به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، پرداخت‌های انجام شده از طریق کیف پول‌های دیجیتال توسط اشخاص در استرالیا با رشد 8 درصدی در سال 2019 افزایش چشمگیری داشته است. از همین رو، دولت استرالیا قصد دارد قوانین جدیدی را برای نظم بخشیدن به این بازار نوظهور مالی وضع کند. مقامات این کشور بیم دارند اگر به سرعت برای نظام مند کردن پرداخت‌های دیجیتال وارد عمل نشوند، ممکن است آینده این بازار در دستان شرکت‌های سیلیکون ولی باقی بماند. ولی دولت استرالیا تمایل ندارد زیرساخت‌های مهم اقتصادی این کشور توسط شرکت‌های فناوری خارجی مدیریت شود. دغدغه دیگر دولت استرالیا این است که شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکایی و چینی به واسطه ارائه خدمات کیف پول دیجیتال داده‌های زیادی را از مردم این کشور جمع‌آوری می‌کنند. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به آمازون، گوگل، فیس بوک و غیره اشاره کرد. قرار است دولت و بخش صنعت در استرالیا برای تهیه یک برنامه استراتژیک کارآمد برای ساماندهی خدمات پرداخت دیجیتال همکاری کنند. علاوه‌بر آن، یک سیستم دریافت مجوز یکپارچه خدمات پرداخت دیجیتال طراحی خواهد شد. مقابله با جرائم مالی آنلاین و حفظ امنیت کیف پول‌های دیجیتال نیز در این طرح در نظر گرفته شده است.