نگاهی به وضعیت مسکن در غرب
مهاجرت به شهرهای کوچک و زندگی اشتراکی در آمریکا عقب افتادن اجاره‌ها در اروپا
اشاره
مسئله مسکن در اروپا و آمریکا و البته کم و بیش در سایر مناطق جهان طی سال‌های گذشته تبدیل به بحرانی شده است که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به نظر می‌رسد که تا کنون علی‌رغم تمامی تمهیدات قادر به حل و فصل آن نبوده‌اند.کوچ اجباری از کلانشهرها به شهرهای کوچک‌تر، بازگشت جوانان به زندگی با والدین و تبدیل خانه‌های بزرگ و مجلل به واحدهای کوچک‌تر و اقتصادی‌تر، پاداش به مالکان برای اجاره دادن خانه‌ها، تنها برخی نمودها از شرایط کنونی حاکم بر بازار مسکن کشورهای غربی است. بحران مسکن در اروپا و آمریکا رابطه مستقیمی با بحران اقتصاد جهانی دارد. بحران مسکن یا از بحران اقتصاد جهانی تاثیر پذیرفته یا خود منجر به آن شده است به عنوان مثال بحران مسکن آمریکا با دادن وام به افرادی که شرایط کافی برای دریافت وام را نداشتند آغاز شد. میزان این وام‌ها در سال ۲۰۰۷ در آمریکا در حدود یک تریلیون دلار بود. این بحران منجر به بحران اقتصادی در اقتصاد آمریکا و در اقتصاد جهانی شده و رقمی در حدود ۳٫۹ تریلیون دلار خسارت در اقتصاد جهان به بار آورد. طی چند سال اخیر نیز همه‌گیری کرونا و به دنبال آن جنگ اوکراین بحران مسکن در کشورهای غربی را تشدید کرده است. در این گزارش با استناد به گزارش رسانه‌های غربی نگاهی می‌اندازیم به وضعیت بحران مسکن در آمریکا و اروپا.
سرویس خارجی کیهان
بحران مسکن در جهان ثروتمند ادامه دارد
اکونومیست در گزارش فروردین ماه گذشته خود با اشاره به این که بحران مسکن در جهان ثروتمند هنوز به پایان نرسیده است می‌نویسد:«در طول افزایش ناگهانی قیمت‌ها در مدتی طولانی که پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ رخ داد، به نظر می‌رسید که قیمت مسکن هرگز از رشد قیمتی خود متوقف نخواهد شد. فروش جهش کرد، چرا که ترکیبی از نرخ‌های بهره بسیار پایین و کمبود عرضه باعث افزایش رقابت در حوزه املاک شد. امروزه اوضاع بسیار فرق کرده است. در کشورهای سراسر جهان ثروتمند، از آمریکا تا نیوزیلند، فروش در سال گذشته کاهش یافته، زیرا بانک‌های مرکزی شدیدترین سخت‌گیری سیاست پولی را در چهار دهه اخیر آغاز کرده‌اند. حداقل از دیدگاه صاحب خانه‌ها تقریبا در تمام بازارهای اصلی قیمت‌ها در حال حاضر در مسیر اشتباهی قرار دارند.»
اکونومیست می‌افزاید: «با این حال، با افزایش بیشتر نرخ بهره بانک‌های مرکزی، بسیاری در صنعت املاک متعجب شده‌اند که آیا ممکن است بدترین حالت به زودی به پایان برسد. در ماه مارس(اسفند 1401)، فدرال رزرو آمریکا و بانک انگلستان، نرخ‌های معیار را تنها یک چهارم درصد افزایش داده‌اند. بازارها بر اساس حداکثر یک افزایش نرخ دیگر از هر کدام قیمت‌گذاری می‌شوند.
اقتصاد جهانی تاکنون ثابت کرده که در برابر استرس ناشی از سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر مقاوم است، حتی زمانی که تعداد انگشتشماری از بانک‌های تجاری ورشکسته شدند. این امر به سرمایه‌گذاران و بسیاری از صاحبان خانه امید می‌دهد که قیمت‌ها به زودی به پایین‌ترین حد برسد. شاید بحران مسکن که مدت‌ها همه از آن ترس داشتند، کمتر از آن چیزی که انتظار می‌رفت بد باشد. چنین خوشبینی احتمالا بی‌جا خواهد بود. همان‌طور که افزایش نرخ‌ها زمان برد تا بازارهای املاک را تحت تاثیر قرار دهد، هرگونه بهبود با تاخیر همراه خواهد بود.»اکونومیست در گزارش خود هشدار می‌دهد:«از آنجایی که سقوط قیمت‌ها در سراسر جهان ثروتمند تا حد زیادی ناشی از نرخ‌های بهره بالاتر بوده است، بعید است که قیمت مسکن مقرون به صرفه‌تر شود. کسانی که می‌خواهند سوار نردبان ترقی در زمینه املاک شوند با پرداخت ماهانه چشمگیر مواجه می‌شوند. در کانادا، یکی از تعدیل‌کنندگان اولیه، خریداران متوسط خانه‌های ویلایی اکنون باید نزدیک به ۷۰ درصد از درآمد پیش از کسر مالیات خانوار را صرف پرداخت‌های وام مسکن، مالیات بر دارایی و قبوض آب و برق کنند. طبق گفته بانک سلطنتی کانادا، این رقم ۴۶ درصد بالاتر از مقدار آن در آغاز سال ۲۰۲۰ است. کاهش قیمت‌ها همیشه صاحبان خانه را ناراضی می‌کند. اما این بار حتی خریداران بالقوه هم چیز زیادی برای شادی کردن ندارند.»
مهاجرت از شهرهای بزرگ و گران در آمریکا
در آمریکا هزینه مسکن حدود یک سوم وزن شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا را تشکیل می‌دهد و در حال حاضر متوسط اجاره در آمریکا به 4 هزار دلار رسیده که افزایش ۲۵ درصدی را نسبت به سال 2021 میلادی نشان می‌دهد.همچنین بخش اعظمی از خانوارهای اروپایی مستاجر هستند؛ برای مثال بر اساس آمارها ۵۸ درصد از کل خانوارهای سوئیس و نیمی از خانوارهای آلمان در سال گذشته میلادی در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کردند.در همین پیوند نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که با توجه به نرخ کنونی تورم در ایالات متحده، ۶۲ درصد آمریکایی‌ها بر این باورند که در سال آینده توانایی تامین مخارج مسکن و کالاهای اساسی را نخواهند داشت.
تارنمای خبری هیل با استناد به نتایج افکارسنجی شرکت تامین سرمایه «فِردی مَک» در جامعه آماری ۲ هزار بزرگسال آمریکایی اعلام کرد که ۶۲ درصد آنها برای پرداخت اجاره مسکن در سال آتی نگران هستند. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که مقدار اجاره‌بها برای ۵۸ درصد از این افراد در ۱۲ ماه گذشته همراه با افزایش نرخ تورم رشد داشته است؛ تا حدی که ۶ درصد از آنها افزایش ۳۰ درصدی و بیشتر اجاره را تجربه کرده‌اند. بر اساس این گزارش، ۶۱ درصد شرکت‌کنندگان اظهار داشتند که توان مالی برای تامین هزینه‌های اساسی از جمله موادغذایی و مسکن را ندارند یا میزان درآمدشان تنها پاسخگوی نیازهای اساسی آنها است. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد ۲۰ درصد از آمریکایی‌ها تحت تاثیر افزایش اجاره بهای مسکن به احتمال خیلی زیاد حداقل یک‌ماه تاخیر در پرداخت اجاره خواهند داشت. طبق تحقیقات شرکت فِردی مَک، از آغاز ۲۰۲۲(11 دی 1400) ساکنان ۲۵ شهر بزرگ آمریکا، مشغول ترک این شهرها با سرعتی سه برابر بیشتر از دوره پیش از همه‌گیری کرونا هستند.بر اساس این گزارش، بیشترین تعداد مردم، در حال نقل مکان به شهرهای کوچک و متوسط در جنوب و مناطق کوهستانی در غرب آمریکا هستند.
بررسی داده‌های منتشر شده از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل وسایل خانه آمریکا در اواسط اردیبهشت 1401 نیز نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها ۲ سال پس از آغاز بحران همه‌گیری کرونا و در میان تورم بی‌سابقه در این کشور بر اثر جنگ اوکراین، برای کاهش هزینه‌های خود وادار به مهاجرت از شهرهای بزرگ شده‌اند.این اطلاعات حاکی از آن است که آمریکایی‌ها ترجیح می‌دهند برای کاهش هزینه‌های خود از شهرهای گران این کشور مهاجرت کرده و در شهرهای ارزان‌تر در ایالت‌های جنوبی مستقر شوند.بر این اساس، آمریکایی‌ها در حال مهاجرت از شهرهایی مانند واشنگتن، شیکاگو و لس‌آنجلس به ایالت‌های جنوبی آمریکا از جمله فلوریدا، کارولینای شمالی و جنوبی، تنسی و جورجیا هستند؛ ایالاتی که هزینه زندگی در آنها بسیار کمتر از کلان شهرهای آمریکا است.بر اساس داده‌های شرکت «پادز» که در زمینه حمل‌ونقل وسایل خانه فعالیت می‌کند، شهر «ساراسوتا» در فلوریدا مقصد اولیه خانوارهای آمریکایی است که قصد مهاجرت از شهرهای بزرگ این کشور را دارند.تارنمای «سی‌ان‌بی‌سی» نیز با استناد به گفته «روبرت دیتز» کارشناس ارشد اقتصاد نوشت: سیاست‌های سختگیرانه پولی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) و افزایش دائمی هزینه‌های ساخت و ساز، موجب رکود در بخش مسکن شده است.افزایش هزینه اجاره مسکن نیز رکورد تازه‌ای داشته که در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.از سوی دیگر افزایش نرخ بهره موجب افزایش بهره وام مسکن شده و همین موضوع تقاضا برای خرید مسکن را کاهش داده است. افزایش قیمت‌ها در کنار کاهش تقاضای خرید مسکن می‌تواند به یک دوره رکودی در بازار مسکن منتج شود.
شبکه فاکس نیوز با انتشار یک گزارش میدانی در این ارتباط به نقل از یک شهروند نیویوریکی نوشت:
«اجاره‌خانه من اکنون بسیار افزایش یافته است. پیش از این قرارداد اجاره‌ای که امضا کرده بودم ماهانه 3 هزار دلار بود و اکنون این رقم به 5 هزار دلار افزایش یافته است و من به بازگشت به خانه والدینم فکر می‌کنم.در این گزارش به نقل از یک مادر اهل واشنگتن دی‌سی آمده است:« اجاره‌ها بدون شک درحال افزایش است و من و دخترم مجبور شدیم به خانه مادرم بازگردیم تا بتوانیم پول پس‌انداز کنیم.» نشریه «فایننشال تایمز» اوایل مرداد امسال در تشریح این شرایط با اشاره به اینکه همه‌گیری کرونا، تقاضا برای املاک اجاره‌ای را در آمریکا افزایش داد، نوشت: «برخی از ملک‌ها حتی بدون بازدید قبلی اجاره داده می‌شوند در برخی موارد، مستاجران برای پذیرفته شدن پیشنهادشان، مبلغ یک سال اجاره را از قبل پرداخت می‌کنند.»
بر اساس گزارش فایننشال تایمز نرخ اجاره بها در آمریکا از ژانویه ۲۰۲۱ (دی 1399)تقریبا ۴۰ درصد افزایش یافته است. برای مشاوران املاک، افزایش دو رقمی اجاره بها، مزیتی برای داد و ستد تلقی شده است. اما برای فدرال رزرو، این مسئله یک مانع دیگر برای تلاش بانک مرکزی به منظور تحت کنترل درآوردن مشکل تورم به شمار می‌رود.کارشناسان مسائل اقتصادی هشدار می‌دهند که افزایش اجاره‌بها به عنوان یک عامل تسریع‌کننده عمل می‌کند و فشار بالا را بر تورم حفظ می‌کند. همچنین کار برای بانک مرکزی آمریکا به منظور مقابله با افزایش قیمت‌ها، دشوارتر می‌شود.
روزنامه آمریکایی «یو اس‌ای تودی» نیز در گزارشی از وضعیت بحرانی مسکن در آمریکا می‌نویسد:« سال ۲۰۲۱، ۴۰.۰۶ میلیون خانوار- یا تقریباً یک سوم کل خانوارهای ایالات متحده- بیش از ۳۰ درصد از درآمد خود را صرف مسکن کردند که نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش ۳.۴ میلیونی را نشان می‌دهد.» بر اساس گزارش «یو‌اس‌ای تودی»، آمریکایی‌ها از خانه‌های اشتراکی برای پاسخ به بحران قیمت مسکن در این کشور استفاده می‌کنند.اشتراک‌گذاری خانه در سال‌های اخیر به‌ویژه در میان افراد مسن محبوبیت زیادی پیدا کرده است. بر اساس گزارش مرکز مشترک مطالعات مسکن در دانشگاه‌هاروارد، بین سال‌های 2006 تا 2016، تعداد بزرگسالان 65 سال و بالاتر که خانه‌هایشان را با اعضای غیرخانواده به اشتراک می‌گذاشتند، 87 درصد افزایش یافت و از 470 هزار به 879 هزار نفر رسید.»
تب گرانی مسکن در اروپا
گزارش‌ها نشان می‌دهد که مسکن در اروپا نیز مثل آمریکا در سال 2022 میلادی و سال جاری میلادی(2023) وضعیت بحرانی را سپری می‌کند.نشریه فایننشال تایمز اگوست 2022 (مرداد 1401) با انتشار گزارشی اعلام کرد بازار مسکن اروپا با وخیم‌ترین شرایط اقتصادی از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۷ مواجه است.
این روزنامه نوشت: افزایش نرخ بهره و هزینه‌های بالای ساخت و ساز، احیای اقتصادی بازارهای املاک اروپا به دنبال همه‌گیری کرونا را تهدید می‌کند. به گفته «مارک موزا» تحلیلگر بخش مسکن، این امر باعث دلسردی سرمایه‌گذاران این بخش شده و تازه این قسمتی از یک مشکل بزرگ ارزیابی می‌شود چراکه افزایش نرخ‌های پایه به هزینه‌های خدمات بدهی مالکان افزوده است چشم‌انداز رو به وخامت در بازار املاک اروپا پس از آن بروز کرد که بانک مرکزی انگلیس به بهانه تشدید مبارزه با تورم، بیشترین افزایش را در نرخ بهره کلیدی خود در بیش از ربع قرن اخیر داشت. مدیران می‌گویند زمانی که خریداران مجبور شوند بدهی‌هایی را که برای خرید ساختمان‌ها استفاده می‌کردند، مجدداً تامین مالی کنند، این چالش ممکن است افزایش یابد.
قیمت مسکن در اتحادیه اروپا طی سه ماهه نخست 2022 میلادی ۱۰.۵ درصد و در منطقه یورو ۹.۸ درصد رشد داشته است.بر اساس این گزارش، رشد ۱۹.۴ درصدی قیمت مسکن در آمریکا طی سه ماهه نخست ۲۰۲۲ در حالی است که قیمت مسکن در این کشور طی سال ۲۰۲۱ نیز بالغ بر ۱۳.۷ درصد رشد کرده و در اتحادیه اروپا نیز قیمت مسکن سال 2021 میلادی ۸.۳ درصد و در منطقه یورو ۷.۷ درصد گران شده بود.در میان ۲۴ کشور اروپایی به همراه آمریکا که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند ۱۶ کشور با تورم ۲ رقمی مسکن در سه ماهه نخست ۲۰۲۲ مواجه شده‌اند. آلمان و انگلیس هم در بین این کشورها قرار دارند.بیشترین تورم ثبت شده برای کشورهای اروپایی مربوط به جمهوری چک است که با رشد ۲۴.۷ درصدی قیمت مسکن در این دوره مواجه شده است و استونی با تورم ۲۱ درصدی و مجارستان با تورم ۲۰.۶ درصدی نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. میزان رشد قیمت مسکن در آلمان طی سه ماهه نخست امسال ۱۲.۳ درصد و انگلیس نیز ۱۰.۱ درصد بوده و فرانسه نیز با رشد هفت درصدی در قیمت مسکن مواجه است. طبق داده‌های «یورواستات»، اجاره بها در اروپا از سال 2010 به طور پیوسته در حال رشد بوده است. کشورهای حوزه بالتیک افزایش 214 درصدی قیمت اجاره را ثبت کرده‌اند. بر طبق اطلاعاتی که یورونیوز منتشر کرده، این وضعیت با ورود ده‌ها هزار پناهجوی اوکراینی که از تهاجم روسیه به کشورشان فرار کرده بودند و به مسکن نیاز داشتند تشدید شده است.
میلیون‌ها انگلیسی گرفتار بحران مسکن
داده‌های آماری در انگلیس نشان می‌دهد که روند صعودی نرخ بهره بین بانکی از یک سو میلیون‌ها خانوار در این کشور را در بحبوحه معضلی به نام بحران هزینه‌های زندگی بدهکارتر کرده و از سوی دیگر ارزش ملک را در جزیره کاهش داده است. غول بانکی«هالیفاکس» انگلیس اردیبهشت گذشته اعلام کرد که میانگین بهای مسکن در انگلیس طی ماه میلادی‌آوریل(فروردین) ۰.۳ درصد کاهش یافته است. این میزان در ماه قبل از آن (مارس) نیز ۰.۸ درصد کاهش یافته بود.به‌عبارت دیگر نرخ رشد سالانه قیمت مسکن از ۱.۶ درصد در ماه مارس به ۰.۱ درصد کاهش یافته و این بدان معناست که از نظر عملی ارزش املاک به طور متوسط ۹۹۵ پوند طی همان ماه افت کرده است.بانک‌هالیفاکس پیش‌بینی کرده که با افزایش بیشتر نرخ بهره بین‌بانکی- عنصری که با اقساط وام مسکن میلیون‌ها انگلیسی ارتباط مستقیم دارد- ارزش املاک در این کشور کاهش بیشتری را طی ماه‌های آینده تجربه می‌کند.
«کیم کنایرد» مدیر بخش وام‌های مسکن‌هالیفاکس در این باره گفت: «یک ملک معمولی اکنون ۲۸۶ هزار و ۸۹۶ پوند قیمت دارد که حدود هفت پوند کمتر از اوج تابستان گذشته است.» وی با اشاره به نوسانات نرخ بهره، درباره تداوم ریزش بهای ملک و تشدید بحران صنعت مسکن هشدار داد.نرخ بهره بین‌بانکی در انگلیس طی نزدیک به یک سال و نیم گذشته ۴۲۵ واحد پایه افزایش یافته و صدها پوند دیگر به اقساط وام میلیون‌ها انگلیسی افزوده است. بر اساس گزارش گاردین، بالغ بر ۲ میلیون انگلیسی طی ماه میلادی مارس(فروردین) اجاره مسکن، قسط وام بانکی، کارت اعتباری و یا قبوض خود را پرداخت نکرده‌اند. این وضعیت سبب شده تا مردم ناگزیر به اقدامات جبرانی نظیر کاهش خرید مواد غذایی، فروش دارایی‌ها، قرض گرفتن و یا در بهترین حالت استفاده از پس‌انداز متوسل شوند.
در انگلیس نرخ بهره بین بانکی که با اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار در این کشور ارتباط مستقیم دارد در اردیبهشت‌ماه گذشته برای دوازدهمین بار طی ۱۹ ماه گذشته افزایش یافت و شوک دیگری را به بازار مسکن و مخارج بدهکاران بانک وارد کرد. کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس 21 اردیبهشت تصمیم گرفت تا نرخ بهره بین بانکی را با ۰.۲۵ درصد افزایش به ۴.۵ درصد برساند که همچنان بالاترین میزان در یک دهه گذشته محسوب می‌شود. به این ترتیب چند صد پوند دیگر به اقساط ماهانه وام مسکن میلیون‌ها انگلیسی که این روزها از بحران هزینه‌های زندگی رنج می‌برند، اضافه می‌شود.
بانک مرکزی انگلیس تا اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی نرخ بهره پایه را برای کاهش تأثیرات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به ۰.۱ درصد کاهش داده بود. این میزان از سال ۲۰۲۲ به این سو، در پی تشدید مشکلات اقتصادی انگلیس و تاثیرات ناشی از جنگ اوکراین، روند صعودی به خود گرفت و احتمال می‌رود که به مرز ۵ درصد نیز برسد.این درحالی‌است که شاخص تورم طی همین مدت از محدوده ۲ به ۱۰ درصد رسیده و بانک مرکزی انگلیس در تلاش است تا به‌واسطه افزایش هزینه استقراض، تورم را مهار کند. با این حال آمارها نشان می‌دهد که انگلیس تنها کشور اروپای غربی است که از تورم دو رقمی رنج می‌برد.
جدای از انگلیس در کشور پرتغال نیز این روزها مردم معترض قیمت‌های بالای مسکن هستند. بر اساس گزارش رویترز و به گفته «ریتا سیلوا»، عضو گروه اسکان «هابیتا» در پرتغال امروز بحران بزرگ مسکن داریم. این یک وضعیت اجتماعی اضطراری است. پرتغال یکی از فقیرترین کشورهای غرب اروپاست و آمارهای دولتی نشان می‌دهند که بیش از ۵۰ درصد از کارکنان درآمدی کمتر از ۱۰۰۰ یورو در ماه دارند. حداقل حقوق ماهانه در این کشور ۷۶۰ یورو است. اجاره‌بهای خانه‌ها در شهر توریستی لیسبون از ۲۰۱۵ تا امروز ۶۵ درصد افزایش یافته و قیمت خرید خانه در همین بازه ۱۳۷ درصد بیشتر شده است. تنها در سال گذشته اجاره‌ها ۳۷ درصد افزایش یافت که بیش از دیگر شهرهای توریستی اروپا مانند بارسلونا و پاریس بود. این وضعیت به خصوص برای جوانان دشوار است. هزینه میانگین اجاره یک واحد تک‌خوابه در لیسبون ۱۳۵۰ یورو است. دولت سوسیالیست این کشور ماه مارس(اسفند) یک بسته مسکن ارائه داد که از مفاد آن می‌توان به لغو طرح جنجالی «ویزای طلایی» و ممنوعیت صدور مجوز
«ایر بی‌ان‌بی» اشاره کرد، اما کارشناسان بر این باورند که این اقدامات در کوتاه‌مدت کافی نیست
«ایر بی‌ان‌بی» شرکتی است که واسطه اجاره کوتاه‌مدت خانه برای توریست‌هاست و باعث شده صاحبان خانه‌ها املاک خود را به جای شهروندان معمولی، به گردشگران اجاره دهند تا درآمد بیشتری کسب کنند. حقوق پایین و بهای گزاف اجاره باعث شده تا در فهرست شهرهای ناپایدار جهان برای زندگی، لیسبون جایگاه سوم را داشته باشد. تورم ۸.۲ درصدی پرتغال هم این مشکل را دو چندان کرده است.
سنگینی بحران مسکن
روی شانه مهاجران در فرانسه
در فرانسه نیز بررسی گزارشگر سازمان ملل نشان می‌دهد که وضعیت مسکن در این کشور به‌مراتب بحرانی‌تر است. «لیلانی فرها» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درخصوص حق برخورداری از مسکن برای کشور فرانسه می‌نویسد؛ در اکثر مناطق کلانشهرها، تأمین مسکن اجتماعی کافی برای نیازمندان وجود ندارد. علی‌رغم وجود قوانین درخصوص ممنوعیت تبعیض در دسترسی به مسکن، بسیاری از افرادی که تصور می‌شود از جهان عرب یا آفریقا آمده‌اند، چنین تبعیضی را تجربه می‌کنند.کولی‌ها، مهاجران و سایر گروه‌هایی آسیب‌پذیر که در مسکن‌های غیراستاندارد زندگی می‌کنند، اغلب از خدمات اولیه محروم هستند. این افراد بر خلاف استانداردهای حقوق بشر، دائماً در خطر اخراج اجباری قرار دارند. بی‌خانمانی با سرعت قابل‌توجهی در حال افزایش است. برای این گروه‌ها، پناهگاه‌های اضطراری و مسکن طولانی‌مدت بسیار کم است. در واقع برخی از پناهندگان و مهاجران در بدترین شرایط زندگی می‌کنند.
بر اساس گزارش‌ها علاوه‌بر عوامل اقتصادی و سایه جنگ روسیه و اوکراین، عدم ساخت مسکن به تعداد کافی برای تکمیل پروژه مسکن اجتماعی، بر بحران مسکن در فرانسه دامن زده است؛ به‌طوری که بر اساس آمار موجود در زمان مسئولیت «فرانسوا اولاند» سالی کمتر از 100 هزار مسکن در فرانسه ساخته شده است. این در حالی است که بیش از 2میلیون نفر از مردم فرانسه در انتظار مسکن ملی هستند.این شرایط برای مهاجران و سیاه‌پوستان سخت‌تر است؛ به‌طوری‌که، نظرسنجی‌ها و مطالعات انجام شده در سال 2016، بیانگر وجود الگوهای واضح تبعیض در بازار مسکن خصوصی فرانسه است. بر اساس این مطالعات، احتمال پیداکردن مسکن پس از یک سال برای اتباع فرانسوی و افرادی که به‌عنوان سفید‌پوست شناخته می‌شوند، دوبرابر مهاجران و کسانی است که به‌عنوان عرب یا سیاه‌پوست شناخته می‌شوند. روزنامه لوموند فرانسه در گزارشی با تیتر «بیشتر افراد غیراروپایی در محله‌های فقیرنشین زندگی می‌کنند» نوشته است؛ بیش از 25 هزار نفر مهاجر غیراروپایی در حلبیآبادها و مناطق مسکونی غیررسمی زندگی می‌کنند. لوموند در گزارش دیگری می‌نویسد، دولت فرانسه به‌طورجدی با افزایش حلبیآبادها مبارزه می‌کند؛ به‌طوری‌که در بازه زمانی نوامبر 2020 تا اکتبر 2021 (آبان 99 تا مهر 1400)با تخریب این اقامتگاه‌ها، به طور متوسط روزانه 472 نفر برای مدت یک سال بی‌خانمان شده‌اند. بر اساس گزارش روزنامه «لو فیگارو»، قیمت مسکن طی 6 سال 30 درصد در اروپا افزایش‌یافته است. کارشناسان معتقدند ادامه تورم جهانی و جنگ روسیه و اوکراین در سال 2023، ابعاد جدیدتری از بحران مسکن در اروپا و فرانسه نمایان می‌سازد. این بحران افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و اعتراضات مدنی را در پیش خواهد داشت.
وضعیت وخیم بازار مسکن آلمان
بخش مسکن نیز تحت تاثیر بحران اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین طی 14 ماه گذشته دچار بحران شده است. گزارش بانک «بی‌ان‌پی پاریباس»
نشان می‌دهد به دلیل افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و رکورد زدن تورم در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا و در مجموع وخیم شدن شرایط اقتصادی در آلمان بخش املاک و مستغلات این کشور به شدت ضربه و خسارت‌دیده است. سرمایه‌گذاری در بخش املاک تجاری 50 درصد کاهش یافته و به
9/9 میلیارد یورو (10.6 میلیارد دلار) رسیده است. این تحقیقات نشان می‌دهد، با کنار کشیدن سرمایه‌گذاران برای انعقاد قرارداد و سرمایه‌گذاری به علت افزایش نرخ بهره و در مجموع وخیم شدن شرایط اقتصادی در آلمان، این بخش به شدت ضربه و خسارت‌دیده است. مارکوس زورن، مدیر ارشد بخش املاک و مستغلات بانک بی‌ان پی پاریباس آلمان در این رابطه گفت: افزایش هزینه‌ها میان انتظارات قیمت‌گذاری خریداران و فروشندگان اختلاف ایجاد کرده است و بسیاری از معاملات بزرگی که قبلا در مرحله بازاریابی بودند، انجام نشدند.
«زورن» پیش‌بینی کرد که این روند حداقل برای 6 ماه دیگر ادامه داشته باشد. بلومبرگ با استناد به گزارش جداگانه‌ای توسط این بانک نوشت، بازار املاک و مستغلات مسکونی در این کشور با بحرانی بدتر مواجه است، به طوری که حجم معاملات این بازار در کل سال 2022 نسبت به سال 2021 به میزان 74 درصد کاهش یافته است.شرکت‌های املاک و مستغلات در سرتاسر اروپا به دنبال افزایش‌های نرخ بهره که در سال 2022 توسط بانک مرکزی اروپا و سایر ناظران مالی با هدف مهار تورم انجام شد، با مشکل مواجه هستند.سیاست‌های پولی انقباضی، تا حد زیادی معاملات در این بخش را مختل کرده و رونق یک دهه قیمت دارایی‌ها را متوقف کرده است.
در آلمان ایالت «بادن-وورتمبرگ» طرح جدیدی برای خالی نماندن آپارتمان‌ها دارد و به مالکان پول می‌دهد تا آنها ملک خالی خود را برای اجاره بگذارند و قیمت کلی اجاره را پایین بیاورند.پیشنهاد دوم مقامات بادن-وورتمبرگ، افزایش ظرفیت مسکن با تقسیم خانه‌های تک خانواده به آپارتمان‌ها است. در حال حاضر، این سیاست اصلی دولت برای مقابله با بحران مسکن است، به گونه‌ای که ظرفیت مسکن را تا حدی افزایش می‌دهد که چاره‌ای جز شکستن قیمت‌ها وجود ندارد.مرحله آزمایشی این پروژه سال گذشته آغاز شد؛ زمانی که دولت به ۶۰ مالک کمک ۲۰۰۰ یورویی اهدا کرد تا آپارتمان‌های خود را اجاره بدهند. دولت بادن-وورتمبرگ این مرحله را موفقیت‌آمیز دانسته و قصد دارد این پیشنهاد را به یک راهکار تمام عیار برای تأمین مسکن گسترش دهد.دولت بادن-وورتمبرگ آماده است تا برای تأمین مالی این طرح، یک میلیون یورو هزینه کند و پاداش‌های مختلف برای مشارکت کنندگان در نظر بگیرد. به عنوان مثال افرادی که خانه‌های تک خانواده را به آپارتمان تقسیم می‌کنند، شانس دریافت پاداش را نیز خواهند داشت. «بادن-وورتمبرگ» یکی از ایالت‌های آلمان با بالاترین قیمت ملک، ساختمان و مسکن است. اشتوتگارت، پایتخت این ایالت، بعد از فرانکفورت، دومین شهر گران قیمت برای اجاره مسکن در آلمان محسوب می‌شود.
منابع:
۱. بحران جهانی مسکن؛ شهروندان غربی مستاصل از تامین هزینه‌ها (ایرنا، 29 مرداد 1401)
۲. تورم در آمریکا و جنگ مستاجران بر سر املاک اجاره‌ای
(ایرنا، 1 مرداد 1401)
۳. بلومبرگ: بحران مسکن چین، کابوسی که تمامی ندارد
(اکو ایران، 25 آبان 1401)
۴. بحران مسکن، پرتغالی‌ها را به خیابان کشاند(ایسنا، 13 فروردین 1401)
۵. بحران مسکن در جهان ثروتمند به پایان نرسیده است(اقتصاد آن لاین، 19 فروردین 1402)
۶. افزایش سرسام آور اجاره‌خانه‌ها در آمریکا؛ بازگشت اجباری جوانان به زندگی با والدین(ایرنا، 31 اردیبهشت 1401)
۷. فایننشال تایمز: بازار املاک اروپا با وخیم‌ترین اوضاع اقتصادی مواجه است(ایرنا، 24 مرداد 1401)
۸. بحران هزینه زندگی در اروپا: افزایش اجاره‌بهای منازل مسکونی (تسنیم، 24 دی 1401)
۹. افزایش مجدد نرخ بهره بین بانکی و تشدید بحران مسکن در انگلیس(ایرنا، 21 اردیبهشت 1402)
۱۰. فشار بحران مسکن در فرانسه روی شانه مهاجران و کم‌درآمد‌ها سنگینی می‌کند (تسنیم،17 دی 1401)