kayhan.ir

کد خبر: ۲۴۸۳۰۱
تاریخ انتشار : ۰۵ شهريور ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۳
سرپرست وزارت کار:

قراردادهای موقت مورد بازبینی قرار می‌گیرد

 

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قراردادهای موقت به طور کلی محل سؤال است و در لایحه‌ای به‌صورت کلی مورد بازبینی قرار می‌گیرد.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدهادی زاهدی‌وفا درباره قراردادهای کارگران اظهار داشت: قراردادهای موقت بطور کلی محل سؤال است و در لایحه‌ای به‌صورت کلی مورد بازبینی قرار می‌گیرد و در موارد خاص تبصره‌ای به آن می‌زنیم. بنابراین اصل قضیه باید در قانون کار حل شود تا بتوان ثبات و امنیت شغلی که دنبال آن هستیم انجام شود.
وی درباره بخش تعاون تصریح کرد: ما وظیفه داریم بخش تعاون را در استان‌ها گسترش دهیم و به‌دنبال این هستیم که تعاونی‌های نوع دوم که در سیاست‌های کلی اصل 44 دیده شده‌اند بتوانند تعاونی‌هایی باشند که قابل عرضه در بازار بورس باشند.
سرپرست وزارت تعاون افزود: شرکت‌های تعاونی محدود توان سرمایه‌گذاری در مقیاس استانی را ندارند؛ بنابراین برای پیشرفت کشور باید ساختار تأمین مالی خود را متغیر و متحول کنیم. الان تأمین مالی از مرکز است یعنی تمام منابعی که برای پیشرفت یک استان در نظر گرفته می‌شود این است که چگونه از مرکز منابع تأمین مالی را جذب کنیم و در استان بیاوریم و استان را توسعه دهیم و پیشرفت کنیم.
زاهدی‌وفا درباره مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: الآن به‌شدت با مشاغل سخت مواجه هستیم و شاید ماهی یا دو ماهی نگذرد که درخواست‌هایی برای سخت و زیان‌آور شدن مشاغل مطرح شود. اصل قضیه به این برمی‌گردد که معیارهای دقیق و مشخصی برای تفکیک مشاغل سخت و زیان‌آور نداریم.
او افزود: گاهی مسائل فرهنگی موجب می‌شود برخی از مشاغلی که جزو مشاغل سخت و زیان‌آور نیستند در زمره این مشاغل قرار داده شوند اما در بعضی موارد، برخی کارفرمایان همکاری و تشویق می‌کنند که یک‌سری مشاغل در زمره سخت و زیان‌آور قرار گیرند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: هیئت امنای تأمین اجتماعی به‌عنوان نماینده کارفرماها حضور دارند و موارد را منتقل می‌کنند ولی در خصوص پرونده‌های در حال بررسی از نظر بنده هیچ مشکلی وجود ندارد و می‌تواند به تمیز مشاغل سخت و زیان‌آور از سایر مشاغل کمک کند.
زاهدی‌وفا ادامه داد: بحث احیای کمیته ماده 52 قانون کار حتماً باید کمک شود که در این‌ جهت تشخیص بهتری داشته باشیم و بتوانیم با احیای این ماده تفکیک سلامت کارگران را از مواردی که مورد استثنا قرار می‌گیرد دقیق‌تر بتوانیم انجام دهیم.
وی درباره صندوق های بازنشستگی گفت: یکی از مشکلاتی که در سطح کلان کشور با آن مواجه هستیم بحث صندوق‌های بازنشستگی است. به‌طور مثال اگر وابستگی باید هفت به یک باشد الآن در بسیاری از صندوق‌های ما به کمتر از هفت رسیده و این موضوع در تأمین اجتماعی، فولاد و بازنشستگی کشور به همین صورت است.