تيغ تيز سکولاريسم بر صورت طرح صيانت
دکتر علی رضا جوادزاده*
طرح «حمايت از حقوق کاربران و خدمات پايه‌کاربردي فضاي مجازي» (که در نسخه اوليه، « طرح صيانت» نام‌گذاري شده بود)، و واگذاري آن از سوي مجلس شوراي اسلامي به کميسيون ويژه بر اساس اصل 85 قانون اساسي، انعکاس زيادي در جامعه داشت و موافقان و مخالفان، نظراتشان را در روزهاي گذشته مطرح کرده‌اند. در ميان انتقادات طرح‌شده، البته يک نقد مهم پذيرفته شده است؛ اين که طرح، پيوست رسانه‌اي نداشته است. عدم اطلاع‌رساني مناسب و توضيح طرح و توجيه افکار عمومي قبل از بررسي طرح در مجلس، بستر مناسبي را براي مخالفان و منتقدان نظام فراهم نمود تا به تشويش اذهان عمومي و بدبين کردن مردم به اين طرحِ بسيار ضروري و مفيد اقدام نمايند.
يکي از مسائل مورد بررسي در طرح مذکور، موضوع مسدودسازي يا فيلتر خدمات پايه کاربردي خارجي غيرمتعهد و غيرپاسخگو است. اين موضوع- که البته در نسخة آخرِ طرح، چندان شفاف نيست- در تبليغات مخالفان و منتقدان نظام، محور اصلي حملات به طرح شده است. در مقابل فضاي تبليغاتي مذکور، طراحان و مدافعان - ضمن بيان اين‌که طرح ارائه شده، صرفا پيش‌نويس است و مواد آن بايد در کميسيون ويژه بررسي شود- تصريح مي‌کنند: خدمات پايه کاربردي خارجي پرکاربرد و با مخاطبين بالا، تا زماني که مشابه داخلي آن شکل نگيرد، مسدود نخواهند شد. در اين ميان، متأسفانه، عده‌اي در مقام دفاع از طرح و قانع‌ساختن افکار عمومي، مسدودسازي و فيلترينگ را به صورت کلي روشي نادرست و امري منسوخ شده بيان مي‌کنند. در واقع، در کنار مخالفين و منتقدين طرح، برخي موافقين نيز به زيرسؤال بردن اصل مسدودسازي در فضاي مجازي (فارغ از مقام تزاحم مصالح) مي‌پردازند. نگارنده، در اين زمينه لازم دانست چند مطلب را به اختصار يادآور شود:
1. وجود نظارت و ايجاد محدوديت در امور اجتماعي، مانند نظارت بر مراکز فروش غذا و دارو، و جلوگيري از فروش کالاي مضر و غيراستاندارد، امري عقلايي و پرفايده است که در همة جوامع کوچک و بزرگ عملي مي‌شود. مسدودسازي برخي از امکانات غيراستاندارد فضاي مجازي نيز در چهارچوب همين قاعده قرار مي‌گيرد. برخي با تمسک به مقولة فرهنگ‌سازي، مسدودسازي فضا‌هاي مجازي فاسد را نادرست دانسته، با تشبيه فضاي مجازي به بزرگراه، مي‌گويد: به‌سبب وقوع چند تصادف، بزرگراه را نمي‌بندند. حال آنکه فرهنگ‌سازي- که در درستي و ضرورت آن ترديد نيست- بايد در بستر سالم و با فرض رعايت و تحقق استانداردهاي لازم در فضاي مجازي صورت گيرد؛ چنان‌که بزرگراهِ فاقد استانداردهاي لازم و زمينه‌ساز تصادف‌هاي زياد را مي‌بندند و از ورود وسايل نقليه بدان ممانعت مي‌کنند؛ افزون‌بر آنکه فرهنگ‌سازي به هيچ‌وجه نافي برخوردهاي محدوديت‌آور نيست. مناسب است کساني که چنين مستمسک‌ها و استدلال‌هايي را مطرح مي‌کنند، به اين سؤال پاسخ دهند: چرا اين سخن در زمينه‌هاي ديگر مطرح نمي‌شود؟ به عنوان نمونه، در پزشکي نيز گفته شود: «راه‌اندازي مطب پزشکي، و عرضة دارو آزاد است. مردم خود شعور دارند، مي‌توانند تشخيص دهند. وظيفه حکومت، صرفا فرهنگ‌سازي است تا خود مردم، پزشکان شايسته را از افراد نااهل و غيرمتخصص، و داروهاي مفيد را از مضر تشخيص دهند.» اگر اين سخن، غلط است - که البته چنين است - در مسائل فکري و روحي که از اهميت بيشتري برخوردار مي‌باشد، طبعا بايد کنترل و نظارت صورت گيرد. اگر در عرصة بهداشت و درمان، لازم است بر اساس استانداردها عمل نمود و از فعاليت‌ها و داروهاي غيراستاندارد جلوگيري شود، در فضاي مجازي نيز طبعا چنين حکمي جاري خواهد بود. عملکرد دولت‌هاي گوناگون در مواجهه با فضاي مجازي، و از جمله مسدودسازي برخي شبکه‌هاي اجتماعي ناسازگار با فرهنگ و مصالح کشورشان، مؤيد صحت چنين حکمي است؛ به عنوان دو مورد از ده‌ها نمونه، تحريم شرکت هوآوي و نيز فيلتر شبکه اجتماعي تيک‌تاک چين از سوي کشور داعيه‌دار آزادي يعني آمريکا، قابل ذکر است. بر اساس همين مبنا و رويکرد روشن و عقلايي است که يکي از محققان مي‌نويسد: «کسي که افتخار کند با هر نوع فيلترينگي مخالف است، و فيلترينگ را به عنوان چماقي عليه رقباي سياسي يا فرهنگي خود استفاده کند، همچون کسي مي‌ماند که براي خانه‌اش هيچ در و پنجره‌اي نگذارد و
هر کس و ناکسي بدون هيچ محدوديت و ممنوعيتي وارد آن خانه شوند و با وسايل موجود در خانه و با اهل خانه هر کاري که دوست داشتند بکنند، و در عين حال، صاحب‌خانه افتخار کند که براي خانه‌اش در و پنجره نگذاشته است! رها کردن فضاي مجازي قطعاً افتخار ندارد، بلکه بي‌غيرتي محض و نوعي دياثت فرهنگي است»؛
2. دين اسلام، نگاهي دو سويه به انسان دارد: از يک‌سو، انسان را موجودي آزاد و داراي اختيار و قدرت انتخاب‌گري مي‌داند که مي‌تواند سعادت يا شقاوت خود را رقم زند؛ از سوي ديگر، از منظر قانوني و تشريعي، تعاليم و دستورالعملهاي جامعي را در جهت وصول انسان به سعادت بيان کرده است. طبعا، هر ميزان تخلف از اين گزاره‌هاي ديني، دوري از کمال و سعادت را در پي خواهد داشت. در اين ميان، بخشي از دستورات، جنبة فردي دارد، و بخشي ديگر ناظر به اجتماع بوده، مخاطب آن حکومت است؛ چنان‌که از زاوية ديگر، در کنار موارد زيادي از احکام اسلامي که جنبه ايجابي دارد، گزار‌ه‌ها و دستورات بسياري نيز جنبة سلبي دارند؛ حرمت حفظ و معامله کتب انحرافي و لزوم جلوگيري از نشر آنها، وجوب مقابله با فرقه‌هاي ضاله، لزوم جلوگيري از مفاسد علني و دستگيري خاطيان و اجراي حدود و تعزيرات بر آنها، احکام متعدد در وجوب حريم ميان مرد و زن نامحرم، و...، از مسلمات فقه اسلامي به شمار مي‌رود؛ به گونه‌اي که اندک آشنايي با دين اسلام، برجسته بودن عوامل سلبي در وصول به کمال (درکنار احکام ايجابي)، و لزوم ورود و دخالت دولت در برخي از اين موارد را تأييد مي‌کند. بر اساس همين نگاه است که مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاريخ ۱۹ آذر ۱۳۷۹، چنين فرمودند: «آيا حکومت مي‌تواند بگويد من آزادي و امنيت را فراهم مي‌کنم، مردم خودشان بروند ميدان معارضه و بحث عرضه و تـقاضاست، هـر کس هر چه توانست، در بازار عرضه و تقاضا مطرح کند، هر چه شـد، شـد؟! نـه، بـه هـيچ وجه، ايـن جـزو وظـايف دولـت اسلامي است که دراين آشـفته بازار احتمالي، يا حتي غيرآشفته بازار، در بازار عرضه فرهنگ و عقيده و اخـلاق، نگذارد عائله او يعني ملت دچار گمراهي بشوند، يعني همان احساسي را کـه انسان نسبت به زن و بچه خودش دارد، همان را بايد نسبت به ديگران هم داشـته باشد.» بر مبناي اين رويکرد مسلم اسلامي، از جمله تکاليف دولت اسلامي در زمينه فضاي مجازي و به صورت عام، فعاليت رسانه‌ها در جامعه اسلامي، عبارت است از: الف) حکمراني بر فضاي رسانه و جلوگيري از سلطه بيگانگان به ويژه دشمنان در اين عرصه (که چه بسا تسلط آنها در اين حيطه بر جامعه اسلامي، مخاطراتي بيش از سلطه فيزيکي آنها داشته باشد)؛ ب) جلوگيري از فعاليت رسانه‌هاي بزه‌خيز و مراقبت و کنترل بر ديگر رسانه‌ها جهت عدم نشر محتواي فاسد.
3. انسان حاکم بر ابزار و تکنولوژي است و اراده، همت و تلاش انسان‌ها، مي‌تواند بن‌بست‌هاي ظاهري را باز کند؛ بر اين اساس، بطلان اين ادعا که «به‌دليل پيشرفت تکنولوژي و ساخته شدن ابزار رفع فيلتر، فيلترينگ عملي نيست»، روشن مي‌شود؛ زيرا در صورت اهميت موضوع براي دولتمردان و مردم يک کشور، با برنامه‌ريزي و تلاش، مي‌توان به ابزارهايي در مقابل ابزار رفع فيلتر اقدام کرد. آنچه مهم است، وجود اراده جدي براي اين کار مي‌باشد. نگاهي به عملکرد برخي دولت‌هاي پيشرفته در موضوع اعمال فيلترينگ، مؤيد سخن فوق است. اما شکست فيلترتلگرام در ايران- که برخي آن را به عنوان شاهدي بر عدم موفقيت فيلترينگ ذکر مي‌کنند- به جهت دور زدن قانون و نقض فيلترينگ توسط مجريان وزارت ارتباطات بود؛ زيرا پس از فيلتر اين شبکه و در حالي که اقبال مردمي به پيام‌رسان‌هاي داخلي با روندي مطلوب در حال رشد بود، راه‌اندازي دو پوسته تلگرامي (هات‌گرام و تلگرام‌طلايي) و کشاندن مردم به آن از يک سو، و نشر فيلترشکن‌ها به صورت گسترده از سوي ديگر (که هر دو امر با مديريت يا دست‌کم با هماهنگي برخي مسئولان دولتي انجام شد)، عملا فيلتر تلگرام را نقض کرد و در نتيجه حرکتي که مي‌توانست اولين گام مهم در جهت پيشرفت حقيقي در فضاي مجازي کشور باشد، به شکست انجاميد.
4. مناسب است ديدگاه مقام معظم رهبري در موردي مشابه با موضوع فيلترينگ فضاي مجازي، ذکر شود. مقام معظم رهبري در تاريخ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۷۸ درباره لزوم جلوگيري از آزادي ماهواره چنين فرمودند: «امروز سلطه‌گران در همه جاي دنيا- هرجايي به تناسب - در فکر سلطه فرهنگي‌اند؛ يک نمونه‌اش هم همين ماهواره است که حالا باز هم مي‌بينم بحث ماهواره را مطرح کرده‌اند. اين منطق درست نيست که ما بگوييم چون تا پنج سال ديگر فناوري ماهواره پيشرفت خواهد کرد و بدون بشقاب هم مردم ممکن است تصاوير ماهواره را بگيرند، پس از حالا جلويش را باز کنيم! اين منطق، منطق صحيحي نيست. آن کسي که اين منطق را مطرح مي‌کند، بايد بگويد براي جلوگيري از آن [فناوري جديد هم]، چه کار تازه‌اي بايد کرد. اين منطق و استدلال، اين‌گونه بايد نتيجه بدهد. البته دشمن فناوري را پيشرفته مي‌کند. در مقابل، شما بايد فکر کنيد که با تطوّر و پيشرفت فناوري ماهواره، چه کارهايي را مي‌توانيد انجام دهيد تا از نفوذ ماهواره جلوگيري کنيد. اما اين استدلال، که چون دشمن پيشرفت مي‌کند، پس ما بياييم هر مانعي را از جلوِ راهش برداريم، منطقي نيست. اين مانع، علي‌العجاله مانع است. مثل اين است که دشمن تا مرزهاي ما پيش آمده، آن وقت بگوييم، ما که نمي‌توانيم بيشتر از دو ساعت مقاومت کنيم، پس برويم! نه آقا! اين دو ساعت را مقاومت کنيد، شايد پيروز شديد. اين چه حرفي است؟! قانون ممنوعيت ماهواره - که مجلس شوراي اسلامي، چند سال قبل از اين،آن را تصويب کرد - يک قانون کاملاً درست و به‌جا بود. حدّاقلش اين است شما توانسته‌ايد چند سال اين نفوذ را به عقب بيندازيد و ان‌شاءالله باز هم خواهيد توانست.»
5. متأسفانه بدليل رويکرد فرهنگي دولت اصلاحات از يک‌سو و انفعال جريان انقلابي از سوي ديگر، به رغم منع قانوني، در مرحلة عمل استفاده از ماهواره گسترش پيدا کرد؛ و طبعا تبعات منفي آن نيز- که طبعا بسيار بيشتر از ثمرات محدود آن بود- دامنگير جامعه اسلامي ايران شد. در سال‌هاي بعد نيز با گسترش اينترنتِ هدايت‌شده از آمريکا، مقام معظم رهبري بر لزوم مراقبت و انجام اقدامات لازم براي جلوگيري از نشر محتواي فاسد تأکيد نموده، با تشبيه آن به «سگ وحشي بدون قلاده»، از متوليان امر خواستند که ابتدا مهار شود و سپس آن را داخل کشور بياورند. اما اين کار انجام نشد و توسعة اينترنت به شکلي انجام شد که مردم به طور مستقيم به همان اينترنت به اصطلاح جهاني و در واقع آمريکايي وصل شدند.
در نهايت مقام معظم رهبري در اقدامي مهم، در سال 1390 شوراي عالي فضاي مجازي را تشکيل دادند. در دستورالعملهاي بسيار مهم ارائه‌شده از سوي مقام معظم رهبري به اعضاي اين شورا، در کنار تأکيد بر لزوم پيشرفت در فضاي مجازي و رسيدن به قله‌هاي اين حوزه، و شکل‌گيري شبکة ملي اطلاعات، بيان شده است که از گسترش و افزايش امکانات فضاي مجازي در بستر خارجي پرهيز شود. با اين حال، نه اصل اين شورا از سوي رياست قوة مجريه که رياست شورا را بر عهده داشت جدي گرفته شد و نه به فرامين رهبري از سوي متوليان و مجريان فضاي مجازي اعتناي درخور شد. به همين جهت، به رغم گذشت حدود 10 سال از تشکيل شوراي عالي فضای مجازی، و با وجود ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي چشمگير داخلي، متأسفانه اقدام مهمي در راستاي پيشرفت در اين عرصة مهم صورت نگرفته است. علت اصلي اين امر، تفکر سطحي حاکم بر برخي دولتمردان بوده است که پيشرفت در حوزة فضاي مجازي را توسعة ظاهري اين فناوري در کشور دانسته، رشد مصرف‌‌گرايي و افزايش امکانات فضاي مجازي هرچند در بستر خارجي را نشانة توسعه‌يافتگي مي‌پندارد. چنين رويکردي به پيشرفت، بازگشت به همان توسعة وابسته قجري و پهلوي است که امروزه مصداق بارز آن در برخي کشورهاي عربي و توسط بن‌سلمان‌ها، تداوم يافته است. در نتيجة اين تفکر ارتجاعي، امروز فضاي مجازي کشور از عقب‌مانده‌ترين و وابسته‌ترين عرصه‌ها است؛چنان‌که بسياري از سخت‌افزار‌هاي ارتباطي کشور از توليدات خارجي است؛ کنترل مهم‌ترين سرويس‌هاي ايميل و موتورهاي جست‌وجو در اختيار مخالفان ايران اسلامي است؛ گسترده‌ترين شبکه‌هاي اجتماعي- که بخش مهمي از فضاي مجازي را دربرمي‌گيرد- غيربومي بوده، و مديران آن در ارتباط با صهيونيزم هستند؛ غالب بازي‌‌هاي رايانه‌اي درکشور که تأثير مهمي در شکل‌دهي فرهنگ و هويت کودکان و نوجوانان ما دارد، توسط بيگانگان و بلکه مخالفان فرهنگ
اسلامي- ايراني ساخته مي‌شوند.
وابستگي و عقب‌ماندگي در عرصة فضاي مجازي، معضلات و آسيب‌هاي جدي در زمينه‌هاي گوناگون اقتصادي، علمي، امنيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي براي نظام و جامعه اسلامي به بار آورده است. در چنين شرايطي، تصويب طرح «حمايت از حقوق کاربران و خدمات پايه‌کاربردي فضاي مجازي» (با انجام برخي اصلاحات) در کميسيون ويژه مجلس شوراي اسلامي، و اجراي آن توسط دولت جديد
- که برخلاف دولت سابق، اراده جدي براي حرکت تکاملي کشور دارد- مي‌تواند به‌عنوان اولين گام مهم و مؤثر براي پيشرفت و رفع عقب‌ماندگي در فضاي مجازي، و جلوگيري از آسيب‌هاي گوناگونِ وضعيت اسفبار و نابهنجار موجود آن
به‌شمار آيد.
* استاد و پژوهشگر موسسه امام خمینی(ره)