به گزارش خبرگزاری میزان، پس از بازدید رئیس
‌قوه قضائیه از انبار‌های سازمان اموال تملیکی و دستور وی برای تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در این سازمان، از روز گذشته تیمی متشکل از دادسرا‌های مختلف استان تهران با ۲۵ قاضی در سازمان اموال تملیکی مستقر شده و به بررسی پرونده‌های قضایی که اعلام شده بود در سازمان اموال تملیکی بلاتکلیف است، پرداخته شده است.
در جریان بازدید رئیس ‌قوه قضائیه از انبار مرکزی جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در تهران یکی از مسئولان سازمان اموال تملیکی با ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های این مجموعه و پرونده‌های آن اظهار داشت: از مجموع پرونده‌های فاقد حکم ۵۷۱ فقره مربوط به دادسرا و دادگستری می‌شود و دو هزار و ۱۰۱ پرونده نیز مربوط به تعزیرات می‌شود و هزار و ۱۶۹ پرونده هم مشمول ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق می‌شود که تصریح دارد کالا‌های دارای ارزش مالی زیر یک میلیون تومان که شعبه رسیدگی‌کننده ندارند و صاحب کالا نیز در مدت مشخصی پیگیری نمی‌کند، بر اساس نظر وزارت بهداشت فروخته یا امحا می‌شود که ۹۰ درصد این کالا‌ها امحا می‌شوند.
نماینده دادستان تهران در همین رابطه گفت: برای بررسی بیشتر پرونده‌های بلاتکلیف در سازمان اموال تملیکی به همراه ۲۵ قاضی از دادسرا‌های استان تهران در اینجا مستقر شده‌ایم تا ببینیم علت رسوب این پرونده‌ها چیست. آیا این پرونده‌ها در تعیین تکلیف قضایی مشکل دارند یا در سازمان تعزیرات تعیین تکلیف شوند و یا اینکه در هر دو مرجع رسیدگی شدند و سازمان اموال تملیکی به وظیفه خود عمل نکرده است؟
قاضی پسندیده افزود: برخی از این پرونده‌ها تعیین تکلیف قضایی ندارند یا احکام آنها از سوی تعزیرات صادر نشده است. در مواردی هم هر دو اقدام از سوی قوه قضائیه و تعزیرات صورت گرفته؛ اما سازمان اموال تملیکی اقدام نکرده است.
وی در مورد زمان به نتیجه رسیدن پرونده‌ها هم گفت: با توجه به روند جلو رفتن کار تا پایان امروز تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در سازمان اموال تملیکی مشخص می‌شود.
بنا‌بر این گزارش، رئیس ‌قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه هفته جاری در رابطه با تعیین تکلیف پرونده‌های کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: طبق اطلاعات ارائه شده از سازمان اموال تملیکی از پنج هزار پرونده اموال که تکلیفش مشخص نشده ۵۷۱ مورد آن مربوط به قوه قضائیه است و حدود دو هزار پرونده هم مربوط به سازمان تعزیرات است که هم دادگستری و هم تعزیرات عنوان می‌کنند این آمار صحیح نمی‌باشد، اما در هر صورت دستور دادم هر چه سریعتر موضوع روشن و هر تعداد پرونده وجود دارد رسیدگی فوری شود.