به گزارش خبرگزاری فارس، عوامل اجرایی شهرداری تهران حدود پنج سال پیش با ورود به ساختمان علاء الدین، معروف‌ترین مرکز خرید گوشی تلفن همراه پایتخت، حکم تخریب طبقه هفتم آن را اجرا کردند و ۹۹ باب مغازه که به صورت غیرمجاز در این طبقه احداث شده بود جمع‌آوری شد. شهرداری منطقه ۱۱ تهران در آن زمان اعلام کرد: شهرداری بر اساس قانون نسبت به برچیدن این طبقه اضافی اقدام کرد و بیش از یک هزار و ۵۰۰ تن نخاله از طبقه هفتم پاساژ
علاء الدین با انجام محاسبات دقیق فنی و روش‌های اجرایی علمی، به خارج از ساختمان منتقل شد.
البته ساخت طبقات اضافی در این مجتمع موجب صدور حکم ماده ۱۰۰ مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه هفت و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی سه و اعاده کاربری در سال ۹۳ شده بود و شورای اسلامی شهر تهران یک ماه برای اجرای حکم به شهرداری مهلت داد ولی با شکایت مالک به دیوان عدالت اداری، حکم تخریب تا صدور حکم نهایی به تعویق افتاد که با تایید رای صادره در دیوان، حکم تخریب طبقه اضافی سرانجام اجرایی شد.
ولی حالا پس از گذشت پنج سال پاساژ علاءالدین که چند سال پیش یک طبقه اضافه بنایش توسط شهرداری تخریب شده بود، از دادگاه مجوز دو طبقه اضافه بنا گرفته و دوباره اخبار مربوط به این مجتمع تجاری بر سرزبان‌ها افتاده است.
دریافت مجوز در ماه‌های پایانی فعالیت شورای پنجم
احمد صادقی عضو شورای ششم شهر تهران در این زمینه به فارس گفت: در اواخر شورای پنجم مالک علاءالدین شکایتی در کمیسیون ماده ۳۸ مطرح کرده و از کمیسیون رأی گرفته که شهرداری باید مجوز دو طبقه اضافه را برای ساخت در این مجموعه بدهد و متأسفانه کمیسیون ماده ۳۸ هم در اواخر فعالیت شورای پنجم رأی را صادر کرده است.
صادقی افزود: در کمیسیون ماده ۳۸ یک نفر از قضات قوه قضائیه، معاون اداره مالی شهرداری که در آن زمان آقای امامی بودند همچنین نماینده شورای شهر مجید فراهانی و نماینده فرماندار تهران حضور داشته‌اند و در این کمیسیون رأی به ساخت دو طبقه اضافه داده شده است. مدیریت شهری جدید از این موضوع شکایت کرده است.
وی ادامه داد:‌این مسئله در حالی است که در زمان شهرداری آقای قالیباف این ساختمان تخلف ارتفاع و ناایمن بودن داشته است و یک طبقه از آن هم به دلیل این مسئله تخریب شد ولی در شورای پنجم اجازه ساخت دو طبقه در این مجموعه داده شده است.
اعتراض شورا به رأی کمیسیون ماده ۳۸
عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت شهری جدید از این موضوع شکایت کرده است  و به رأی کمیسیون ماده ۳۸ اعتراض داشته‌ایم ولی دادگاه بدوی عدم صلاحیت به درخواست شهرداری را داشته و می‌گویند چون در کمیسیون ماده ۳۸ مطرح شده دیگر نمی‌توان کاری انجام داد.
پیگیری موضوع از دادگاه
صادقی خاطرنشان کرد:‌ ما پیگیر این قضیه از دادگاه صالحه فرادست هستیم و درخواست تجدیدنظر داریم. رأیی که صادر شده از نظر ما در شورای ششم و مدیریت شهری درست نیست. رأیی که صادر شده از نظر ما در شورای ششم و مدیریت شهری درست نیست و در تلاش هستیم آن را باطل کنیم و رأی صادر شده در کمیسیون ماده ۳۸ اجرایی
نشود.
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران نیز درباره این موضوع به فارس گفت: ساختمان علاءالدین چند سال قبل جزو ناایمن‌ترین ساختمان‌های تهران بود در حالی که قدمت آن زیاد نبوده است ولی طی سال‌های گذشته ایمنی این ساختمان فقط تا حدودی حاصل شده ولی هنوز تأئیدیه این ایمنی از سازمان آتش‌نشانی شهر تهران نگرفته شده است.
جلال ملکی با اشاره به اینکه اعطای مجوز برای ساخت در علاءالدین برعهده آتش‌نشانی تهران نیست افزود: قطعا اگر مجوزی برای ساخت و ساز در این ساختمان ارائه شود حتماً باید پرونده آن به ما ارجاع شود که تا این لحظه چنین اتفاقی نیفتاده است.
ملکی گفت: ساختمان علاءالدین چندین بار طعمه حریق شده  ولی به دلیل اقدامات اخیر مثلاً نصب سیستم اطفای حریق، آتش به موقع خاموش شده و حوزه‌بندی حریق‌ها و منبع آب و سیستم مداربسته برای این مجموعه فعال شده است ولی با این وجود نمی‌توان گفت که ایمنی کامل در این ساختمان ایجاد شده است و اگر قرار باشد ساخت و ساز بیشتری در این ساختمان انجام گیرد، باید آتش‌نشانی هم در مورد ایمنی از آن  اعلام نظر کند و کارگروه ویژه در این زمینه تصمیم بگیرد.
پرونده علاءالدین روی میز شورای ششمی‌ها
پاساژ علاء الدین یک مجتمع تجاری خرید و فروش موبایل و لوازم دیجیتال در تهران واقع در تقاطع خیابان‌های جمهوری اسلامی و حافظ است که توسط رضا علاءالدین تأسیس شده‌است.این پاساژ چندین بار دچار آتش‌سوزی شده و پیش از این  آتش‌نشانی آن‌را غیر ایمن معرفی کرده‌است.
در تیرماه ۱۳۹۳ این مکان دچار حریق شد. آخرین مورد آتش‌سوزی این پاساژ در ۱۱ دی ۱۳۹۴ رخ داده‌است. جمعیت مراجعه‌کننده به این مجتمع تجاری ساعتی 6 هزار نفر تخمین زده می‌شود، حاشیه‌ها درباره ایمنی ساختمان
علاءالدین زیاد است و حالا باید دید تصمیم مدیریت شهری درباره این موضوع چگونه است و آیا دو طبقه اضافه بنا که در زمان شورای پنجم مجوز گرفته، ساخته می‌شود و یا رای کمیسیون ماده ۳۸ با تصمیم و پیگیری شورای ششم و مدیریت شهری جدید لغو و ابطال خواهد شد؟