دو تصویر متفاوت از عبدالحمید اسماعیل‌زهی در اذهان نقش بسته؛ چهره ما قبل غائله پاییز 1401 و پس از آن؛ با ویژگی‌ها و عقاید متفاوت و گاه متناقض با گذشته. این چرخش عبدالحمید نه از جنس تحول مبنایی بلکه از جنس چرخش‌های ابن‌الوقتی است.

وبسایت الف ضمن انتشار تحلیل فوق می‌نویسد: او که روزی آموزش زنان را مشروط به ایجاد تفکیک جنسیتی می‌کرد، حجاب را امری واجب می‌دانست، بیرون رفتن زنان را منوط به آویختن برقع می‌کرد، گوش دادن بدون ضرورت به سخنرانی زنان برای مردان را جایز نمی‌دانست و طالبان را گروهی ریشه‌دار تلقی می‌کرد که از حمایت‌های مردمی برخوردار است و برای آنان آرزوی نصرت داشت، چه شد که در بلوای پاییز 1401 به یک‌باره چهره‌ای دموکراتیک، صلح‌جو و عدالت‌طلب از خود به نمایش گذاشت؛ چهره‌ای که حتی حاضر شد برای کسب وجهه و ماهی‌گرفتن از این آب گل‌آلود، چشم بر روی عقاید خود ببندد و پای زنان بی‌حجاب را به مسجد باز کند!

کسی که حتی برای ورود زنان محجبه اهل سنت به مسجد هم به تنگ‌نظری دچار بود چگونه دچار چنین تغییر موضع عجیبی می‌گردد؟ چه شد که در نقش یک مدافع حقوق بشر چنان فرو رفت که حاضر به رسمیت شناختن فرقه ضاله بهائیت هم شد؟ و این رسمیت شناختن را در مشروعیت به رژیم جعلی صهیونیستی تعمیم داد!

او به خوبی نشان داده که هدف وسیله را توجیه می‌کند و برای رسیدن به آن، می‌توان همه‌چیز را به مسلخ برد. می‌توان امنیت مردم را به مخاطره انداخت، شکاف قومیتی ایجاد کرد، التهاب را ترویج و از آن بهره‌برداری کرد و هر هفته روی آن موج‌سواری کرد.

او تصمیم گرفته که رادیکالیزم ذاتی‌اش را موقتاً کنار بگذارد تا یارکشی کند. یک عالم دین چگونه می‌تواند فارغ از هرگونه مخالفت با نظام سیاسی حاکم، روی بدیهیات دینی پای بگذارد؟ 

او سال 1401 را در تنش دائمی و یک‌طرفه با نظام به سر برد اما نمی‌تواند همچنان به این روند ادامه دهد. شاید در بستری که شعله‌های التهاب زبانه کشیده، برخی اظهارات و اقدامات در کانون توجهات قرار گیرد اما تداوم این روند عایدی خاصی برای او به‌دنبال نخواهد داشت. عبدالحمید مقاصدی را بیان می‌کند که قبلاً برخی چهره‌های سیاسی آن را بر زبان می‌راندند؛ آن هم کسانی که بین زیست‌شان با عقاید‌شان مشابهت وجود داشت، نه مانند عبدالحمید که به عارضه ابن‌الوقتی دچار بوده و بین چهره جدید و قدیمش تفاوت‌های فاحشی وجود دارد. او در سیاست‌ورزی خود به خامی دچار است که اگر این‌گونه نبود آهسته‌ و پیوسته‌تر قدم برمی‌داشت. تاریخ به ما می‌گوید چهره‌هایی به مراتب مهم‌تر و سیاسی‌تر از امام جماعت مسجد مکی از مقابله فرصت‌طلبانه با نظام مستقر طرفی نبسته‌اند تا چه رسد به او!

 

موفقیت‌های دولت رئیسی در حل برخی مسائل خارجی انباشته شده در دولت سابق، روزنامه زنجیره‌ای را به داستان‌سرایی واداشت.

روزنامه آرمان نوشت: «اگرچه پس از توافق ایران و عربستان در پکن واکنش‌ها نسبت به این اتفاق مثبت بود، اما یک سوال مهم مطرح شد که چرا چنین توافق مهمی توسط وزارت امور خارجه انجام نشده و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی این توافق را امضا کرده است. این در حالی است که در ماه‌های اخیر خبرهای ضدونقیضی درباره احتمال تغییر شمخانی از دبیری شورای ‌عالی امنیت ملی به‌گوش می‌رسید؛ اتفاقی که رخ نداد و در نهایت یکی از گره‌های مهم سیاست خارجی ایران در منطقه توسط وی باز شد.

حضور شمخانی در گره‌گشایی از معادلات پیچیده منطقه‌ای این شائبه را ایجاد کرده که عملکرد وزارت امور خارجه احتمالا قابل قبول نبوده که تصمیم گرفته‌اند مذاکرات با کشورهای منطقه را با شمخانی به‌عنوان یک سیاستمدار کهنه‌کار پیش ببرند. حتی اگر به گفته امیرعبداللهیان اختلافی نیز بین شورای ‌عالی امنیت ملی و وزارت امورخارجه وجود ندارد و همه‌چیز با مدیریت رئیس‌جمهور و هماهنگی وزارت امور خارجه صورت می‌گیرد، اما در عمل جایگاه وزارت امور خارجه با این اتفاقات تحت‌تأثیر قرار گرفته است. اگر شرایط کنونی را با دوران وزارت محمدجواد ظریف در وزارت خارجه مقایسه کنیم قطعا ظریف نماینده ایران در این مذاکرات بود و ویژگی‌های شخصیتی وی اجازه نمی‌داد شخص یا نهاد دیگری با موازی‌کاری وظایف وزارت امور خارجه را انجام بدهد. در نتیجه به‌نظر می‌رسد تیم وزارت خارجه نتوانسته عملکردی از خود نشان بدهد که چنین مأموریت‌های مهمی را به آنها واگذار کنند.».

انتشار این تحلیل مغلوط در حالی است که اولاً ارتقای سطح مذاکرات به سطح دبیری شورای عالی امنیت ملی، به درخواست طرف سعودی بود ثانیاً مذاکرات در این سطح در دولت‌های مختلف چیز عجیبی نیست. چنان که به عنوان مثال در دولت خاتمی نیز با وجود فعالیت وزیر خارجه با سابقه‌ای مثل کمال خرازی، پرونده هسته‌ای توسط دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی (حسن روحانی) اداره می‌شد و پس از آن نیز توسط آقایان لاریجانی و جلیلی (دبیران بعدی شورا) ادامه داشت.

ثالثاً تصمیماتی مانند تصمیم اخیر در یک دستگاه خاص تصمیم‌گیری نمی‌شود بلکه با هماهنگی دستگاه‌های مختلف صورت می‌پذیرد.

رابعاً به ماجرا از زاویه واقعی‌تری هم می‌توان نگریست و آن اینکه آقای شمخانی در دولت قبل نیز در سمت فعلی فعالیت داشت، اما این هنر دولت فعلی بود که توانست از ظرفیت آقای شمخانی نیز در پیشبرد سیاست خارجه استفاده مطلوب بکند.

خامساً شمخانی در جایگاه دبیری شورا نقش مهمی در هماهنگی شورا با مجلس شورای اسلامی و تدوین و تصویب قانون اقدام متقابل (در ماجرای بدعهدی برجامی غرب) داشت و مورد اعتراض غربگرایان قرار گرفت. 

سادساً موضوع بستن برخی پرونده‌های فرعی در منطقه و تمرکز روی دشمنان اصلی، محور اصلی فعالیت دولت جدید در کنار گسترش شرکای سیاسی و اقتصادی امنیتی در منطقه و جهان بوده است.

بدین‌ترتیب جای تعجب ندارد که روزنامه زنجیره‌ای، این موفقیت دیپلماتیک را که در دنیا به عنوان شکستی بزرگ برای آمریکا قلمداد شده، به سوژه‌ای به اختلاف‌افکنی در داخل تبدیل می‌کند.

نکته جالب توجه اینکه روزنامه شرق در همین زمینه برخلاف روزنامه آرمان نوشت: هیچ کدام از این اقدامات و تحرکات، چه توافق سه جانبه با چین، چه سفر به امارات، عراق یا تحرکات احتمالی پیش روی شورای عالی امنیت ملی، به هیچ وجه نه ارتباطی به این شورا دارد و نه ابتکارات شخصی دبیر آن است بلکه خروجی یک پوست اندازی فراقوه‌ای است که سبب شده است تا دستور کارهای مشخصی را برای همه از دولت و شورای عالی امنیت ملی گرفته تا سازمان انرژی اتمی، مجلس و دیگر نهادها و ارگان های دفاعی، نظامی و امنیتی تعریف کند. 

«شرق» پیش‌تر در گزارشی از «فراقوه‌‌ای» بودن تحرکات اخیر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گفت و در این راستا تأکید داشت که موضوع وجود «اختلاف» نیست بلکه مسئله کانونی به «تقسیم وظایف» بازمی‌گردد؛ چنانی که دولت و وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، سازمان انرژی اتمی، مجلس شورای اسلامی و... به سهم و اندازه خود برای اجرای این «دیپلماسی و سیاست خارجی فرادولتی»، وظایفی را بر عهده دارند.»

 

حامی انتخاباتی حسن روحانی، بدون توضیح درباره میراث تورمی دولت وی مدعی شد ریشه مشکلات اقتصادی در رد صلاحیت‌هاست.

مرتضی افقه ضمن یادداشتی در روزنامه اجاره‌ای اعتماد نوشت: «مهم‌ترین دلیل ناکامی‌های کشور در نیل به اهداف اقتصادی (و احتمالا غیراقتصادی) تعیین شده در شعارهای سالانه یا در ده‌ها سند توسعه‌ای بالادستی آن است که از ریشه‌های غیراقتصادی مشکلات کشور توسط برخی اقتصادخوانده‌ها غفلت شده یا مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است. توضیح آنکه، در شرایط فعلی، اغلب قریب به اتفاق معضلات کشور نمود اقتصادی دارند(تورم، رشد پایین، بیکاری، نابرابری، فقر و...) اما چون ریشه‌هایی غیراقتصادی دارند، الزاما و صرفا با فرمول‌ها و نسخه‌های اقتصادی قابل رفع نیستند. همین غفلت و بی‌اعتنایی به این ریشه‌های غیراقتصادی و اصرار بر حل مشکلات با نسخه‌های صرفا اقتصادی نه تنها مانع کاهش یا رفع مشکلات نشده بلکه در بسیاری موارد بیشتر، عمیق‌تر و مزمن‌تر شده‌اند. حاصل این بی‌اعتنایی یا غفلت، اتلاف وسیع منابع و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر در طول دهه‌های گذشته بوده است...

واقعیت آن است که اغلب مشکلات اقتصادی کشور ریشه در نظام ارزشی حاکم بر بینش و نگرش تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور دارد؛ بدین‌معنا که در نظام ارزشی حاکم، معیشت و رفاه اقتصادی و در کل اهداف اقتصادی جامعه اولویت بالایی ندارد. در مقابل اما اهداف سیاسی و ایدئولوژیک عمدتا فقهی دغدغه اصلی حاکمیت هستند. بنابراین کلیه ساختارهای اداری، اجرایی، قضایی، تقنینی، مالی و... بر محور این نظام ارزشی شکل گرفته‌اند. از مهم‌ترین آثار وجود چنین نظامی از ارزش‌های غیر(ضد) توسعه‌ای، شکل‌گیری روندی از انتخاب و انتصاب و گزینش کارگزاران حاکمیت در همه رده‌هاست که ملاک آن تقیدات ایدئولوژیک(فقهی) و سیاسی است نه توانمندی‌های لازم برای حرکت در مسیر پیشرفت و رفاه اقتصادی و توسعه کشور. وجود چنین نظامی از ناشایسته‌سالاری غیر(ضد) توسعه‌ای، نه تنها نیل به اهداف بلند اقتصادی و غیراقتصادی را غیرممکن می‌کند، بلکه توان حل مشکلات معمول اقتصادی را نیز ندارد.»

نویسنده «اعتماد» در ادامه می‌افزاید: «اگر قرار است کشور در مسیر توسعه قرار گیرد در بلندمدت انجام اصلاحات اساسی و عمیق در بینش‌ها و نگرش‌های غیر(ضد) تولید و غیر(ضد)توسعه‌ای حاکم تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها و بنابراین بر تخصیص منابع کمیاب اجتناب‌ناپذیر است. از آنجا که شورای نگهبان نقش کلیدی و محوری در تایید صلاحیت و بنابراین در انتصاب و انتخاب مدیران و کارگزاران حاکمیتی در دو قوه مجریه و مقننه را دارد، تحول گفته شده در وهله اول باید در بینش و نگرش این نهاد صورت پذیرد.

به‌علاوه، این تحول بینشی و نگرشی باید در دستگاه قضایی و تمامی ارکان حاکمیت نیز رخ دهد تا بستر پیشرفت و رفاه اقتصادی و توسعه فراهم شود اگر این تحول عمده صورت پذیرد و ملاک تایید صلاحیت‌ها، انتخاب و انتصاب و گزینش‌های کارگزاران حاکمیت در همه رده‌ها براساس شایستگی‌های مبتنی بر پیشرفت اقتصادی و رفاه و توسعه باشد، آنگاه می‌توان امیدوار بود که کشور در ابتدای جاده توسعه قرار بگیرد.»

تحلیل روزنامه اعتماد در حالی است که نامزدهای مطلوب مدعیان اصلاح‌طلبی در انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های 76، 80، 84، 88، 92، 96 و 1400 بارها تایید صلاحیت شدند، برخی رای آوردند که میراث دولت‌های آنها(خاتمی- روحانی) نارضایتی اقتصادی گسترده مردم بود و برخی دیگر(مثلا در سال‌های 84، 88 و 1400) در اثر نارضایتی مردم از عملکردهای ضعیف اصلا نتوانستند اقبال عمومی را به خود جلب کنند.

در عین حال باید یادآور شد که دولت روحانی رکورد تورم را شکست و همین عامل موجب شد که آقای عبدالناصر همتی با وجود حمایت 16 حزب اصلاح‌طلب و خاتمی و کروبی، نتواند بیش از 2/4 میلیون رای را کسب کند. همچنین دوران حضور کسانی چون الیاس حضرتی(مدیر مسئول اعتماد) و برخی افراد مشابه در ادوار گوناگون مجلس، دوره ثبت یادگارهایی مانند رفاقت با مفسدان بزرگ اقتصادی نظیر شهرام جزایری بوده است.

از طرف دیگر درباره نویسنده تحلیل مورد بحث باید متذکر شد که وی هم در انتخابات سال 92 و هم در سال 96، از امضاکنندگان نامه‌های 163 نفره و 50 نفری برخی کارشناسان اقتصادی در حمایت از حسن روحانی بود و بنابراین مسئول فجایع اقتصادی است که در دولت 8 ساله وی از جمله ثبت رکوردهای 700 تا 1000 درصدی در برخی اقلام رقم خورده است یا که در نامه‌های مذکور ادعا می‌شد «اگر روحانی رای نیاورد، تورم، رکود عمیق، فقر و فساد گسترده گریبانگیر کشور خواهد شد.» اما بیشترین رکوردهای منفی در همان دولت مدعی اعتدال به ثبت رسید.

نام افقه در این اقدامات سیاسی‌کارانه در خدمت ستاد انتخاباتی روحانی، در کنار برخی افراد سیاسی خاص مانند کمال انصاری، برادران شرکا، محسن زمانی، شریف‌زادگان، بایزید مردوخی، عرب مازار، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، حسین عبده، سعید لیلاز، مسعود روغنی زنجانی، علی‌نقی مشایخی و علی قنبری.

به نظر می‌رسد براساس آنچه گفته شد ادعای روزنامه اعتماد را این‌گونه باید اصلاح کرد که یک علت مشکلات اقتصادی برخی تایید صلاحیت‌ها بوده و اتفاقا شورای نگهبان باید در مقابل فشارهای سیاسی و تبلیغاتی منفعل نشود و صلاحیت افراد فاصله گرفته از ارزش‌های اسلامی و انقلابی و قانونی را تایید نکند تا فجایعی مانند مدیریت فاجعه‌بار دولت قبل رقم نخورد.

 

 

بازار سرمایه و بورس جذاب‌ترین بازارها در سال 1402 خواهد بود.

این ارزیابی را روزنامه دنیای اقتصاد ضمن نظرسنجی از 43 کارشناس قضایی بازار مطرح کرده و نوشت: در بخش اول نظر 33 کارشناس بازار سرمایه در رابطه با اینکه کدام‌یک از بازارها بیشترین پتانسیل رشد را در سال آینده دارند، به این صورت است که 91درصد آرا به بورس اختصاص داده شد و تنها 9درصد بر بازار مسکن تاکید داشتند. این در حالی است که با توجه به تغییر و تحولات اقتصادی و غیراقتصادی اخیر و همچنین شرایط بازار سهام، بازارهای ارز، سکه و خودرو به احتمال بالایی از پتانسیل رشد بسیار کمتری برخوردار خواهند بود. لازم به ذکر است که اکنون بازار سرمایه به لحاظ متغیرهای بنیادین و عوامل محیطی اثرگذار، در شرایط خوبی قرار دارد و نیازمند ارائه بسته حمایتی یا به عبارت دقیق‌تر دستکاری‌های دستوری برای رشدهای مقطعی نیست. به طوری که گفته می‌شود بورس، بازار انتظارات است. به این ترتیب بورس اوراق بهادار تهران در حال حاضر از نظر ارزندگی به طور جامع با مسائل بنیادی خاصی همراه نیست که باعث افت شدید قیمت سهام آنها شود.  ابزارهای معاملاتی نیز نسبت به سال 99 بسیار بهبود یافته است. علاوه بر این، در صورتی که اندکی وضعیت پیش‌بینی‌پذیری شرکت‌ها از نظر پارامتر‌های بنیادی تا حدی یکسان و همچنین حذف روند دستوری که موجب منطقی‌تر شدن تحلیل‌های تکنیکالی می‌شود، درست شده  و بودجه به صورت منصفانه‌تری بسته شود، قطعا می‌تواند وضعیت بازار سرمایه را حتی در بازه زمانی کوتاه بهبود بخشد. با توجه به موارد یاد‌شده، می‌توان امید به پتانسیل بالای بورس برای رشد داشت.

همچنین در این نظرسنجی پرسشی که مطرح شده مبنی بر این است که رشد بورس اوراق بهادار تهران در سال پیش رو تا چه میزان ارزیابی می‌شود؟ در پاسخ به این سوال تنها 18درصد به افزایش صفر تا 30درصدی بازار سهام اختصاص یافته است.  64درصد نظرات کارشناسان به رشد 30 تا 60درصدی بازار سهام اشاره می‌کند. در ادامه نیز تنها 18درصد آرا به رشد بیش از 60درصدی بورس تخصیص داده شده است. به این ترتیب رشد منفی برای تمامی صاحب‌نظران محتمل نبوده و دور از انتظار است. گفته می‌شود اگر در سال‌های گذشته زمانی که زیر ساخت فنی آماده نبود، مردم به بورس دعوت نمی‌شدند و سهامداران حرفه‌ای در بازار معامله می‌کردند، قطعا مشکلاتی همچون رفتارهای توده‌‌وار در کنار تصمیمات هیجانی سرمایه‌گذاران هم در بورس و هم در بازارهای موازی آن همچون ارز و سکه پیش نمی‌آمد. دنیای اقتصاد همچنین در گزارش دیگری از قول کارشناسان، سال جدید را سال خروج بورس از رکود دوساله و ورود به دوره رونق معرفی کرد.