روزنامه ایران در تحلیلی به قلم یک کارشناس اقتصادی نوشت: به‌طور معمول بازار سرمایه در بلندمدت بازدهی بیشتری نسبت به بازارهای دیگر دارد. بنابراین ریسک بیشتری هم دارد و بدون در نظر گرفتن ریسک‌های آن سرمایه‌گذاری در آن اشتباه است. نگاه صحیح به این موضوع این است که چگونه می‌توان با استفاده از ابزارها و امکاناتی که در بازار وجود دارد، ریسک و نوسان قیمت در این بازار پوشش داده شود.‌ اشاره به اینکه ظرف ۳ روز یا ۳ ماه ریسک تمام سهامداران پوشش داده و جبران می‌شود با ذات بازار سرمایه در تضاد است.
نکته اصلی که باید درخصوص بازار سرمایه به آن توجه کرد و در واقع مهم‌ترین انتظار فعالان بازار از دولت آینده محسوب می‌شود، این است که همان‌گونه که از استقلال بانک مرکزی صحبت می‌شود، سازمان بورس و شورای عالی بورس نیز به‌صورت کامل مستقل شود. بدین ‌ترتیب انتظاری که فعالان بورس از دولت آینده دارند، این است که سازمان بورس از سیاست‌های مقطعی دولت‌ها جدا شود. مقرراتی به تصویب برسد که این مهم را تضمین کند تا نقدشوندگی بازار به‌عنوان مهم‌ترین متغیر بازار افزایش یابد.
در این راستا، یکی از مشکلات ساختاری بازار سرمایه، ‌ترکیب دولتی شورای عالی بورس به‌عنوان نهاد متولی این بازار است که اکثر اعضای آن دولتی هستند. در صورتی که شورای عالی بورس از بدنه اجرایی جدا شود، تمام تصمیمات این شورا به نفع سهامداران و بازار به تصویب می‌رسد. در این صورت دیگر نیازی به مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت نخواهیم بود، چرا که موضوعی تعریف شده می‌شود. برای منفک کردن شورای عالی و سازمان بورس از سیاست‌های مقطعی دولت، نیازمند یک نقشه راه بلندمدت حداقل ۵ تا ۱۰ ساله در این ارکان هستیم تا به دور از تغییراتی که در دولت رخ می‌دهد، این برنامه از سوی مسئولان این بازار دنبال شود.
تیتر اصلی برنامه سازمان بورس، کمک به تأمین مالی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، در حالی که سازمان بورس یک نهاد غیردولتی است. با این حال احکام اعضای شورای عالی بورس باید توسط وزیر اقتصاد به امضا برسد. در روزهای اخیر کاندیداها ‌اشارات بسیاری به صندوق تثبیت بازار سرمایه کرده‌اند، در حالی که ‌ترکیب این صندوق نیز دولتی است و بر همین اساس تصمیماتی که در شرایط نزولی بازار اتخاذ می‌شود، به حمایت از سهام شاخص‌ساز معطوف و باعث می‌شود تا شاخص کل هم‌ وزن و شاخص کل با هم همخوانی نداشته باشد. این موارد باعث می‌شود تا رسالت اصلی بازار سرمایه مخدوش شود. همان‌گونه که‌ اشاره شد، دولت آینده برای بازگشت ثبات به این بازار باید از آن خارج شود.
نکته دیگری که دولت آینده باید به آن توجه جدی داشته باشد این است که بازار سرمایه باید به مأموریت اصلی خود بازگردد که این مأموریت تأمین مالی برای بنگاه‌های خصوصی و نه دولت است. طبق هدف‌گذاری صورت گرفته باید سهم تجهیز مالی بنگاه‌های بورسی از ۵ به ۲۵ درصد افزایش می‌یافت که محقق نشد. پرسش مهمی ‌که دولتمردان باید به آن پاسخ دهند این نیست که برای تأمین هزینه‌های دولت چه منابع درآمدی جدیدی بیابند، بلکه این است که چرا هزینه‌های دولت در حال افزایش است. در پایان باید گفت، در صورتی که نهادهای اقتصادی وظایف تعریف‌شده قانونی خود را انجام دهند، به‌طور خودکار مشکلات نیز حل خواهد شد و دیگر نیازی به مداخله برای ثبات بازار نیست.