۱- چالش‌های‌ مرتبط با معیشت مردم، هنگامی کاهش می‌یابد که اولا اقتصاد کشور در اثر بهبود زیرساخت‌ها، رونق پیدا کند؛ ثانیا آثار این رونق، به واسطه عادلانه‌تر کردن توزیع منابع و فرصت‌ها، در زندگی طبقات پایین و متوسط جاری شود. مبارزه با موانع و معارضان، به‌ اندازه بستر‌سازی برای رونق اقتصاد و افزایش درآمدهای ملی اهمیت دارد. می‌توان عوامل متعددی را در وضعیت فعلی موثر دانست: نابسامانی اقتصاد جهانی، تحریم‌ها، میراث مدیریت ‌اشرافی غربگرا، سودجویی دلالان و اخلالگران، و ضعف‌های مدیریت اقتصادی. جهان در سال گذشته در اثر بحران‌های مختلف، جهش عمومی تورم و از جمله افزایش ۳۳ درصدی قیمت کالاهای اساسی را تجربه کرد. تورم پدید آمده در کشورهایی مثل آلمان و انگلیس و فرانسه (چهارمین، ششمین و هفتمین اقتصاد بزرگ جهان) در طول ۵۰ تا ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه بود. پارسال در ترکیه، حتی تورم ۱۰۸ درصد هم ثبت شد و ارزش لیر، ۴۰ درصد سقوط کرد. 

۲- اقتصاد اروپا، گرفتار کاهش رشد و رکود شده است. به گزارش دویچه وله، «اقتصاد آلمان در دو بازه سه ماهه، کوچک‌تر شده است. نرخ بالای تورم، موجب کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تولید شده. به گفته روت براند، رئیس ‌اداره فدرال آمار، در پی کاهش تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۲۲، اقتصاد آلمان در دو فصل متوالی، شاهد رکود اقتصادی است. یورگ کرمر، اقتصاددان ارشد کومرتس بانک، به تاگس شاو گفت؛ «متأسفانه هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اساسی وضعیت وجود ندارد؛ زیرا همه شاخص‌‌‌های مهم بخش تولید، در حال سقوط هستند». افزایش تورم، موجب پایین آمدن قدرت خرید مصرف ‌کنندگان شده است». در انگلیس، ۱۷۰۰ شرکت ظرف دو ماه، به آمار ۲۳۴۰۰ شرکت ورشکسته در سال ۲۰۲۲ اضافه شدند. گاردین درباره «کابوس افزایش ۳۵۰ درصدی هزینه قبوض انرژی در انگلیس» می‌نویسد: «تقاضای جیره غذای اضطراری، طی یک سال اخیر ۳۷ درصد افزایش یافته است». 

در آمریکا، ورشکستگی بانک «سیلیکون‌ولی» و «سیگنچر» موجب شد سپرده‌گذاران بسیاری، سرمایه‌ خود را خارج کنند. لارنس مک ‌دونالد، معاون سابق بانک سرمایه‌گذاری برادران لیمن گفته: «بحران بانکی می‌‌تواند ۵۰ بانک دیگر را ببلعد». پروفسور «آمیت سرو» از دانشگاه استنفورد هم، هشدار داده: «حدود نیمی از وام‌دهندگان آمریکایی، درحال غرق شدن هستند».

۳- مهندسی اغتشاشات در پاییز پارسال، تلاش اتاق جنگ اقتصادی غرب و نیروهای نیابتی آن، برای ایجاد دست‌انداز در مقابل جهش اقتصادی ایران بود. تورمِ در حال مهار تا شهریورماه، پس از اغتشاشات و در اثر فضاسازی برای تلقین تورم انتظاری، مجددا شدت گرفت. برای فهم بهتر عمق جنایت، جا دارد واکنش بسیار تند دولت‌های غربی در موارد به مراتب کوچک‌تر در کشورهای خودشان بازخوانی شود. در انگلیس، «ریشی سوناک» نخست‌وزیر اعلام کرد: «اصلا پذیرفتنی نیست که زندگی مردم، با تظاهرات اقلیتی خودخواه مختل شود؛ فرماندهان پلیس از حمایت کامل من برای سرکوب برخوردارند. مردم به ‌اندازه کافی از این هرج و مرج‌‌ها رنج برده‌اند و کسانی که قانون را می‌‌شکنند، باید قدرت پلیس را احساس کنند و بترسند». وزیر کشور آلمان نیز، چند ماه قبل گفت: «بستن خیابان‌ها، جان انسان‌ها را به خطر می‌‌اندازد. ما این را در هفته اخیر به طرز وحشتناکی در برلین دیدیم. پلیس، حمایت کامل من برای برخورد سخت و خشن با آنها را دارد». وی، همچنین پس از بازداشت ۲۵ نفر به عنوان«مظنون برنامه‌ریزی برای حمله به پارلمان» گفت: «آنها متهم به توطئه برای کودتا هستند. این، تهدیدی تروریستی است و کشور، آن را نمی‌پذیرد. ما به شدّت با تلاش‌های براندازانه برخورد می‌‌کنیم».

۴- سال گذشته، هنگامی که برای سرکوب اعتراضات محدود در کانادا، «وضعیت اضطراری» اعلام شد، «جاستین ترودو» نخست ‌وزیر گفت: «بانک‌های کانادا، حساب‌ افراد مظنون به تامین مالی اعتراضات را مسدود، و بیمه خودروهای مورد استفاده را معلق می‌کنند. اعتراض، با بند آوردن خیابان‌ها فرق دارد. زور کردن به تغییر سیاست‌‌های عمومی، نگران‌کننده است. اینکه جایی را اشغال کنیم، آن هم به شکلی مخرب و بالقوه خطرناک، با اعتراض فرق می‌کند». وزیر دارایی کانادا هم درباره خسارت‌های اقتصادی ماجرا هشدار داد: «دولت آمریکا، ما را برای جمع کردن سریع اعتراضات تحت فشار قرار داده؛ زیرا ممکن بود بر زنجیره تأمین کالاها اثر منفی بگذارد. مدیران بانک‌‌ها هم هشدار داده بودند که تجمعات موجب خواهد شد اعتبار کانادا به عنوان مکانی امن برای سرمایه‌گذاری زیر سؤال برود». اگر چند روز یا چند هفته اعتراض محدود سیاسی، تبعات اقتصادی چنان گزافی دارد، پنج ماه آشوب آمیخته با شرارت، جنایت، تخریب و تجزیه‌طلبی، چه خسارات هنگفتی برای ملت ایران به همراه داشته است؟ رادیو فردا، ارگان سازمان سیا، اواسط آبان ۱۴۰۱، گزارش‌هایی با عنوان «جهش ۱۶ درصدی نرخ دلار از آغاز اعتراضات» و «رکود ۸۰ تا ۹۰ درصدی بازار لوازم خانگی؛ اعتراضات اخیر بر رکود بازار دامن زد» را منتشر کرد که اشاره سربسته، به گوشه‌ای از آثار مخرب اغتشاشات بر اقتصاد ایران بود.

۵- عجیب نیست که محافل ذی‌نفع «اقتصاد و دیپلماسی بیمار»، از تحولات مثبت دو سال اخیر در ایران به دست و پا بیفتند و جیغ بلند بکشند. از آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی بگیرید، تا سیاست‌بازان داخلی، رانت‌خواران، و رسانه‌های آبستن از لقمه‌های حرام. این، همان شبکه به‌هم‌تنیده‌ای است که ۱۴ سال قبل با دروغ تقلب و برپایی آشوب، فرصت مشارکت ۸۵ درصدی ملت ایران در انتخابات را تبدیل به تهدید کرد. بعد از آن هم که از مردم سیلی خورد، آدرس «تحریم‌های فلج‌کننده» را به مقامات آمریکایی داد، خود را ناجی اقتصاد از تحریم جا زد، و با گروگان‌گیری هشت ساله اقتصاد کشور، به ادراک‌سازی مسموم برای نابودی اراده‌ها همت گماشت.

۶- دست‌اندرکاران آشوب پاییز سال گذشته، در اثر غفلت دستگاه‌ها برای محاکمه متهمان اصلی «محاربه اقتصادی و سیاسی- امنیتی»، برای تبعات اقتصادی خیانت خود ‌اشک تمساح می‌ریزند و دولت و نظام را متهم می‌کنند! ذی‌نفعان بی‌ثباتی اقتصادی، همچنان سعی می‌کنند تاثیر اخبار خوب را مهار کنند و در مقابل، در نگرانی و ناامیدی بدمند. در حالی که بازار، شاهد کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت مسکن، کاهش چند هزار تومانی نرخ دلار، کاهش چند میلیون تومانی طلا و سکه، و کاهش چند ده میلیون تومانی خودرو است؛ برخی رسانه‌ها، دست و پا می‌زنند تا روند کاهش قیمت‌ها ادامه پیدا نکند و حباب تورم انتظاری نترکد. 

۷- برخی تحلیلگران، تحولات اخیر را به شایعات مربوط به برجام نسبت می‌دهند و حال آنکه شایعات، نه‌تنها در چند هفته گذشته، بلکه طی چند سال اخیر همواره برقرار بوده و غالبا هم به جایی نرسیده است. بنابراین، شایعات نخ‌نما نمی‌تواند عامل اصلی در روند کاهشی اخیر باشد و ماجرا را باید عمیق‌تر دید. به تازگی، «آژانس آماری اتحادیه اروپا» اعلام کرد: «رشد اقتصادی منطقه یورو برای دومین دوره سه ماهه متوالی، منفی بوده و منطقه یورو وارد رکود شده است». اما همزمان، بانک جهانی در گزارش «دورنمای اقتصادی جهان»، از رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران در پاییز سال گذشته خبر داده است. عملکرد ایران، با وجود تحریم‌ها و جنگ ترکیبی غرب، مثبت و چشمگیر بوده است. درآمد‌های خارجی، پس از یک سقوط شدید در سه سال آخر دولت قبل، به وضعیت نسبتا پایدار با شیب افزایشی در دو سال اخیر رسیده است. دولت، توانسته صادرات نفت را به بیش از دو برابر سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برساند، و بدون برجام و FATF، به متنوع‌سازی شرکای خارجی و منابع درآمدی حاصل از آن بپردازد. تفاوت مهم دوره فعلی، این است که ثبات و حیات و ممات اقتصادی کشور در گذشته، به اخم و لبخند آمریکا و تروئیکای اروپایی گره زده شده بود و بنابراین پس از سرخوشی کوتاه یکی دو ساله، 

تب و لرز ناشی از اعتیاد به اراده غرب، به جان اقتصاد کشور افتاد. اعتیاد در کوتاه‌مدت پدید می‌آید، اما زدودن آثار آن، بازه زمانی به مراتب طولانی‌تری را می‌طلبد.

۸- روند‌هایی که در دولت سیزدهم با کمک مجلس و دستگاه قضایی آغاز شده، تدریجا در حال ثمر دادن است؛ از جمله، پایدار‌سازی و تنوع بخشی به منابع درآمدی کشور، و اهتمام به اصلاح زیرساخت‌ها برای بهبود کسب و کار‌ها و معیشت مردم. همچنین، تامین زیرساخت‌ها برای بهبود وضعیت آبرسانی به مناطق مختلف (از کردستان و خوزستان و همدان و آذربایجان، تا سیستان و بلوچستان و یزد و هرمزگان)، گسترش دسترسی به شبکه برق و گاز در دوردست‌ترین نقاط، مدیریت مصرف در کنار دو برابر کردن تولید برق و کاهش تعطیلی کارخانه‌ها، مبادلات سودآور انرژی با همسایگان، گسترش چشمگیر ناوگان ریلی و جاده‌ای که می‌تواند کشور را به قطب ترانزیتی منطقه در دو محور «شمال- جنوب» و «شرق- غرب» تبدیل می‌کند و تا ۳۰ میلیارد دلار درآمد به ارمغان بیاورد، دلارزدایی و شکستن بن‌بست در مبادلات خارجی، کاهش کسری بودجه، تسویه بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل، افزایش دو برابری خرید تضمینی گندم و تامین امنیت غذایی در شرایط بحران جهانی، گسترش قدرت بازدارنده دفاعی و مهار تکانه‌های روانی ناشی از تهدید‌های دشمن، و اقدامات گوناگون دیگر از این دست، از جمله سیاستگذاری‌های مهمی است که ظرف کمتر از ۲۰ ماه، تدریجا توانسته از پیکره اقتصاد و مدیریت کشور «سمّ‌زدایی» کند. فهرست تحولات مثبت و امیدبخش در حالی رخ داد که آقای رئیسی، دولت را با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، بدهی ۱۵۰۰ میلیاردی و نقدینگی حدودا ۱۰ برابر شده تحویل گرفت. دولت، توانسته میراث «ناترازی درآمد- هزینه» را مهار کند.

۹- مدیران در کشوری که آماج جنگ اقتصادی است، هم باید همت مضاعفی برای حمایت از تولید و تنوع صادرات به خرج دهند، و هم واگذاری «تسهیلات ارزی و یارانه‌های تولید و مصرف و انرژی» را به نفع طبقات کم‌برخوردار، هدفمند کنند. دولت یازدهم و دوازدهم، در موارد بسیاری، عکس این ضرورت عمل کرد و متاسفانه برخی از همان روندهای غلط، در اثر ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی جامع و هوچی‌گری محافل مغرض، همچنان ادامه دارد. دولت باید با عبور از دو بیراهه «واگذاری غیر هدفمند» یا «حذف مطلق» انواع تسهیلات و منابع یارانه‌ای، مسیر سوم یعنی «واگذاری هوشمند و عدالت محور» را که دشوار اما خوش‌عاقبت است، به شاهراه مدیریت اقتصادی تبدیل کند. اینجا، پای صد‌ها هزار میلیارد تومان در میان است که در قالب انواع تسهیلات و یارانه‌های ارزی و ریالی واگذار می‌شود. این منابع اگر درست توزیع می‌شد، می‌توانست اقتصاد کشور و معیشت مردم را حتی در شرایط تحریمی موجود رونق بدهد، اما متاسفانه عامل تورم و شکاف طبقاتی شده است. انتظار جدی از دولت و دو قوه دیگر، این است که حلقه‌های زنجیره «لیبرالیسم اقتصادی گله‌گشاد» و «نسخه مطلوب اتاق جنگ دشمن» را قطع کنند. در برخورد حکیمانه با چالش‌هایی از این دست، هرگز نباید از انگ «مداخله دستوری» ترسید. سیاست‌گذاری و هدایتگری هوشمندانه، غیر از اقتصاد دولتی و دستوری است.

۱۰- رئیس‌ محترم قوه قضائیه، سه هفته قبل عنوان کرد: «متأسفانه شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، با توجه به اختیارات و ظرفیت‌‌هایی که دارد، نتوانسته به نحو مطلوبی عمل کند. لذا باید نواقص موجود در امر هماهنگی‌ها، برای غلبه بر مشکلات اقتصادی مرتفع گردد». تلاش‌های سازنده سه قوه، شایسته تقدیر است؛ اما بدون عزم جدی و تدبیر هماهنگ برای رانت‌زدایی، و بازتوزیع «هوشمندانه» و «عادلانه» منابع، حلاوت سخت‌کوشی مدیران، آنچنان که باید و شاید، کام مردم را شیرین نمی‌کند. غیر از عوامل طبیعی تورم که باید چاره‌اندیشی شود، علل غیر طبیعی در قالب اخلال در بازار فعالند که باید با کلان‌نگری و قاطعیت، با آنها مبارزه کرد. همچنین نباید از نقش ضد کارکردی برخی یانک‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی و فولاد و بورس (اعم از خصوصی یا دولتی) غفلت کرد. اقتدار حاکمیت، در هیچ کشوری ثنویت‌بردار و دوگانه‌پذیر نیست. دشمنان و جریان‌های همسو با آن، ظرف چهار دهه گذشته، هرگز از نقشه ترویج حاکمیت دوگانه دریغ نکرده‌اند. باید منطبق بر راهبرد «عقلانیت انقلابی»، با ذی‌نفعان گرانی و بی‌ثباتی اقتصادی، بدون کمترین اغماض برخورد کرد.