این ارزیابی را روزنامه ایران منتشر کرده و درباره «فرار بانیان تورم بزرگ از واقعیت» نوشت:

تمام گزارش‌ها و آمارهای رسمی درخصوص ناترازی بودجه و شبکه بانکی به عنوان ریشه‌های اصلی جهش تورمی در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰‌، گویای نحوه مدیریت اقتصاد و فشاری است که دراین دوره به مردم وارد شد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که دولت قبل برای تأمین بودجـه خـود‌، چهار ماه اول سال گذشته را با تنخواه بانک مرکزی سپری کرد و میزان بدهیهای دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی و رشد نقدینگی و پایه پولی را در پی داشت.

آمارهای رسمی که در نشست خبـری اخیر رئیس‌جمهور درباره نرخ تورم در سال‌های اخیر و کاهش نزدیک به ۲۰ درصـدی آن منتشر شد‌، موجـب شد تا بانیان این تورم تاریخی با فرافکنی‌، این آمارهای رسمی را که از قضـا در دوره ریاست آنها بر بانک مرکزی سانسور شده بود زیر سؤال ببرند. عبدالناصر همتی در دولت دوازدهم‌، رئیس ‌کل بانک مرکزی بود که در دوره وی نرخ تورم نقطه به نقطه به ۶۵ درصد رسید. با این حال‌، با تصمیم او نـرخ تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی‌، در دولت دوازدهم سانسور شد تا افکار عمومی متوجه این فاجعه مدیریتی نشوند. در همین راستا‌، بانک مرکزی یک‌بار دیگر اقدام به شفاف‌سازی کرده است. طبق این گزارش‌، درخصوص کاهش ۲۰ واحد درصدی نرخ تورم در یک سال اخیر یعنی اختلاف نـرخ تورم متوسـط دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۰ با نرخ تورم متوسـط دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ باید یادآور شد که براساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری‌، نرخ تورم (دوازده ماهه) قبل از استقرار دولت سیزدهم با روند افزایشی مواجه بود و در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بـه رقـم ۵۹.۳ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده است. نرخ تورم با اتخاذ مجموعه سیاست‌ها و اقدامات در دولت سیزدهم روند نزولی گرفت و به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که مؤید کاهش

۱۳ واحد درصدی نرخ تورم است

در ادامه این گزارش درباره رشد نقدینگی آمده است: متوسط رشد ماهانه نقدینگی در ۱۰ ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ معادل ۲.۸ درصـد بـوده و این در حالی است که متوسط رشـد ماهانه نقدینگی در ۱۰ ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱‌، به‌رغم افزایش پوشش آماری و اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه)‌، معادل ۲.۶ درصد بوده که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری به ۲.۴ درصد خواهد رسید.

با نگاهی به گزارش‌های رسمی خزانه‌داری کل کشور‌، بی‌انضباطی‌های دولت قبل به‌عنوان یکی دیگر از ریشه‌های تورم تاریخی سال‌های اخیر نمایان می‌شود. بر همین اساس‌، هزینه‌های جاری دولت گذشته نزدیک به ۶ برابر افزایش یافـت کـه دلـیـل اصـلـی کـسـری بودجه همین افزایش بی‌رویه هزینه‌های جاری بود. آمار خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد دولت یازدهم بودجه سالانه را با ۱۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری از دولت دهـم تحویل گرفت‌، اما سال ۱۴۰۰ که سال پایانی دولت دوازدهم بود‌، بودجه با بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری به دولت سیزدهم تحویل داده شد. نکتـه مـهـم آنکـه در سال‌های پایانی دولت روحانی با وجود کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه فراوان‌، هزینه‌های جاری به‌جای کنترل‌، بشدت افزایشی شد که کسری بودجه را تشدید کرد و بانک مرکزی با چاپ پول فراوان و تحميـل تـورم بـه هـمـه مـردم هزینه‌های جاری دولت را تأمین کرد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مصارف عمومی دولت فقط

۷ درصد افزایش یافت که با توجه به تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی‌، به معنای صرفه‌جویی چشمگیر دولت در هزینه‌ها است. این در حالی است که دولت گذشته در بودجه سال آخر خود مصارف عمومی خود را بیش از ۲ برابر افزایش داد (۱۲۴ درصد!).