روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران با تأکید بر این که «تحریم‌های غربی علیه روسیه عمل نمی‌کند»، می‌نویسد: غرب مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه روسیه اعمال کرد. آنها دارایی‌های شهروندان ثروتمند و قدرتمند روسیه را مسدود و توانایی آنها را برای سفر محدود کردند. فروش مواد خام و انرژی روسیه نیز محدود شد و برای جلوگیری از دستیابی روسیه به انواع مختلف فناوری‌های دفاعی و اطلاعاتی تلاش شد. تحریم‌های مالی علیه بانک‌های روسیه اعمال و محدود شدن دسترسی روسیه به سرمایه خارجی و بازارهای مالی از دیگر موارد این تحریم‌ها بود. بسیاری از شرکت‌ها این تحریم‌های اعمال‌شده بر دولت را با به اصطلاح خودتحریمی دنبال کردند که به موجب آن شرکت‌ها روابط تجاری با روسیه و شرکت‌های روسی را محدود یا متوقف کردند. به نظر می‌رسید این اثر، روی کاغذ، مجموعه‌ای از اقداماتی باشد که بر قلب اقتصاد روسیه ضربه زده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از این بود که تولید ناخالص داخلی حداقل هفت، هشت درصد (و احتمالاً تا بیش از 11 درصد) در سال 2022 کاهش یابد. انتظار می‌رفت قیمت‌ها 20 تا 25 درصد افزایش یابد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط شرکت‌ها در طول سال به میزان 25 تا 28 درصد کاهش یابد. اما این یک واقعیت است که روسیه به زانو درنیامده است. برخلاف تصور تحلیلگران اقتصاد روسیه در سال 2022 افت داشته ولی تنها 3 /3 درصد. از سوی دیگر تورم هم حدود 12 درصد بوده که اگرچه رقم بالایی است ولی مثل پیش‌بینی‌ها دردناک نیست. و از همه مهم‌تر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تنها یک درصد کاهش یافته است.

اندیشکده اقتصادی بروگل، در گزارشی به تعدادی از نقاط قوت روسیه در مقابله با تحریم‌ها اشاره کرده است. موثرترین سیستم دفاعی توسط بانک مرکزی روسیه اجرا می‌شود. سیاست «قلعه روسیه» با هدف حفاظت از سیستم مالی روسیه طراحی و اجرا می‌شود. این سیستم ابتدا ضربه سختی خورد، چرا که تحریم‌ها علیه دارایی‌های بانک مرکزی بیشتر از حد انتظار بود، و ذخایر این بانک 40 درصد کاهش یافت. با این حال به لطف مدیریت شایسته، سیستم خود را بازیابی کرد و این بانک بیش از 300 میلیارد دلار ذخایر ارزی خارجی را در خود نگه داشت تا از آن برای مداخلات احتمالی در بازارهای ارز و بدهی استفاده کند. همچنین حتی با وجود اینکه بانک‌های روسی دسترسی به سیستم انتقال مالی سوئیفت را از دست داده‌اند، هنوز قادر به گرفتن نقدینگی لازم برای عملیات خود بودند چرا که این بانک‌ها از طریق کانال‌های دیگر با جهان خارج ارتباط برقرار می‌کردند. 

تحریم‌ها در ابتدا در محدودیت دسترسی روسیه به واردات کلیدی خوب عمل کرد. با وجود این شوک اولیه باعث شد تا روسیه سریعاً تغییر موضع دهد و اقدام به واردات کالاهای کلیدی خود از کشورهایی نظیر ترکیه، چین و بلاروس کند. 

تحریم علیه صادرات روسیه هم موفقیت کمی داشته است. بسیاری از کشورها از خرید اجناس مشخصی از روسیه دست کشیده‌اند اما فروش کالاهای اساسی روسیه همچنان ادامه داشته و کاهش کمی داشته است. حتی تحریم‌های نفتی اخیر هم ضربه جبران‌ناپذیری به صادرات نفتی روسیه وارد نکرده است. بروگل برآورد کرده که درآمدهای صادراتی روسیه نه‌تنها کم نشده بلکه به لطف افزایش قیمت‌ها، در سال 2022 حدود 40 درصد بیشتر از سال قبل هم شده است. این کاهش واردات و افزایش صادرات به این معناست که تراز تجاری روسیه به طرز عجیبی سالم است. مازاد تجاری این کشور در 9 ماه نخست امسال حدود 200 میلیارد دلار بوده که 120 میلیارد دلار از مدت مشابه سال 2021 بیشتر و تقریباً دو برابر رکورد قبلی این کشور در سال 2008 است. 

این در حالی است که اقتصاد ایران از جهت رشد اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و نرخ تورم قبل از تحریم‌ها نیز از ارقام مطلوب خود فاصله قابل ملاحظه‌ای داشت که باید آن را به سیاستگذاری نادرست در مواجهه با تحریم‌ها نسبت داد. عمده مشکلات اقتصادی موجود کشور را باید به سیاست‌‌گذاری نادرست در دوران پیش یا پس از تحریم‌ها نسبت داد.

روزنامه سازندگی در پایان می‌نویسد: «غرب برای اینکه با ابزارهایی نظیر تحریم کشورها را به زانو درآورد از بهترین تحصیل کردگان و باهوش‌ترین مهره‌های خود بهره می‌برد.

اما در کشور ما لزوماً این گونه نیست و افرادی که باید تحریم‌ها را خنثی کنند به اندازه آمریکایی‌ها باهوش نیستند. ضعف دیپلماسی ایران مشهود است و با هوش‌ترین جوانان مان کشور را ترک می‌کنند و افرادی که در مقام سیاست‌گذاری قرار است آثار تحریم را خنثی کنند، متأسفانه بازی را بلدنیستند. این موضوع درباره روسیه صادق نیست و ولادیمیر پوتین از بهترین و باهوش‌ترین مدیران برای خنثی کردن تحریم‌ها بهره می‌برد. به نظر می‌رسد پوتین از روی دست سیاستمداران ما کپی‌برداری کرد اما خلاف آن را انجام داد.»

درباره این تحلیل ارگان حزب غربگرا باید نوشت: اولاً غربگرایان در طول این سالها مدعی بودند که باید در مقابل تحریم‌های غرب تسلیم شد یا با آنها توافق کرد و سلسله‌ای از امتیازات را واگذار کرد؛ نتیجه این روند هم برجام بود که فرآیند اجرای بیمار آن، به دو برابر شدن تحریم‌ها انجامید.

ثانیاً محافل رسانه و سیاسی بسیاری چه در روسیه و چه در آمریکا و اروپا اذعان دارند که مقامات اقتصادی و سیاسی روسیه،‌از ایران برای بهره‌گرفتن از تجارب دور زدن موفقیت‌آمیز تحریم‌ها مشورت گرفته‌اند. یک نمونه کوچک موفقیت ایران به بازگرداندن صادرات نفت به 1/5 میلیون بشکه است و این در حالی است که صادرات نفت در دولت روحانی تا زیر 200 هزار بشکه سقوط کرد. همچنین است گسترش شرکای تجاری کشور به افزایش صادرات غیرنفتی، مبادلات بدون دلار و... که موجب شد ایران در برابر شدیدترین تحریم‌های تاریخ دوام بیاورد و دولت بایدن اعلام کند فشار حداکثری علیه ایران شکست فاحشی خورد.

ثالثاً اگر تحریم‌های غرب علیه کشورمان در بخش‌هایی مؤثر بود یا سرعت رشد اقتصادی ایران را کند کرد اما در روسیه مؤثر واقع نشد، علت را باید در تفاوت‌های دولت روحانی با دولت روسیه پیدا کرد. متأسفانه دولت ما در دوره آقای روحانی اعتماد بسیار بالایی به غرب و وعده‌های آن داشت و خیال می‌کرد به صرف یک توافق نقد- نسیه با غرب می‌توان، تحریم‌ها را برطرف و اقتصاد را شکوفا کرد. این اعتماد، موجب 8 سال درجا زدن دولت و پسرفت اقتصاد کشور شد. روسیه طبیعتاً با مشاهده این تجربه و همچنین تجربه نقص توافق مینسک (2015) توسط غرب، آموخته که دیگر به وعده‌های غرب اعتماد نکند. پوتین دوباره اذعان کرده که غرب در توافق مینسک روسیه را فریب داد.