‌این بانک با انتشار گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان در اردیبهشت 1400 نوشت: بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در ماه‌های اخیر رشد ماهانه شاخص یاد شده وارد روند کاهشی شده است. بررسی گروه‌های اختصاصی کالا و خدمات نشان می‌دهد که روند کاهشی رشد ماهانه شاخص بهای مصرف‌کننده متاثر از کاهش تورم اقلام کالایی، به ویژه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بوده که عوامل فصلی و ثبات نسبی در بازار ارز دو عامل اصلی توضیح دهنده روند مذکور می‌باشند. این در حالی است که اقلام گروه اختصاصی خدمت سهم غالب از تورم اردیبهشت‌ماه را تشکیل دادند؛ به‌گونه‌ای که گروه‌های «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، «بهداشت و درمان» و «حمل‌ونقل» بیشترین سهم از تورم در این ماه را به خود اختصاص دادند. همچنین حسب اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از سوی گمرک ج.ا. ایران، طی یک‌ماهه نخست سال 1400 خالص صادرات گمرکی کشور از مازاد برخوردار شد. در این ماه، ارزش صادرات گمرکی در حدود 3.0 میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل ملاحظه 80.6 درصدی در مقایسه با فروردین‌ماه سال 1399 است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در ماه مورد گزارش در حدود 2.8 میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش 46.9 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در حوزه صادرات نفتی نیز متأثر از افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشور (در تداوم روند مناسب ماه‌های اخیر) و نیز افزایش بهای این محصول در بازارهای جهانی (در مقایسه با فروردین‌ماه سال 1399)، در فروردین ماه 1400 شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم. بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که به دنبال تعدیل انتظارات تورمی از آذر ماه سال 1399، در اردیبهشت‌ماه سال جاری کماکان ثبات نسبی در بازار مسکن حاکم بوده و روند اصلاحی در بازار سهام ادامه داشته است. بر این اساس در اردیبهشت 1400 متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده شهر تهران، در اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به ماه قبل 1.8 درصد کاهش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان اردیبهشت‌ماه 1400 در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته معادل 5.3 درصد کاهش یافت.
درخصوص تحولات نرخ سود بازار بین‌بانکی لازم به ذکر است که نرخ مذکور متاثر از رفتار فصلی خود، هر ساله با آغاز سال کاهش محسوسی را نسبت به اسفندماه سال گذشته تجربه می‌کند. دلیل این امر کاهش نیاز نقدینگی بانک‌ها در مقایسه با پایان سال و در نتیجه کاهش تقاضا در بازار بین بانکی است. در ادامه این گزارش آمده است: مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و لزوم حمایت بخش‌های آسیب‌پذیر و همچنین کاهش درآمدهای دولت متاثر از تحریم‌های ظالمانه باعث تغییر روند و تشدید رشد کلی پولی شده است. بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه سال 1400 به ترتیب به 38.8 درصد و 30.6 درصد رسیده است. همچنین حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 3.6 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (5.0 درصد) به میزان 1.4 واحد درصد کاهش یافته است. همچنین، پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 7.3 درصد رشد را نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (6.2 درصد) به میزان 1.1 واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در اردیبهشت ماه سال جاری عمدتا به دلیل افزایش سقف حساب تنخواه‌گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال 1400 بوده است.