به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر‌هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری درباره لایحه «اصلاح قانون بودجه 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» گفت: این روزها درباره این لایحه زیاد صحبت می‌شود و این خبر خوش را به کارکنان، بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی و همچنین جانبازان، ایثارگران، قضات و اعضای هیئت‌های علمی بدهیم که این مصوبه در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین قانون اساسی و شرع شناخته نشد.

وی البته عنوان کرد که جزئیات دیگری هم در مصوبه وجود دارد؛ به طور مثال این مصوبه گام مهمی در جهت تعیین تکلیف «معلمان مهرآفرین» برداشته است که بعد از ابلاغ، جزئیاتش را می‌توان پیگیری کرد.

طحان نظیف درباره طرح «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» هم گفت: این طرح که تاکنون چند مجلس را به خود دیده است و در هفته‌های اخیر در شورای نگهبان بررسی شد. این طرح از سال 94 و از مجلس نهم بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. سه مجلس نهم، دهم و یازدهم با سلایق مختلف در تصویب آن مشارکت داشتند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: شورا نسبت به این طرح ایرادات و ابهاماتی داشت که به مرور برطرف و به تازگی تبدیل به قانون شد. طحان نظیف درباره طرح «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» نیز اظهار داشت: با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم و اصلاحاتی که مجلس نسبت به اشکالات و ابهامات شورا انجام داد، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. وی در این ‌باره توضیح داد: در کشور معضلی به نام جزیره‌ای و پراکندگی داده‌ها و اطلاعات ملی داشتیم. این قانون به دنبال این است تا اطلاعات موجود نزد دستگاه‌های اجرایی را متصل کند و به صورت به‌روز جمع‌آوری کند تا تبادل الکترونیکی اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی کشور و دیوان‌سالاری (بروکراسی) کوتاه‌تر شود و با حذف کاغذ به دولت الکترونیک و هوشمند‌سازی کشور و تسهیل ارائه خدمات الکترونیک به مردم نزدیک شویم.

سخنگوی شورای نگهبان البته تاکید کرد که این قانون داده‌های بخش خصوصی را شامل نمی‌شود و باید گفت که داده‌های بخش خصوصی، موضوع این قانون نیست و صرفاً داده‌ها و اطلاعات ملی که در اختیار دستگاه‌های دولتی و مواردی از این دست هستند را شامل می‌شود؛ به طور مثال داده‌ها و اطلاعات بیش از 25 دستگاه همچون پایگاه ملی آمار، پایگاه اطلاعات امکان و اسکان، پایگاه اطلاعات وسائط نقلیه، پایگاه اطلاعات مدارک تحصیلی و... باید به هم متصل شوند تا تسهیل ارائه خدمات به مردم صورت بگیرد. طحان نظیف بیان داشت: درباره اساسنامه «صندوق ملی مسکن» در مرحله قبل ابهامات و اشکالاتی داشتیم. اساسنامه پس از تصویب در هیئت وزیران یکی دو بار بین دولت و شورای نگهبان رفت و آمد داشت. سه‌شنبه گذشته مصوبه نهایی را دریافت کردیم. باتوجه به اهمیت موضوع (هم در رسانه‌ها به آن پرداخته می‌شود و هم مسئولان دولتی پیگیر هستند) و باتوجه به اینکه اساسنامه صندوق در راستای قانون جهش تولید مسکن است، مصوبه بررسی شد که مشخص گردید، تنها ایراد باقی‌مانده نیز برطرف شده است. بنابراین این اساسنامه خلاف موازین قانون اساسی و شرع شناخته نشد. امیدواریم در مسیر اجرا قرار گیرد.

وی همچنین در این نشست خبر داد که به 27 استعلام از سوی دیوان عدالت اداری در مدت اخیر (کمتر از یک ماه) پاسخ داده شد. سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفت: این استعلام‌ها در جلسات فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. استعلام‌ها، شکایت‌هایی هستند که شهروندان نسبت به مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی و نظیر آن دارند و مدعی هستند که این مصوبات به طور کامل یا بخشی از آنها خلاف موازین شرع هستند. پس از بررسی در جلسات فقهای شورا مشخص می‌شود که برخی از آنها خلاف موازین شرع هستند و برخی خیر.