به گزارش «تابناک»، با تصمیم دولت روحانی برای قیمت‌‌گذاری ۴۲۰۰ تومانی دلار و واگذاری بی‌حساب و کتاب آن، 60 میلیارد دلار تا به امروز به نوعی به هدر رفته است.
حسین سلاح‌ورزی نائب‌رئیس اتاق بازرگانی که در گذشته از حامیان دولت روحانی محسوب می‌شد، در این‌باره اظهار داشت: آن‌هایی که توفان ارزی اوایل دهه ۱۳۹۰ را تجربه کرده بودند به دولت روحانی بار‌ها هشدار دادند اجازه دهد نرخ ارز‌های معتبر به ریال ایران با نرخ تورم سالانه اجازه افزایش داشته باشد، اما مرغ ارزی حسن روحانی یک پا داشت. او هم نمی‌خواست قیمت دلار افزایش یابد و در نتیجه با این روش می‌خواست راه را بر افزایش قیمت کالا‌ها ببندد.
وی افزود: در فروردین ۱۳۹۷ یک نشست تاریخی در دولت روحانی برگزار شد تا درباره دلار چاره‌جویی کنند. اگرچه از آن نشست تاریخی دست‌کم ۴ روایت از زبان و قلم، ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی، مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور روحانی، آقای آشنا مشاور فرهنگی روحانی و خودش نقل شده که چگونه تصمیم گرفته شد قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان تعیین شود، اما این اتفاق افتاد و اسحاق جهانگیری نیز قربانی این روز مرموز شد.
وی گفت: روحانی بدون چون و چرا درباره تعیین قیمت هر دلار برابر با
۴۲۰۰ تومان و اعلام عمومی آنکه هرکس هر میزان ارز می‌خواهد دولت آمادگی فروش دارد، از برخی یاران مورد اعتمادش به‌ویژه محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه تأثیر پذیرفته بود.
وی ادامه داد: استدلال موافقان دلار ۴۲۰۰ تومانی این بود که واردات با این قیمت و نرخ‌های تعرفه با همین نرخ دلار راه را بر تورم مهارناپذیر می‌بندد.
به گفته سلاح‌ورزی، زورگویی بانک مرکزی برای خرید ارز صادرکنندگان به قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان نیز به جایی نرسید و ارز دوباره چند نرخی شد. نرخ‌های دولتی ۴۲۰۰ تومانی، دلار نیمایی و دلار آزاد. این استدلال چندان بی‌پایه نبود، اما اقتصاد را از تعادل خارج کرد و بازار‌های کار و کالا و سرمایه را از ریخت انداخت.
وی خاطرنشان کرد: اما روی سیاه دلار ۴۲۰۰ تومانی بلافاصله خود را نشان داد و هزاران نفر با گشایش اعتبار و ثبت سفارش واردات خواستار خرید دلار ۴۲۰۰ تومانی شدند. در همان دو ماه نخست معلوم شد ارزش ثبت سفارش در بهار ۱۳۹۷، ده برابر ارزش ثبت سفارش بهار ۱۳۹۶ شده است(!)
از همین جا بود که ارز پاشی چهره زشت خود را نشان داد. میلیارد‌ها دلار ارز‌ ترجیحی به قیمتی کمتر از ۴۰ درصد قیمت بازار آزاد ارز به متقاضیانی که زودتر ثبت‌نام کرده بودند داده شد. شمار قابل اعتنایی از کسانی که موفق به دریافت ارز‌ ترجیحی شده بودند ناسپاسی کرده و دلار‌ها را در بازار ارز آزاد فروختند و یا بخشی از آن را به واردات کالای ثبت سفارش شده اختصاص دادند و نیز کسان دیگری بودند که ارز را به بیرون از کشور انتقال داده و برنگرداند. دادگا‌هایی در این‌باره ظاهرا تشکیل شد، اما نتایج کیفری این ارزپاشی بزرگ و آسیب‌ساز هرگز برای شهروندان مشخص نشد.
از سوی دیگر تخصیص دلار‌ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی تضادی بزرگ با اقتصاد مقاومتی داشت که می‌خواست ایران را از وابستگی به واردات کالا‌های اساسی نجات دهد. وقتی ذرت با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد، اما تولید داخلی با هزینه‌های دلار آزاد تامین می‌شد معلوم بود که واردات مقرون به صرفه است. در یک دوره
سه ساله از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ ایران آسیب جدی از ارزپاشی‌ ترجیحی دید.
سلاح ورزی تأکید کرد: رشد نابرابری‌های درآمدی، رشد رانت‌خواری، رشد فساد و به بند کشیدن صادرکنندگان و مجادله نابرابر بانک مرکزی با صادرکنندگانی که حاضر نبودند دلار خود را ارزان بفروشند نتایج زشت این ارز پاشی بود.