دنیای اقتصاد درباره تلاطم‌های شدید بورس ظرف یک سال گذشته می‌نویسد: خطای بزرگ سیاستگذاری در اوایل سال گذشته باعث رشد بیش از 300 درصدی بورس در ثلث اول سال شد که سقوطی غیرقابل اجتناب را وعده می‌داد. معمولاً در اکثر کشورها، سبقت غیرعادی شاخص بورس از رشد اقتصادی اسمی به عنوان آژیر خطر افزایش انتظارات تورمی تلقی می‌شود و بلافاصله با اهرم عملیات بازار باز از تداوم این روند خطرناک جلوگیری می‌شود تا از تحمیل عواقب آن بر اقتصاد پیشگیری شود. متأسفانه سیاست‌گذار ما نه تنها معنای این علامت را دریافت نکرد، بلکه با تکیه بر افسانه ضربه‌گیری تورم، سرعت این روند را تشویق کرد. این تشویق البته با سیاست‌های عینی تقویت شد و بخش مهمی از اعتبارات بانکی هم در خدمت این اضافه‌پرش قرار گرفت.
آنچه اتفاق افتاد این بود که پس از اشتباه باورنکردنی سیاست‌گذار، سهم بخش مذاب نقدینگی (پول و سپرده دیداری) نسبت به بخش منجمد (شبه‌پول یا سپرده پس‌انداز) به سرعت افزایش یافت و روانه بورس شد.
این نظریه در کنار اشتباهات سیاست‌گذار، در مدت چهار ماه، شاخص سهام را بیش از چهار برابر کرد. آنچه اتفاق نیفتاد اما باید اتفاق می‌افتاد چه بود؟ اگر این جهش غیرعادی نه در ایران بلکه در 150 کشور دیگر جهان که خود را به تکنولوژی واکنش سریع سیاست‌گذاری، مجهز و متعهد کرده‌اند می‌افتاد، بلافاصله جلسه اضطراری اتاق فرمان سیاست‌گذاری در همان اوایل اردیبهشت 99 تشکیل می‌شد و نرخ بهره هدف‌گذاری‌شده متناسب با تغییر انتظارات تورمی اصلاح می‌شد که به معنی جمع‌آوری فوری نقدینگی با حراج گسترده اوراق قرضه دولتی بود. در کشور ما که از یک طرف نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین‌تر از عرف جهانی است و از طرف دیگر، دولت با کسری بودجه بالایی مواجه است، این وضعیت یک اکازیون بی‌سابقه بود که هم می‌توانست منابع غیرتورمی برای دولت تجهیز کند هم از جهش غیرعادی و متعاقبا سقوط بعدی بورس پیشگیری کند و هم دو موتور تورم‌ساز(پولی شدن کسری بودجه و تحریک درون‌زای نقدینگی از طریق اضافه‌پرش بورس) را خاموش کند. اما نه تنها این دو موتور خاموش نشد، بلکه با آغاز سقوط بورس، موتورهای پولی و تورم‌ساز دیگری برای جلوگیری از سقوط بورس روشن شد که موضوع بحثی جداگانه است.
عدم پیشگیری از صعود غیرعادی بورس باعث شد که با آغاز سقوط بورس، سیاست‌گذار هیچ راهی جز انتخاب بین گزینه بد و یا بدتر (اصلاح فوری قیمت‌ها یا فرسایشی کردن اصلاح) نداشته باشد که متاسفانه این بار هم گزینه بدتر یعنی فرسایشی کردن اصلاح قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفت. سیاست‌گذار می‌توانست با پرهیز از خطای اول، از شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی پیشگیری کند؛ اما اصرار بر جلوگیری از اصلاح قیمت‌ها، خطای مهلک‌تری است که معامله‌گران را از بورس فراری می‌دهد. راه نجات بورس، حذف موانع اصلاح قیمت‌هاست که اگرچه داروی تلخی است، اما توزیع اصلاح قیمت در طول زمان باعث شیرین شدن این داروی تلخ نمی‌شود، بلکه با وقت‌کشی مخرب، خسارت مضاعفی به سهامداران و اقتصاد ملی تحمیل می‌کند.