به گزارش مشرق، سالانه بالغ بر هشت میلیارد دلار بودجه به ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شود که اختلاف عددی آن با نرخ ارز نیمایی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود اما سوال اینجاست که چند درصد آن به دست مردم رسیده است؟ پاسخ آن است که این میزان بودجه، نه تنها در سفره مردم چندان نمایان نشده، بلکه با رو شدن چندین پرونده بزرگ سوءاستفاده از ارز ترجیحی، ضرورت حذف آن بیش از پیش پررنگ شده است.
میثم هاشم‌خانی؛ کارشناس اقتصادی، در این زمینه گفت که حدود ٢٥٠ هزار میلیارد تومان با حذف ارز دولتی آزاد می‌شود که اگر آن را بین همه مردم تقسیم کنیم ماهانه یک میلیون تومان به یک خانواده چهار نفری اختصاص پیدا
می‌کند.
حال دولت سیزدهم با شعار مبارزه با فساد روی کار آمده و به دنبال حذف ارز ترجیحی است اما مسئله‌ای که دولت باید به آن توجه داشته باشد، اینکه حمایت از اقشار محروم و متوسط باید به مهمترین دغدغه دولت برای حذف ارز ترجیحی تبدیل شود. دلیل این اولویت‌بندی، احتمال ایجاد تورم در سبد خرید گروه‌های کم‌درآمد به دلیل حذف ارز ترجیحی است. این پیامد می‌تواند فشار اقتصادی را روی دهک‌های پایین جامعه بیش از پیش افزایش دهد.
لزوم تدریجی
حذف ارز ترجیحی
اگرچه بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی سیاست حذف ارز ترجیحی را درست می‌دانند اما اجرای آن را مشروط به مؤلفه‌ها و پیش‌شرط‌هایی می‌دانند. به اعتقاد بسیاری برای اجتناب از وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم، لازم است، حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی صورت بگیرد. بی‌شک حذف ارز مذکور، نیازمند الزاماتی چون ثبات اقتصادی، مثبت بودن تراز تجاری و تورم کاهشی است.
پیش شرط مهم دیگری که باید در راستای این جراحی بزرگ اقتصادی انجام بگیرد، اقناع مردم است. محمدجواد عسگری؛ نماینده مردم داراب در مجلس، بر همین اساس تاکید می‌کند: «برای این تصمیم بزرگ، باید تمام جامعه به یک اقناع جمعی برسند و از سمت دیگر تولیدکنندگان باید اطمینان داشته باشند که در جریان حذف ارز ترجیحی زیان نمی‌بینند.» هرچند حذف ارز ترجیحی می‌تواند آثار مثبتی همچون افزایش شفافیت، کاهش رانت و فساد، کاهش مداخله دولت و... را به همراه داشته باشد اما انجام به یک‌باره آن، به بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی لطمه خواهد زد.
زمان و شیوه
حذف ارز ترجیحی
در حال حاضر اغلب دولتمردان، سیاستمداران، کارشناسان اقتصادی و... به دلیل فسادزا و رانتی بودن ارز ترجیحی بر حذف آن اتفاق نظر دارند. بیشتر اختلاف نظرها بر سر زمان و شیوه انجام این اصلاحات است.
در این زمینه ابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهور گفت: دولت تصمیم گرفته کارهای سخت را با درایت و کم‌ترین عوارض پیگیری و اجرایی کند و ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تا حصول اطمینان از اینکه مشکلی پیش نمی‌آید، ادامه یابد و یا جبران آن را به مردم بپردازیم.
همچنین مسعود میرکاظمی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه به خانه ملت گفت: هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مساعد باشد، می‌توان بتدریج حذف ارز ترجیحی را عملیاتی کرد و در حال حاضر برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمان و تاریخ مشخصی را نمی‌توان تعیین کرد.
او در پاسخ به سوالی مبنی براینکه دولت از چه زمانی اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد کرد، اظهار داشت: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اختیار حذف و یا عدم حذف ارز ترجیحی برعهده دولت قرار داده شده است و از سوی دیگر حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به میزانی نیست که بتوان تا پایان سال از آن استفاده کرد.
کالابرگ الکترونیکی
جایگزین می‌شود
براین اساس‌، برای حذف ارز ترجیحی ابتدا باید از آسیب ندیدن اقشار کمتر برخوردار مردم مطمئن بود. یکی از راهکارهای جلوگیری از تبعات حذف ارز ترجیحی، ارائه کالابرگ است. در همین راستا محمدرضا میرتاج‌الدینی؛ نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره جزئیات کالابرگ دیجیتال به «انتخاب» گفت: «با کالابرگ الکترونیکی یا همان کوپن سابق، افراد یارانه‌بگیر، کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی می‌شود را از این طریق خریداری خواهند کرد.»
طبق گفته نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، «‌زیرساختی که بانک مرکزی برای دریافت این کالابرگ در نظر گرفته، همان کارت اعتباری است. بدین صورت که برای افراد یارانه‌بگیر اعتباری در کارت‌شان تخصیص داده می‌شود و با این کارت در فروشگاه‌هایی که کارت‌خوان تعریف شده توسط کدی که بانک مرکزی داده، خرید می‌کنند. این کارت، کارت جدیدی نیست و با همین کارت‌های موجود می‌توان کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی است را خرید.»
در این راستا مصطفی رضاحسینی؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز مطرح کرد: «‌با حذف ارز ترجیحی، دولت باید در حوزه بهداشت و درمان و کالاهای اساسی برنامه داشته باشد و شاید با این وضعیت دولت مجبور شود برای آرام کردن شرایط اقتصادی، به کوپن هم روی آورد و همین زمزمه‌ها هم مطرح است.»
هرچه هست اما به نظر می‌رسد تنش‌های اقتصادی با یا بدون ارز ۴۲۰۰ تومانی بایستی کنترل شوند و این کنترل هم در بدیهی‌ترین حالت با نظارت دولت و ارائه کالا برگ ممکن خواهد بود.
البته این اقدام نیازمند چند پیش شرط مهم از سوی دولت است. ابتدا کالاهای مشمول ارز ترجیحی از سوی دولت به وفور تامین شود تا مردم، به ویژه قشر آسیب‌پذیر جامعه، ناچار به تامین آن از بازار آزاد نشوند. دوم اینکه مدیریت قیمت و نظارت‌ها به شدت افزایش پیدا کند و در نهایت اعتباری برای یارانه‌بگیران در نظر گرفته‌ شود تا قدرت خرید آن‌ها حفظ شود.