بالا رفتن قیمت ارز در بازار طی هفته‌های اخیر منجر به شکل‌گیری معاملات خاص در بازار ارز شده است. اردیبهشت‌ امسال بود که قیمت ارز در بازار در یک روند کاهشی به کانال 20 هزار تومان وارد شد و پیش‌بینی این بود قیمت به زیر ۲۰ هزار تومان هم برسد اما اینک قیمت دلار در صرافی‌های بانکی به کانال ۲۵ هزار تومان وارد شده و در مقابل، بازار آزاد هم در همین کانال و البته نزدیک به ۲۶ هزار تومان روند افزایشی خود را حفظ کرده است.
به گزارش وطن امروز، به نظر می‌رسد دولت در روزهای باقی مانده از عمر خود، دست از مدیریت بازار ارز برداشته، البته بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز همان سیاست نخ‌نمای مداخله با قیمت حاشیه بازار و اعطای حدود 2 هزار و 200 دلار به هر کد ملی را پیگیری می‌کند؛ سیاستی که هیچ‌گاه غیر از توزیع رانت برای عده‌ای قلیل، دستاورد دیگری نداشته است. محدود بودن صرافی‌هایی که ارز دولتی توزیع می‌کنند، در کنار مشخص نبودن زمان عرضه آن باعث شده است تنها افراد معدودی از این رانت باخبر باشند و در نهایت نتیجه آن، صرفا تعمیق سوداگری و سفته‌بازی شود. این فضا تنها حاکم بر بازار اسکناس ارز نیست و در بخش حواله‌ها نیز که بازارساز می‌تواند نقش پررنگی را ایفا کرده و در حوزه واردات کشور، زمینه را برای ورود کالاهای اساسی، تجهیزات و ماشین‌آلات بیشتر فراهم کند، اوضاع بهتر از این نیست. هم‌اکنون اختلاف قیمت ارز در سامانه نیما با بازار آزاد بشدت افزایش یافته و صف‌های مجازی طولانی در این سامانه برای دریافت ارز تشکیل شده است؛ ضمن اینکه اختلاف حدود ۱۵ درصدی نرخ نیما و بازار آزاد ممکن است خطاها را در اختصاص صحیح ارز از سوی واردکنندگان بیشتر کرده و سودای فروش ارز در بازار از یک‌سو و بیش‌اظهاری از سوی دیگر را جانی دوباره ببخشد.
دولت بخشنامه‌ای را در راستای استفاده از ارز صادراتی برای واردکنندگان صادر کرده بود که متأسفانه معاونت ارزی بانک مرکزی آن را زیر پا گذاشته است؛ به همین دلیل هر روز با تعداد زیادی از واردکنندگانی مواجه هستیم که قدرت استفاده از ارز صادراتی را ندارند، چرا که مجدد بانک مرکزی پرونده‌های ارزی را تایید نمی‌کند تا ضمن هموار شدن مسیر واردات کالاهای اساسی و تجهیزات تولید، صادرکنندگان هم بتوانند با سهولت رفع تعهد ارزی کرده و ارز صادراتی را به چرخه تجارت کشور بازگردانند.