌های دولتی به اصل انتخابات اتاق بازرگانی کاری ندارند و فقط اعلام کردند که فرد انتخابی به عنوان ریاست اتاق بازرگانی صلاحیت لازم را ندارد.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی مشهد افزود: هم‌اکنون مشکل بر انتخاب یک فرد به خصوص است و حاکمیت معتقد است که فرد انتخاب شده صلاحیت لازم را ندارد و این حق حاکمیت است و باید دستور ارگان‌ها اجرا شود؛ چراکه پیروی نکردن از قانون عواقب جبران‌ناپذیری دارد.‌

روشنک ادامه داد: اتاق بازرگانی مشاور سه قوه است و اگر قوا اعتمادی به رئیس‌اتاق بازرگانی نداشته باشد و رئیس‌اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی اجازه حضور در شوراها را نداشته باشد چگونه می‌تواند مشاور خوبی باشد و صدای فعالان اقتصادی را به گوش مسئولان برساند.

وی با بیان اینکه بنده از طرفداران سلاح‌ ورزی هستم اما وظیفه بنده نظارت بر افراد اتاق بازرگانی نیست، افزود: سلاح ‌ورزی با خط خود نامه استعفایش را نوشته است. چه کسانی آمده‌اند و گفته‌اند استعفا ندهد؟